وزير النفط: نخطط لإنفاق 34 مليار دينار على مدار 5 سنوات للتوسع في الاستكشاف والإنتاج

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في افتتاح قمة الكويت الخامسة للنفط والغاز التزام الكويت الكامل بالمساهمة في أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق الدولية من خلال مواصلة الاستثمار في توسيع قدراتها، لافتا الى أننا نخطط لإنفاق حوالي 34 مليار دينار كويتي، على مدار السنوات الخمس المقبلة، تشمل ما يقارب من 70? للتوسع في نشاط الاستكشاف والإنتاج داخل وخارج دولة الكويت.

وفي كلمة له استهلها بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر وفي مقدمتهم وزير النفط والغاز في سلطنة عمان الدكتور محمد حمد الرمحي والسكرتير العام لمنظمة «أوبك» محمد سنوسي باركيندوا، قال الوزير الرشيدي: ترفع قمة الكويت للنفط والغاز لهذا العام شعار عصر الطاقة الجديد: التحول، التنويع والتكامل، كوسيلة لتحسين القيمة المضافة وضمان التحكم في التكاليف، متوجها بالشكر لمنظمي هذا الحدث وجميع الجهات الراعية.

«بيكر هيوز» و«هاليبرتون» ستنافسان على عقد لـ «نفط الكويت» بـ 100 مليون دولار

منذ 10 ساعات

«هيئة الاستثمار» تنوي بيع أسهمها في شركة أوروبية

منذ 10 ساعات

وأعرب عن عميق الحزن والتعازي لأسرة وأصدقاء الدكتور اليروا بارا على وفاته، وهو شخصية رائدة في سوق النفط شاركنا في الإصدارات السابقة من هذه القمة في دولة الكويت.

ثم قال: لقد أثبت عام 2017 أنه نقطة تحول في سوق النفط، فقد وافقت منظمة «اوبك» على خفض في مستويات الإنتاج ابتداء من يناير 2017، وذلك في مؤتمر «اوبك» (171) والذي انعقد في 30 نوفمبر 2016 في فيينا، وتبع ذلك قرار من 11 دولة غير منتجة لـ«أوبك» وافقت على إجراء تعديلات طوعية على مستويات الإنتاج وذلك في 10 ديسمبر 2016، لقد كانت جهود هذه الدول تستهدف تسريع سحب الفائض من المخزون المتراكم واستعادة التوازن في سوق النفط.

وتابع: لقد سجلت «أوبك» والدول المشاركة من خارجها التزاما غير مسبوق باتفاق التعاون، وهو ما أسهم وبشكل فاعل في سحوبات ملحوظة وبوتيرة واضحة في المخزون النفطي على اليابسة وفي البحر.

وأصبح هناك قبول دولي بأنه بدون اتفاق التعاون لخفض الإنتاج من قبل «اوبك» والدول من خارج المنظمة، سيشهد السوق مزيدا من التقلبات أو حالة من عدم الاستقرار، والتي قد تؤثر سلبا على الأطراف في السوق، بالإضافة الى الاقتصاد العالمي.

وأوضح أنه قد ساعد اتفاق التعاون لخفض الإنتاج جنبا إلى جنب مع تنامي الطلب على النفط في عملية إعادة التوازن الشاملة في أسواق النفط التي نشهدها اليوم، ومن الواضح أن أهمية هذه التطورات في تحقيق استقرار السوق النفطية أمر حيوي على الصعيد العالمي في تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال الرشيدي: أصبحت شركات النفط الوطنية لاعبة رئيسية لتطوير صناعة النفط، والمصدرة الرئيسية للنفط والغاز، لافتا الى أن توقعات صناعة النفط تشير إلى أن احتياجات العالم لمزيد من الطاقة سوف تتوسع في المستقبل، وأن الوقود الأحفوري سيظل المصدر الرئيسي للطاقة، وعليه تظل شركات النفط الوطنية تحدد مستقبل إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأضاف: لقد أكملت مؤسسة البترول الكويتية توجهاتها الاستراتيجية 2040 والتي تدعو إلى تعزيز قدرة إنتاج النفط والغاز، وفي هذا السياق نواصل الاستثمار في رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتوقع، كما أن الوصول الآمن إلى الأسواق بالنسبة لصادراتنا أمر حيوي للحد من المخاطر المالية وتعزيز قدرتنا على تمويل مثل هذه الاستثمارات.

وأوضح أنه في سياق جهود مواصلة العمل وفق التوجهات الاستراتيجية، تسير خطط الشراكات بين شركة البترول الكويتية العالمية في كلا من فيتنام وسلطنة عمان لبناء مصفاة ومجمع بتروكيماوي بشكل منتظم، مشيرا الى أن التوجهات الاستراتيجية تدعو الى الإيفاء باحتياجات النمو المستقبلي في الطلب المحلي على الغاز من خلال تطوير إنتاج الغاز محليا، إلى جانب استمرار واردات الغاز الطبيعي.

