البنك الدولي: 900 مليار دولار خسائر «الربيع العربي»!

في إشارة إلى أحداث «الربيع العربي» قدّر النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات، الدكتور محمود مُحيي الدين، الحد الأدنى لتكلفة الدمار والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2010 وحتى اليوم بنحو 900 مليار دولار، موضحاً أنها تشمل فرص النمو الضائعة والبطالة وتعطيل الثروات.
وخلال جلسة حوارية مع عدد من الصحافيين أمس، أشار محيي الدين إلى أن المنطقة العربية جاءت متأخرة على مؤشر «عدالة توزيع الدخل» لتكون الأقل عدالة في توزيع الدخل على مستوى العالم، لافتاً إلى أن 10 في المئة من الناس بالمنطقة العربية يستحوذون على أكثر من 60 في المئة من إجمالي الدخل القومي.
ونوه إلى أن «دول الخليج لديها فرصة أفضل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين أن دولاً عربية أخرى سواء كانت مصدرة للنفط أم لا قد لا تحظى بهذه الفرصة، فدول الخليج أفضل حظاً من غيرها، لأنها أعلى دخلاً، ومعدلات النمو أفضل، فلو كنا نقدر متوسط معدل النمو بالمنطقة العربية عند (2.3) في المئة للعام 2019، فهو في الكويت 3.1 في المئة».

ولفت إلى وجود مؤثرات أخرى حرجة يجب وضعها في الاعتبار، وتتعلق بزيادة المديونيات في المنطقة العربية، وما يرتبط بها من خدمة الدين وعبئها على الموازنة العامة للدولة، وأثره على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
واعتبر أن البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد لديه برنامج متكامل لمعاونة الدول على إدارة الدين العام بداية من التحليل وتطوير قواعد البيانات، أو من خلال التعاون معها للإفصاح، أو زيادة القدرة المؤسسية والتعامل مع تحديات الدين العام.
وأشار إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية والسيادية إلى الدخل القومي في عدد من الدول العربية تعتبر أقل من المتوسطات المقابلة لها سواء في الدول متوسطة الدخل أو العالية، ففي متوسطة الدخل يجب ألا تقل نسبة الضرائب إلى الدخل القومي عن 14 في المئة، بينما يوجد عدد من الدول العربية نسبتها أقل من ذلك.
وأوضح «لا نتحدث هنا عن الدول ذات الفائض المرتبط بتصدير النفط، إنما دول كمصر، والأردن، والمغرب، فهي تحتاج أن تكون لها مصادر مستقرة لتمويل الموازنة العامة للدولة، ومنها حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة».
واستطرد «على الدول ألا تلغي الدعومات، بل تعيد توجيهها، فلا توجد دولة على مستوى العالم تتحرك دون دعم، لكن هناك أولويات، والقطاعات الأولى للدعم والمساندة والضمان هي التعليم، والرعاية الصحية، وكل ما يرتبط بتسيير حياة الناس، وهناك نظم لتقدمهم بكفاءة، ويبقى الأهم ألا يكون الدعم لسلعة إنما للمواطن المستحق، بشكل نقدي لضمان الوصول إلى مستحقيه وتوفيراً بتكلفة فاتورة الدعم».
وبيّن أنه وفقا لمؤشر عجز الموازنة العام على مستوى الدول العربية، فقد انخفض من 6.3 في المئة إلى 4.5 في المئة ضمن آخر تقدير لعام 2018، مشيراً إلى أن هذا التحسن في العجز يترتب عليه تحسن في الضغوط التضخمية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وقال «نحن مهتمون جداً بالتعاون المشترك مع الكويت، وهو ما يعكسه وجود مكتب لها فيها، بما يضمه من طاقم متميز من الخبراء والباحثين المعروفين المشهود لهم بالكفاءة، والذين يتعاونون مع الحكومة في عدة مجالات ترتبط بتطوير مجالات التنمية البشرية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وموضوعات ترتبط بالتطوير الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص».
وأضاف أن ما يعنيه أكثر أن الكويت ستقدّم هذا العام تصوراً عن برنامج 2030 والتنمية المستدامة في الاجتماع الذي سيعقد في يوليو المقبل بنيويورك، وهو اجتماع رفيع المستوى للسياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وسيضم 49 دولة.
وتوقّع أن يكون برنامج الكويت شاملاً، وذلك بدعم من وجود تصور ورؤية 2035، «إذ وجدنا أن الدول التي لديها هذه البرامج الوطنية يتيسر عليها الأمر حينما تتقدم بالعروض للأمم المتحدة، وهذا يؤدي إلى وجود نوع من التوافق بين برامجها الوطنية والبرامج العامة على مستوى الأمم المتحدة».
ونوه إلى أنه في دول مجلس التعاون توجد مشكلة قديمة تتعلق بتنويع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي، وسط جهد كبير للتعامل معها، ولكن لم يترتب عليه تحسن كبير، مضيفاً «نرجو أن يكون التحسّن مع برنامج 2030، خصوصاً وأن تلك الدول ما زالت شديدة الاعتماد على النفط وشديدة التأثر بما يحدث به ارتفاعا وانخفاضاً».
ورأى أن التوقعات لعامي 2019 /‏2020 سيكون متوسط أسعار النفط يتراوح بين 69 إلى 74 دولاراً للبرميل، وهو ما يوجب على القائم بإعداد الموازنة العامة النظر في مجالات ومصادر لاستقرار الدخل، وهذا يجب أن يعتمد على مصادر متنوعة للناتج المحلي، وألا يكون مفرطا في اعتماده على النفط.