تباعد مواعيد استحقاق التوزيعات يوفّر لمتداولي البورصة بدائل لتحقيق عوائد

تسجل وتيرة الشراء على الأسهم التشغيلية القيادية في البورصة زيادة محلوظة خلال الفترة الحالية، بما ينعكس معدلات السيولة المتداولة بشكل واضح لتقترب إذ بلغت مجمل السيولة المتدفقة نحو تلك الشريحة من الأسهم خلال الجلسات الثلاث الماضية أكثر من 120 مليون دينار (آخرها أمس 33 مليونا) وذلك في جلسات غير استثنائية كما الحال في تعاملات الترقية وغيرها.
وتتركز غالبية عمليات الشراء من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية على أسهم البنوك وبعض الشركات الخدمية القيادية التي أوصت بتوزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية مجدية لمساهميها عن العام الماضي، وفقاً لجداول الاستحقاق المتبعة، ما يفسر حرص تلك المتداولين على مواكبة العوائد بشراء منتظم.
ولليوم الثالث على التوالي استأثرت أسهم «الخليج» و«الوطني» و«زين» و«المتحد» و«بيتك» بنصيب الأسد من الأموال المتداولة والموجهة من قبل المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين.

ويسعى أصحاب الخبرة من المتعاملين لاستغلال تباعد تواريخ الاستحقاق للتوزيعات، إذ إن الاحتكام لدورة التسوية (T+3) وحيازة الأسهم واستحقاقات التوزيع، وفّر مجالاً أمام أصحاب المحافظ ومديري السيولة في السوق لتغيير المراكز بين سلعة وأخرى لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتحقيق العوائد.
وبحسب الاستحقاقات المتبعة للأسهم، فإن تاريخ حيازة السهم هو ما قبل تاريخ الاستحقاق بثلاثة أيام عمل (مثال: يكون السهم بيد المساهم «تاريخ الحيازة» بتاريخ 24 مارس ويحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق الذي يواكب 27 من ذات الشهر، على أن يتم التوزيع بعدها بخمسة أيام عمل) وهنا يتمكن المساهم من الانتقال إلى سلعة مختلفة، لا سيما وأن تاريخ تداول السهم من دون أرباح يتمثل في اليوم التالي لتاريخ الحيازة وهو الموافق 25 مارس (سهم جديد).
ووفقاً للأطر التنظيمية المتبعة، فإن أي شركة مطالبة بالكشف عن تاريخ الاستحقاق والتوزيع قبل 10 أيام عمل على الأقل من الحدث، مع مراعاة إبلاغ الشركة الكويتية للمقاصة في هذا الشأن لتتخذ الإجراءات الرسمية في ما يتعلق بإيداع الارباح (آلياً)، حسابات المساهمين بالتنسيق مع البنوك.
ويرى مراقبون أن البنوك المُدرجة وبعض شركات الاتصالات إضافة إلى السلع الخدمية، هي الأكثر إقبالاً للشراء وتغيير المراكز لتحقيق عوائد من التوزيعات، لا سيما في ظل ما صاحب إفصاحات تلك الكيانات التشغيلية من توزيعة نقدية ومنحة مختلفة، بخلاف استحقاقات المشاركة في زيادات رؤوس الأموال.
وقالوا «تواكب المحافظ والصناديق والأفراد اعتمادات واستحقاقات التوزيعات، إلا أن معظم المتعاملين يعاودون شراء أسهمهم المستحبة، التي يشكل اقتنائها قناعات استثمارية يصعب تغييرها، وذلك من أجل الاحتفاظ وتحقيق عائد جديد يتمثل في حركة سعر السهم خلال التداولات اليومية».
وأضافوا أن كثيراً من المتعاملين يفضل عدم المجازفة والبيع ثم العودة من جديد إلى سهمه المفضل، إذ يرى أن فكرة البيع يمكن أن تكبده فارقاً سعرياً لدى استعادة السهم من جديد، لافتين إلى أصحاب النفس الطويل يفضلون الاستثمار الاستراتيجي عبر الشراء وتحقيق الاستفادة من التوزيعات وما يمكن ان تجوب به حركة السهم في السوق».
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 47.7 نقطة ليبلغ مستوى 5462 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.88 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 184.9 مليون سهم تمت من خلال 6588 صفقة نقدية بقيمة 33.3 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8 نقطة ليصل إلى مستوى 4789 نقطة، بكمية أسهم بلغت 118.4 مليون سهم تمت عبر 3371 صفقة نقدية بقيمة 6.9 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول 67 نقطة ليصل إلى مستوى 5816.9 نقطة وبنسبة ارتفاع 1.17 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 66.5 مليون سهم تمت عبر 3217 صفقة بقيمة 26.4 مليون دينار.