وأشار الى أننا نرتبط بعلاقات وثيقة مع مختلف الشركات في الصناعة أكسبتنا خبرات فنية، ولذلك فإننا في مؤسسة البترول الكويتية على ثقة بأن شراكتنا في أعمال تطوير إنتاج الغاز ستكون مجزية لتطوير صناعة النفط الوطنية.
وتخطط دولة الكويت لرفع إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب إلى ما يقارب من 500 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول نهاية عام 2018 ، ويمثل استهلاك الكويت من الغاز الطبيعي حوالي 60? في قطاع التكرير والبتروكيماويات، في حين أن نسبة 40? المتبقية في قطاع توليد الكهرباء.

ولفت الى ان مؤسسة البترول الكويتية قد أدركت أهمية دور القطاع الخاص، وتعمل في دعم مساهمتها في نمو دور القطاع الخاص وقدرته التنافسية، موضحا أن تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل من شأنه أن يمكّن القطاع النفطي من المضي قدما والتكيف مع المستقبل بنجاح، ومن ثم يمكننا تلبية نصيبنا من احتياجات الطلب العالمي المتنامية على الطاقة في مختلف الأسواق كمنتج ومورد ثقة للنفط، وكذلك تعزيز دور مؤسسة البترول الكويتية في مواجهة تحديات المستقبل ودعم استدامة انتعاش وتعافي الاقتصاد الكويتي.

وقال الرشيدي: نحن نعتقد أن التوسع المستقبلي في الطلب على الطاقة يتطلب استثمارات في جميع أنواع خليط الطاقة، مؤكدا على ضرورة دعم جهود تطوير الوقود الأحفوري النظيف وتعزيز التكنولوجيات المتقدمة المرتبطة به، بما في ذلك الاستخدام الفعال لاحتجاز الكربون وتخزينه، وهذا يتطلب بالفعل تعاونا بين مختلف الأطراف في السوق يضمن التحول التدريجي للطاقة الجديدة المستند إلى الجدوى التجارية فضلا عن الجدوى الفنية.

وأكد على التزام الكويت الكامل بالمساهمة في أمن الإمدادات إلى الأسواق الدولية من خلال مواصلة الاستثمار في توسيع قدراتها، وسيتم إبراز مزيد من التفاصيل حول التوجهات والاستثمارات الاستراتيجية 2040 خلال الجلسات التي ستُعقد خلال هذه القمة.

وفي تصريح صحفي على هامش المؤتمر، قال وزير النفط بخيت الرشيدي إننا نتوقع أن تكون النسخة الخامسة لمؤتمر الكويت والنفط والغاز أفضل من النسخة السابقة حيث سيكون هناك تبادل للمعلومات بين الحضور في ظل وجود مجموعة مميزة من المتحدثين سواء من رؤساء الشركات النفطية أو موردي التكنولوجيا والمعلومات في مجال النفط والغاز العالمي.

وفيما يتعلق ببروتوكول التعاون بين منتجي النفط من داخل «اوبك» وخارجها، قال إننا نبحث بشكل خاص عن استقرار السوق ونحن الآن نعتقد أننا في الطريق الصحيح حيث أنه قبل عام كان هناك فائض في الأسواق يصل الى 340 مليون برميل فيما الفائض بلغ نهاية فبراير الماضي 50 مليون برميل فقط، ونعتقد أننا في الطريق الصحيح لاستقرار الأسواق والتخلص من الفائض الذي له نتائج سيئة على استقرار السوق بشكل عام.

وأوضح أن الاجتماع المزمع عقده في شهر يونيو المقبل سيكون فرصة لمراجعة الاتفاق، لكنه أكد أن الاتفاق سوف يستمر الى نهاية العام الحالي، موضحا أنه قبل نهاية العام وبالاعتماد على أوضاع السوق حينها سوف يتم اتخاذ القرار في ما يتعلق بتمديد هذا الاتفاق الى ما بعد عام 2018 أو التوصل الى اتفاق دائم بين مجموعة «اوبك» ومجموعة من خارجها يدعم استقرار الأسواق على المدى البعيد.

وحول اتفاق استيراد الغاز مع العراق، أشار الى أننا في نهاية المفاوضات وقريبا سوف نتفق على جميع النقاط بما فيها سعر الغاز.
ولفت الى انه لم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية حتى الآن، لكن من المتوقع أن تكون في القريب العاجل، ونحن متفقون تقريبا.

أما عن مصفاة الدقم، فأشار الرشيدي الى أننا نضع اللمسات الأخيرة على التمويل ونتوقع الانتهاء من هذا الموضوع خلال الأسبوع الجاري، مبينا أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي أو ما يعرف بوضع حجر الأساس للدقم في 26 ابريل الجاري، ولافتا الى أن نسب التمويل ستعلن خلال هذا الأسبوع.