120 مليار دولار دعم الكهرباء خليجياً في 20 سنة

«&ٍStrategy»: 150 ملياراً كلفة إضافية حتى 2030 إذا استمرت السياسات نفسها
  • 14 يناير 2020 12:00 ص
  •  17

لفت تقرير لشركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، (&Strategy)، التابعة لشبكة بي دبليو سي، إلى أن كلفة دعم الكهرباء خليجياً بلغت أكثر من 120 مليار دولار على مدى السنوات العشرين الماضية، موضحاً أنه إذا ما استمرت هذه السياسات على حالها حتى 2030 فإنها ستكلف 150 مليار دولار أخرى مع تنامي الطلب على الكهرباء.
وبيّن التقرير الذي جاء بعنوان «إصلاح أسعار الكهرباء: الخيار الصعب لصناعات دول مجلس التعاون الخليجي»، أن التطورات الأخيرة في المنطقة أدت لزيادة حدة هذه المشكلة، حيث يؤدي الدفع باتجاه تحول اقتصادات دول الخليج إلى التصنيع وإدخال سلاسل توريد للصناعات التحويلية إلى المنطقة، إلى جانب زيادة مستوى كهربة العمليات الصناعية، إلى زيادة الطلب الصناعي على الكهرباء، وفي الوقت نفسه، فإن النمو السكاني وتحسن مستوى الحياة في ظل المناخ الحار والقاسي للمنطقة، ينعكس على شكل زيادة في الطلب السكني على التكييف والتبريد الذي يعتمد على الطاقة الكهربائية.
وأكد أنه رغم أهمية التعرفة السكنية للكهرباء، إلا أن التركيز يجب أن ينصب على سياسات التعرفة التجارية والصناعية، والتي تحتاج أكثر إلى إعادة تقييم نظراً لوجود حسابات سياسية واجتماعية مختلفة ترتبط بها، فضلاً عن تأثيرها الكبير على تكلفة النظام الكهربائي، مشيراً إلى أن التعريفة التي تعكس التكلفة تشكل تحديا اجتماعيا لدول الخليج، حيث يمكن أن تترك تصوراً لدى الناس بأن السياسة تنحاز بشكل غير منصف إلى مصالح الصناعات الكبرى على حساب العديد من الصناعات الأصغر، وللنجاح في هذا الأمر، ينبغي على أي سياسة تعكس التكلفة النظر من منظور المستخدمين الصناعيين والتجاريين الأقل استهلاكاً للطاقة، واتخاذ تدابير تخفف التأثيرات التي قد تنعكس على المستخدمين الذين يواجهون تعرفة أعلى.
وأضاف التقرير أنه يمكن للحكومات تقديم مستوى ما من الدعم المالي لمساعدة هؤلاء المستخدمين على تغطية التكاليف المرتفعة، مثل دفع بعض رسوم التوصيل الثابتة، كما يمكن للحكومات أيضا المساعدة في تمويل تركيب معدات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو إجراء تدابير أخرى خلال فترة انتقالية تمتد لسنوات عدة.
وبيّن أن سياسة تسعير الكهرباء الحالية في الخليج لا تتسم بالاستدامة، حيث أدى الدعم على مدى عقود طويلة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر في الطاقة، فضلاً عن استنزاف مئات المليارات من ميزانيات حكومات المنطقة، منوهاً إلى أن المنطقة بحاجة إلى إصلاح هذه السياسة لتحقيق طموحات تنمية الصناعة المحلية وبناء قطاع كهرباء مستدام اقتصاديا، إلا أن هناك اعتقاد خاطئا لدى الشركات الصناعية، بأن إصلاحات التسعير ستؤثر على قدرتها التنافسية، الأمر الذي يدفع إلى معارضة كبيرة من الصناعيين لإصلاح أسعار الكهرباء.
وذكر التقرير أن المستخدمين النهائيين الكبار على وجه التحديد، كالصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء بأحمال رئيسية ثابتة مع مستويات تباين ضئيلة أو معدومة على مدار السنة، يمكن خدمتهم بتكلفة منخفضة للغاية، وبالتالي ينبغي عليهم دفع تعرفة أقل، فيما يتعين على الشركات التي تستهلك طاقة أقل ولكن بطفرات كبيرة في الطلب، أن تدفع تعرفة أعلى، لتغطية حصتها الكبيرة الموازية من التكاليف المرتفعة لأصول توليد الطاقة في أوقات الذروة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا