«تقرير سرّي» عن بلدية الأحمدي إلى الإدارة القانونية

كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن إعداد «تقرير سري» في شأن أداء إدارات وأقسام فرع بلدية محافظة الأحمدي كل منها على حدة، على أن يتم رفع التقرير مباشرة إلى الإدارة العليا في البلدية للاطلاع عليه، بناءً على طلب منها، وأن يتم توجيه نسخة أخرى من التقرير إلى الإدارة القانونية للنظر فيه.
وأكد المصدر لـ«الراي» إحالة عدد من الملفات والشكاوى إلى الإدارة القانونية للبت في قرار إحالتها إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن «آلية صرف الدفعات المالية الشهرية لشركات النظافة هي أبرز تلك الملفات، ويليها عدد من الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموظفين والموظفات إلى الإدارة المعنية في البلدية».
وقال إن «الإدارة العليا في البلدية على اطلاع كامل بما يجري في فرع بلدية الأحمدي، لاسيما الشكاوى التي وردت لمكتبي المدير العام المهندس أحمد المنفوحي، ونائبه لقطاع محافظتي حولي والأحمدي المهندس فهد دغيم العتيبي»، مبيناً أن «التقرير السري تضمن آلية العمل في المحافظة، وأداء شركات النظافة، حيث تمت مراجعة كشوف الدفعات المالية الشهرية التي تم صرفها، وقيمة الخصومات التي لحقت بتلك الشركات، مع مقارنتها بالأعوام السابقة».

وأشار المصدر إلى أن «قيمة الصرف المالي الشهري لكل شركة 330 ألف دينار وفقاً للعقود المبرمة، بإجمالي 990 ألف دينار شهرياً لـ 3 شركات»، موضحاً أن «الخصومات الشهرية في أقصى حالاتها لا تزيد على 5 آلاف دينار، في إشارة إلى أن نسبة مستوى النظافة في المحافظة 99 في المئة، وهذا أمر غير صحيح، فالنسبة لا تتعدى 70 في المئة».
وأضاف أن «مدة عقود النظافة في المحافظة 5 سنوات، وفي السنوات الأربع الأولى كانت قيمة الخصومات مليون و70 ألف دينار، وفي السنة الحالية التي تعتبر الأخيرة فإن قيمة الخصم للشركات لا تزيد على 30 ألف دينار».