دفتر الدلال العقاري بات... إلكترونياً

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان قراراً يقضي بإنشاء دفتر الوسيط (الدلّال) العقاري إلكترونياً، وذلك في مسعى لاستكمال تنظيم السوق العقاري والقضاء على التلاعبات التي تحدث في السوق.
وكشفت المصادر أنه بمقتضي القرار الجديد سيتم الربط بين وزارتي «التجارة» و «العدل» و«البلدية» والهيئة العامة للملعومات المدنية، في خطوة يعول عليها كثيراً في توفير قاعدة بيانات شاملة عن أي عقار يتم تداوله، سواء تلك المتعلقة بمخالفات «البلدية» أو وضع العقار لجهة ملكيته، وما إذا كان مسجلاً عليه أي خلافات قضائية.
وحدد القرار بداية العمل بنظام الدفتر الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، والذي يصرح باستخدامه للوسيط المرخص له والمقيد بإدارة العقار بالوزارة بعد الحصول على التصاريح والهوية الإلكترونية اللازمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بنظام الدفتر الإلكتروني من تاريخ 17 مارس الجاري، على أن يستمر العمل بدفتر مزاولة مهنة الوساطة الورقي إلى حين صدور قرار بوقف العمل به.
ولفت القرار إلى أنه تسري الأحكام العامة من الفصل الأول من القرار الوزاري رقم (447) لسنة 2011 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية، فيما لم يرد به نص بهذا القرار.
وذكرت المصادر أنه من شأن تحويل دفتر السماسرة العقاريين من ورقي إلى إلكتروني القضاء على التلاعبات التي تحدث في هذه السوق، والتي كانت تواجه أحياناً قيام البعض باستغلال الدفاتر الورقية في إبرام صفقات، والحصول على رسوم دون علم أصحابها.
وبيّنت أنه ومع تطبيق الدفتر الجديد سيتم منح كل وسيط مسجل رقما سريا لا يمكن إجراء أي صفقة من خلال دفتره إلا بتمرير هذا الرقم، موضحة أن هذه الحالة ستحدد المسؤولية القانونية وسيتم حصرها في أصحاب هذه المهنة ومن ثم التضييق على الدخلاء الذين كانوا يستغلون الدفاتر الورقية في تشتت المسؤولية، خصوصاً في حالات النصب العقاري.