No Script

صرف الفروقات لهم بأثر رجعي اعتباراً من أبريل 2014

«ديوان الخدمة» يعتمد ترفيع موظفي نظم المعلومات في «التربية»

تصغير
تكبير
بعد طول انتظار، زفَّ ديوان الخدمة المدنية بشرى اعتماد الترفيع الوظيفي لموظفي وزارة التربية العاملين في وظائف نظم وتقنية المعلومات، على أن تصرف الفروقات المالية للمستحقين مستويات وظيفية أعلى منهم بأثر رجعي اعتباراً من أبريل الفائت مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضح رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي «أن موافقة الديوان على ترفيع العاملين في هذه الوظائف جاءت بعد دراسة أجراها الديوان على جميع الجهات الحكومية، من خلال استخراج جميع بيانات الموظفين الذين تمت إعادة تسكينهم من واقع شهادة التدرج الوظيفي لكل موظف بنظام سجل العاملين التابع للنظم المتكاملة للخدمة المدنية».


واستعرض الزبن بعض الضوابط والأسس التي اتبعها الديوان عند تحديد المستوى الوظيفي للموظفين، وأهمها أن يكون الموظف المشمول بالدراسة تابعاً لمركز نظم المعلومات، وأن المستوى الوظيفي الذي حدد لكل موظف كان استناداً على البيانات التي سبقت تغذيتها للنظم المتكاملة بمعرفة وزارة التربية، وبالتالي تتحمل مسؤولية صحتها وتطابقها مع الواقع، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدراسة التي أجراها الديوان لم تتطرق إلى وظائف تسجيل البيانات أو وظائف نظم حفظ الوثائق لكون هذه الوظائف لم تكن تتطلب في السابق اجتياز دورة تدريبية لرفع المستوى الوظيفي لشاغليها.

كما لفت إلى أن تحديد المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الإشرافية في وزارة التربية مؤجل إلى حين موافاة الديوان بتدرج المستوى الفني لكل من العاملين في هذه الوظائف، موضحاً أيضاً أنه «نظراً لأن مدة البعثة الدراسية - المنتهية بمؤهل في غير مجال تخصص الوظيفة أو المنتهية بعدم الحصول على مؤهل - غير مدرجة ببيانات النظم المتكاملة، فإن من ينطبق عليه ذلك يتم إلغاء تسكينه وموافاة الديوان بمدة البعثة الواجبة الخصم كي يتمكن من إعادة تسكينه.

وذكر الزبن «إذا كان رفع المستوى الوظيفي لأي من شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات في 1 نوفمبر 2014 - خلال الشهرين الأخيرين من عام 2014- أفضل له من إعادة التسكين في 1 ابريل 2014 فيتم تطبيق الأفضل للموظف، علماً بأن من تتم إعادة تسكينه في 1 أبريل 2014 لا يجوز رفع مستواه الوظيفي إلا بعد مرور سنة ميلادية وتوافر بقية شروط رفع المستوى الوظيفي الأخرى المقررة أي في 1 نوفمبر2015»، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الديوان على تقديم الدعم الفني والإداري لجميع الجهات الحكومية للوصول إلى التطبيق الأمثل لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت لبعض التخصصات العلمية، لتحديد التكلفة السنوية المترتبة على تطبيق هذه القرارات لما لها من تأثير مباشر على ميزانية الباب الأول.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي