«المقومات»: تمييزٌ... فصل الوافد عن المواطن في الخدمات الصحية

 اعتبرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان «فصل الأجانب عن المواطنين في الرعاية الصحية، وإن كان يهدف إلى إعادة تنظيم آلية تقديم الخدمات الطبية، يشوبه نوع من التمييز على أساس الجنسية»، معتبرة أن «التمييز يُمارس ضد الأجانب في بعض جوانب الخدمات الطبية رغم التأمين الصحي الذي يدفعونه وأسرهم سنويا».
وأضافت الجمعية، في تقريرها السنوي الذي صدر أمس، وتناول ملفات حقوقية مختلفة في الكويت، انه «ينبغي للكويت أن تكفل مساواة جميع الأفراد الخاضعين لولايتها، مساواة كاملة في شأن الرعاية الصحية التي يتم تقديمها رسميا داخل الدولة، حيث تلاحظ الجمعية وجود نوع من التمييز بمنع بعض الأدوية عن الأجانب دون المواطنين». وذكرت أنه «في مشروع الضمان الصحي للوافدين، مخالفة صريحة للأحكام الدستورية الوطنية والقواعد الدولية الحقوقية والإنسانية، ومن ثم تؤكد الجمعية ضرورة نبذ ومناهضة المعاملة الصحية التمييزية والعنصرية».
وأبدت الجمعية تخوفها من «تنامي لغة الكراهية تجاه الأجانب»، معربة عن «قلقها من احتمالية أن يتم بشكل ممنهج في الكويت». وحضت السلطتين على ضرورة تعديل قانون الإعلام الإلكتروني ليكون موائما للدستور الوطني والصكوك الدولية، معربة عن قلقها في شأن ما أسمته بالتراجع النسبي الملحوظ في ملف حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل. وأشادت بالموقف الرسمي لدولة الكويت الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها حكما شرعيا، «على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها دوليا لإلغائها لا سيما مع الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ عدة سنوات، وللأسف فقد انصاع لهذه الحملة أكثر من 90 دولة، فألغت حكم الإعدام هذا عدا الدول التي أوقفت تنفيذ الإعدام، فكان الإجمالي أن ثلثي دول العالم ألغت الإعدام قانونيا أو عمليا مع نهاية عام 2008».

وتابعت «موقف الكويت المناهض لإلغاء الإعدام ينطلق من كونها دولة إسلامية، ينص دستورها أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام عدة تؤيد الإعدام». وحول حقوق المرأة، ثمنت الجمعية «دور الشرطة المجتمعية في تلقي شكاوى العنف الأسري والمنزلي ضد المرأة، الأمر الذي يعزز سبل الانتصاف القانوني لضحايا العنف المنزلي من النساء، وتؤكد  ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار»، موصية «السلطتين بضرورة إصدار قانون لتجريم كافة أنواع العنف المنزلي بمعناه الشمولي».
وعن العمالة في الكويت، رأت الجمعية «أنه من المناسب إلغاء نظام كفالات العمل واستبداله بنظم إجرائية ميسرة، إعمالا في ذلك لما تعهدت به دولة الكويت طوعيا في سياق مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الاستعراضي لحقوق الإنسان»، لافتة إلى أنها «لاحظت استمرار تنامي خطاب الكراهية تجاه العمال المهاجرين خلال عام 2018».
وزادت «مازالت انتهاكات حقوق العمال المهاجرين في الكويت تمثل تحديا كبيرا، كون الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة المهاجرة التي تشكل نحو ثلثي عدد السكان». وعن قضية البدون، ورد في التقرير: «تشجع الجمعية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على المضي قدما في خطوات منح الجنسية الكويتية لعدد 34 ألفا من البدون، كان الجهاز قد أعلن على لسان رئيسه أحقيتهم في الحصول على الجنسية الكويتية».