«تجار الإقامات» هل تقدر عليهم «كورونا»؟

لعل ما يحسب لفيروس كورونا في الكويت أنه استطاع تحريك ملف كان عصيّاً عن التحريك لسنين طويلة، وتسبب في مشكلات لا حصر لها للبلاد، حتى حل الوباء الذي وضع الملف على الطاولة وفرض إجراءات لفتحه وتقليب صفحاته.
فمع توقف عجلة الحياة المهنية في الكويت، ضاقت الحياة بمخالفي قانون الإقامة الذين كانوا يعتاشون على العمل اليومي وبعيدا عن الأضواء، فلما أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب المغادرة لمن يريد من تلك العمالة، مع إسقاط أي رسوم أو غرامات عليهم، وجدوا طوق نجاة لهم من واقعهم الصعب الذي فرضه عليهم الفيروس، فبدأنا نشاهد المئات كل يوم يتقدمون لمراكز استقبال المخالفين لتسوية أوضاعهم تمهيدا لترحليهم على نفقة الكويت.
وكان الظرف فرصة لوزارة الداخلية للوقوف على من يقف خلف هذه العمالة المخالفة من كفلاء، فصدرت التعليمات من وزير الداخلية لحصر الكفلاء، في خطوة لمساءلتهم على إهمالهم، وحصر تجار الإقامات منهم، وبيان مدى علاقتهم بقضية الاتجار بالبشر، وبصورة بأعمال تسيء إلى ملف العمالة الوافدة وتلويث سجل الكويت الحافل في العمل الإنساني والخيري.
وبيّن ما يتطلبه الملف من ضرورة التدخل الحكومي لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية نتيجة العمالة الهامشية، ومجابهة أزمة كورونا بعد إصابة أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بالفيروس، نتيجة عدم توافر البيئة المناسبة للمعيشة، رأى النائب والوزير السابق أحمد المليفي أن هذا الوقت المناسب لمعالجة وتعديل الخلل في التركيبة السكانية. وقال «ضيعنا فرصة أولى بعد التحرير، ونأمل ألا نضيعها مرة أخرى اليوم في معالجة ملفات عدة، منها الزراعة والبيئة والثروة السمكية».
وأضاف المليفي أنه «من غير المقبول أن تكون أعداد العمالة الوافدة بهذه الأعداد، حيث وصلت إلى 3 مقابل 1 مواطن إلى جانب نوعية العمالة إذ إن معظمها هامشي وتمثل عبئا على الدولة وخدماتها والرغبة في تطوير البلد». وزاد أن «الغالبية من العمالة الهامشية تعليمها متدنٍ ولا تملك الثقافة لذا تقدم خدمات سيئة»، موجها اللوم لتجار الإقامات حيث أصبحت مصدر ثروة للبعض دون أي جهد. وأشار إلى أن «أزمة كورونا كشفت مدى الضرر الذي وقع بسبب الرخاء في تطبيق القانون سابقا، حيث شعرنا بخطورة المسألة ويمكن أن تتطور إلى ماهو أسوأ من ذلك».
وأكد أن عملية معالجة خلل التركيبة السكانية تحتاج إلى جهود مخلصة بعيداً عن المجاملات والضغوط إذ رأينا نتيجة التراخي والمجاملة في أزمة كورونا اليوم. وتابع «من المتوقع أن يكون انتشار الفيروس بين العمالة الوافدة بشكل كبير وذلك بسبب البيئة غير المناسبة للمعيشة، كوجود 20 عاملاً في غرفة واحدة، فكيف نحصد ثمار حظر التجول إذا كان هذا العدد يجتمع في غرفة واحدة؟».
بدوره، قال رئيس لجنة التظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، المحامي علي البغلي، إن «تجار الاقامات يرتكبون جريمة بحق الكويت بجلبهم لهذا العمالة وتسريحها في الشوارع بعد قبض مبالغ سنوية من المال لوضع الاقامة. وجميع الأعراف والقوانين والديانات حرمت الاتجار في البشر الذي انقضى من زمن»، مؤكد أن «تغاضي الحكومات السابقة عن هذه الجريمة أساء إلى الكويت وشعبها وسمعتها دولياً».
وأضاف البغلي أن «الكويت بلد الإنسانية وأميرها قائداً للعمل الإنسانية، لذا لا بد من معالجة هذه الكارثة وإمكانات الدولة لا تتحمل رعاية هذه الأعداد الهائلة في البلد خصوصاً أن الكويتيين يشكّلون فقط ربع سكان الدولة»، معتبرا أن «هذا أمر لا يحدث إلا في الكويت وبفضل تهاون الحكومات السابقة في تطبيق الإجراءات وحل هذه المسألة».
وذكر أن «هذا الوقت المناسب لحل هذه القضية من خلال محاسبة تجار الاقامات وإجبارهم على إعادة العمال المساكين إلى بلدانهم بعد أن تركوهم بلا عمل أو مأوى مع أن يقتصر جلب العمالة على الحاجة الفعلية لها».

«القوى العاملة» تعمل على وقف تحايل تجار الإقامات على القانون

«الصندوق الكويتي»: دعم مكانة الكويت وتعزيز الثقة في مواقفها إزاء التعاون من أجل التنمية

منذ 9 دقائق

اعتماد الأعمال الممتازة لـ 2000 موظف في «التجارة»

منذ 4 ساعات

معايير دولية لحماية العمالة في الكويت

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة سعي الهيئة لمقاومة تحايل تجار الإقامات، من خلال تطبيق معايير العمل الدولية والتطوير الإداري الذي يهدف لحماية العمالة.
وقال المصدر لـ«الراي»، إن «القوى العاملة أصدرت وعدلت العديد من التشريعات، منها تغليظ العقوبات على مخالفة قانون العمل، وتغريم صاحب العمل الذي يعوق عمل موظفي الهيئة أثناء قيامهم بواجباتهم، بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار». وذكر أن «من ضمن القرارات التي فعّلتها الهيئة، القرار الخاص بتطبيق العقوبات على كل صاحب عمل يستقدم عمالة من الخارج، ويعمد إلى عدم تسليمها الأعمال المحددة في أذونات العمل الصادرة من الهيئة، والتي نص عليها القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل».
وأوضح أن «الهيئة تقوم بإجراءاتها وفقاً للقانون المختص من خلال متابعة تنفيذ القوانين بمتابعة العمالة، وتقوم بإجراءاتها من خلال وقفها الاداري واحالة الموضوع في شقين، الشق الجزائي يحال الى الادارة العامة للتحقيقات وتحريك الدعوة الجزائية والشق الاخر الخاص بالمخالفات يحال الى ادارة المباحث والهجرة لاستكمال الضبط والاحضار».
وأشار إلى أن ما يتداول في «السوشيال ميديا» بشأن بعض الحالات، فقد اتخذت الهيئة اللازم واحيلت هذه الملفات وهذه الحالات التي ظهرت من فترة، لافتاً إلى أن الهيئة جهة مراقبة واحالة وليست سلطة قضائية تفصل ولا سلطة ضبط وابعاد بل الهيئة تكشف وتحيل هذه الجهات لاستكمال الاجراءات المعمول بها بالبلاد.
وعن الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات التي لا توفر سكناً ملائماً للعمالة، أوضح أن «هناك الكثير من القرارات تبدأ من الإنذار الأول، وبعدها يتم وقف الرخصة إلى اغلاق الملف»، مشيراً إلى أن «المخالفات تبدأ بالأقل، ثم نتدرج إلى الاعلى في حال عدم استجابة رب العمل لتلك المخالفات»
وعما يتداول عن وجود ألف عامل مسجلين على إحدى المزارع، نفى المصدر هذه الأعداد مبيناً أن أكثر مزرعة مسجل عليها عمالة وتضم مصنعاً منتجاً مسجل عليها 260 عاملاً.

وزير الداخلية وضع يده على الجرح
في التركيبة السكانية

إنْ حوسِب تجار الإقامات
... ستتعافى الكويت

| كتب فرحان الشمري |

وضع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح يده على الجرح الغائر في منظومة التركيبة السكانية، ووجه أصبع الحل إلى المؤشر الحقيقي الذي تسبب في تنامي عدد الوافدين في الكويت، وهم تجار الإقامات الذين أغرقوا البلد في عمالة هامشية أنهكت البنية التحتية، وأنهكت العمالة أيضا، فإن استطاعت الحكومة تجفيف هذا المنبع الذي كان وراء تفاقم المشكلة، فإن الكويت حتماً ستتعافى.
ووجه وزير الداخلية بحصر أسماء كفلاء المخالفين لقانون الإقامة من أفراد وشركات لمحاسبة من يثبت تجارته بالاقامات وتسببه في تجمعات كان لها تأثيرات صحية واجتماعية وأمنية واقتصادية سلبية، وغالبيتها وقعت في خديعة، إذ دفعت «تحويشة العمر» لتجد نفسها في شوارع الكويت تبحث عن أي عمل بالأجرة اليومية، وتسكن في شقق أشبه بسراديب لا تصلح للسكن البتة، وما يدلل على الوضع السيئ الذي تعيشه العمالة السائبة التجاوب الكبير من قبل مخالفي الإقامة لمغادرة البلاد والاستفادة من قرار الإعفاء للغرامات المالية وتفاعل سفارات بلادهم وتعاونهم لتسهيل الإجراءات لأن مواطنيهم عانوا طويلاً من الوضع غير القانوني الذي وجدوا أنفسهم يسبحون في فلكه.
وانقسم النواب في معالجة الخلل في التركيبة السكانية إلى فسطاطين، فريق يرى أنهم وراء المشكلة ويحملهم مسؤولية إنهاك البنية التحتية والرشاوى والفساد والمشكلات الأمنية والسرقات وازدحام السيارات، وهناك من يرى أن هؤلاء مغلوب على أمرهم جاؤوا بشكل رسمي وفق أوراق رسمية ولكنهم تعرضوا إلى خديعة من قبل تجار الإقامات الذين أوهموهم بأن هناك عملاً وبراتب مغرٍ، وعندما حطت بهم عجلات الطائرة، تبخرت الوعود وتحولت إلى خيط دخان.
ويرى فريق المتشددين أن العمالة الهامشية وراء عدم تحقيق النمو الاقتصادي، وأنها السبب في استنزاف موارد الدولة وانتشار البطالة وتهالك الطرق والخدمات مطالبين بفرض رسوم على تحويلات الوافدين وعلى الطرق التي يستخدمونها، وترحيل نحو مليون وافد خلال 5 سنوات.
ورأى نواب أن تعديل الخلل في التركيبة السكانية بات ضرورة ملحة تفرضها الدواعي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية محملين تجار الإقامات والشركات الوهمية أصل المشكلة داعين الجهات الحكومية المعنية مثل ديوان الخدمة وبرنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة إلى معالجة الأمر ووضع خطة للحد من الزيادة المبالغ فيها في أعداد الوافدين، وإلغاء نظام الكفيل الذي أسس لتجارة البشر، وإيجاد نظام متكامل ومتطور لتسجيل العمالة وتعديل الاختلالات في التركيبة السكانية.