أمين عام «الأعلى للتخطيط» ينفي إسناد مهمة إعداد خطة التنمية لشركة
نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي المعلومات التي تداولها البعض مؤخرا والتي تشير الى ادعاء إسناد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية مهمة إعداد الخطة لشركة، مؤكدا أن هذا الادعاء غير صحيح. وأكد أن المجلس الأعلى للتخطيط على علم بالدور الذي تقوم به هذه الشركة وقد عقدت اللجنة المختصة به عدة اجتماعات مع الأمانة العامة للتخطيط والشركة لبحث الأدوار والمهام التي تقوم بها.
وأوضح مهدي أنه تم التعاقد مع شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات هذا العام بهدف تنفيذ تطوير منهجية صياغة خطة التنمية الوطنية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفق أعمال تصميم عملية التخطيط الاستراتيجي لصياغة خطة التنمية الوطنية 2020-2025 وتصميم المستندات اللازمة لإدارة مشروع دعم إعداد خطة التنمية الوطنية لتنفيذه من خلال مكتب إدارة المشاريع باستخدام منهجية ومبادئ إدارة المشاريع وفقا لبرنامج، فضلا عن تقديم الدعم التنظيمي والتنسيقي والإداري لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع دعم إعداد خطة التنمية الوطنية.
وأضاف إن اللجنة المختصة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قد ناقشت نطاق عمل الشركة في تقديم الدعم الفني للتخطيط الاستيراتيجي والذي يتمثل في إنشاء آلية واضحة لتيسير مشاركة وإشراك جميع الجهات أصحاب الشأن، وتقديم الدعم الفني للتخطيط الاستراتيجي (خارطة إعداد خطة التنمية الوطنية) وتصميم المواد التدريبية وتنظيم ورش عمل تدريبية حول استخدام المنهجية الجديدة والمبادئ الإرشادية لصياغة الخطط الإنمائية السنوية بالاضافة الى تنظيم ورش عمل حول استخدام المعايير والآليات المنقحة لاختيار المشاريع الإنمائية وتصميم المواد التدريبية وتنظيم ورش عمل تدريبية حول استخدام المنهجية والمبادئ الإرشادية الجديدة لتصميم المشاريع التنموية.
وأكد أنه تم إعداد السياسات العامة والاستراتيجيات عن طريق مركز الكويت للسياسات العامة إحدى الوحدات التنظيمية التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مستشارين وطنيين.
وأشار مهدي الى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تتبع المنهج التشاركي في منهجية صياغة الخطة الإنمائية الثالثة ضمن سلسلة فعاليات ونشاطات تصب في الاتجاه نفسه بينها ورش عمل ومحاضرات توعوية وندوات بلغت أكثر من 14 فعالية تقوم بها الأمانة بهدف إشراك القطاعات المختلفة منها القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إعداد الخطة.
