دخلوا مطلع العام بقوة على خط التداولات... والآن يترقبون
مصير البورصة بيد... «هوامير» المضاربة
القيمة السوقية خسرت نحو 200 مليون دينار هذا الأسبوع
توقّفت الأوساط المالية والاستثمارية عند الانخفاض الكبير في أحجام السيولة المتداولة بالبورصة، حتى تحوّل الأمر إلى الحديث الأبرز في السوق.
وبالنظر إلى مستويات التداول خلال شهر يناير، يتضح أن حجم السيولة تراجع بشكل لافت، إذ بلغت أمس 22 مليون دينار فقط، في ظل ترقب العديد من كبار اللاعبين وغياب المضاربين المؤثرين.
ورصدت «الراي» خمولاً في حركة المحافظ المضاربية المُدارة من قبل أفراد، إذ تراجعت معدلات السيولة المتحركة لهم في السوق، وكأنهم تأثروا كثيراً بطول فترة التصحيح، إذ يراقب المضاربون تطورات الوضع العام والتصريحات الداعمة للسوق قبل ضخ أموالهم، وذلك على غرار ما حدث في يناير.
وما يثير الاستغراب بالنسبة للمراقبين والمتعاملين هو استقرار عشرات الأسهم التشغيلية عند مستوياتها السعرية الحالية أو أقل منها بوحدة أو وحدتين على أبعد تقدير، ما يعكس الإحجام الواضح عن البيع، إلا أن انخفاض السيولة يترجم أيضاً العزوف عن الشراء بكميات كبيرة.
ورأى أحد الخبراء أن المضاربين «الهوامير» دخلوا بقوة على خط التداولات منذ مطلع العام، بيد أنهم عزفوا عنها فجأة، من دون أسباب واضحة، ليتبين أن مصير البورصة بيدهم في ظل العوامل الاستثمارية المؤثرة.
ولوحظ أن القيمة السوقية للأسهم المُدرجة لم تخسر على مدار الأسبوع سوى 200 مليون دينار، إذ بلغت 29 مليار دينار، فيما تُضاف هذه الخسائر الى تراجعات أخرى خلال فبراير التصحيح وجني الأرباح.
وحافظت تلك القيمة على مستوياتها بالنظر الى الإقفالات الشهرية حيث أقفلت بنمو طفيف 0.1 في المئة، وأيضاً مؤشر (كويت 15) الذي سجل مكاسب منذ بداية الشهر بـ 0.7 في المئة.
وتراجع معدل السيولة المتداولة الى 48.9 مليون دينار في ظل الهبوط الأخير مقارنة بـ 12.7 مليون للعام 2016 كاملاً ما يعكس محافظة السوق على ما حققه من مكاسب خلال الأسابيع الماضية.
ومرت تعاملات الأسبوع بعدة محطات أبرزها المضاربات نحو الأسهم الصغيرة وعمليات جني الأرباح على الشركات التشغيلية والقيادية.
وشهدت التداولات تأسيسا على مستويات سعرية جديدة للكثير من الأسهم خصوصاً التي شهدت بعض الارتفاعات خلال الجلسات الماضية وسط تكثيف أوامر المحافظ المالية بانتقائية نحو أسهم الشركات التي أفصحت عن بيانات مالية أو معلومات تتعلق بأنشطتها.
وتركزت المضاربات على أسهم الشركات التي تراوحت اسعارها ما بين 50 و100 فلس على التداولات وسط عزوف بعض المتداولين عن الشراء ترقباً لإفصاحات الشركات التي لم تعلن بياناتها المالية عن العام الماضي.
وشهدت حركة الأداء العام للسوق بعض التصحيحات لأسعار الكثير من الأسهم التي تضخمت أسعارها في ظل انحسار الشراء وتراجع قيمة التداول اليومي بنسب تراوحت ما بين 35 الى 45 في المئة مقارنة مع ما كان يتحصل عليه السوق في شهري يناير وفبراير الماضيين.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 12.1 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 5 ملايين دينار تمت عبر 594 صفقــة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 970.4 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا 27.3 نقطة ليبلغ مستوى 6767 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 22.1 مليون دينار من خلال 273.9 مليون سهم تمت عبر 6339 صفقة نقدية.
وبالنظر إلى مستويات التداول خلال شهر يناير، يتضح أن حجم السيولة تراجع بشكل لافت، إذ بلغت أمس 22 مليون دينار فقط، في ظل ترقب العديد من كبار اللاعبين وغياب المضاربين المؤثرين.
ورصدت «الراي» خمولاً في حركة المحافظ المضاربية المُدارة من قبل أفراد، إذ تراجعت معدلات السيولة المتحركة لهم في السوق، وكأنهم تأثروا كثيراً بطول فترة التصحيح، إذ يراقب المضاربون تطورات الوضع العام والتصريحات الداعمة للسوق قبل ضخ أموالهم، وذلك على غرار ما حدث في يناير.
وما يثير الاستغراب بالنسبة للمراقبين والمتعاملين هو استقرار عشرات الأسهم التشغيلية عند مستوياتها السعرية الحالية أو أقل منها بوحدة أو وحدتين على أبعد تقدير، ما يعكس الإحجام الواضح عن البيع، إلا أن انخفاض السيولة يترجم أيضاً العزوف عن الشراء بكميات كبيرة.
ورأى أحد الخبراء أن المضاربين «الهوامير» دخلوا بقوة على خط التداولات منذ مطلع العام، بيد أنهم عزفوا عنها فجأة، من دون أسباب واضحة، ليتبين أن مصير البورصة بيدهم في ظل العوامل الاستثمارية المؤثرة.
ولوحظ أن القيمة السوقية للأسهم المُدرجة لم تخسر على مدار الأسبوع سوى 200 مليون دينار، إذ بلغت 29 مليار دينار، فيما تُضاف هذه الخسائر الى تراجعات أخرى خلال فبراير التصحيح وجني الأرباح.
وحافظت تلك القيمة على مستوياتها بالنظر الى الإقفالات الشهرية حيث أقفلت بنمو طفيف 0.1 في المئة، وأيضاً مؤشر (كويت 15) الذي سجل مكاسب منذ بداية الشهر بـ 0.7 في المئة.
وتراجع معدل السيولة المتداولة الى 48.9 مليون دينار في ظل الهبوط الأخير مقارنة بـ 12.7 مليون للعام 2016 كاملاً ما يعكس محافظة السوق على ما حققه من مكاسب خلال الأسابيع الماضية.
ومرت تعاملات الأسبوع بعدة محطات أبرزها المضاربات نحو الأسهم الصغيرة وعمليات جني الأرباح على الشركات التشغيلية والقيادية.
وشهدت التداولات تأسيسا على مستويات سعرية جديدة للكثير من الأسهم خصوصاً التي شهدت بعض الارتفاعات خلال الجلسات الماضية وسط تكثيف أوامر المحافظ المالية بانتقائية نحو أسهم الشركات التي أفصحت عن بيانات مالية أو معلومات تتعلق بأنشطتها.
وتركزت المضاربات على أسهم الشركات التي تراوحت اسعارها ما بين 50 و100 فلس على التداولات وسط عزوف بعض المتداولين عن الشراء ترقباً لإفصاحات الشركات التي لم تعلن بياناتها المالية عن العام الماضي.
وشهدت حركة الأداء العام للسوق بعض التصحيحات لأسعار الكثير من الأسهم التي تضخمت أسعارها في ظل انحسار الشراء وتراجع قيمة التداول اليومي بنسب تراوحت ما بين 35 الى 45 في المئة مقارنة مع ما كان يتحصل عليه السوق في شهري يناير وفبراير الماضيين.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 12.1 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 5 ملايين دينار تمت عبر 594 صفقــة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 970.4 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا 27.3 نقطة ليبلغ مستوى 6767 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 22.1 مليون دينار من خلال 273.9 مليون سهم تمت عبر 6339 صفقة نقدية.
