«الوطني»: أعلى معدل للنمو غير النفطي السعودي منذ 2015

أشار بنك الكويت الوطني، إلى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي، في الربع الثاني من العام 2019 إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي، ما يشكل أعلى معدل نمو منذ العام 2015 وفق البيانات الرسمية التي صدرت أخيراً.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن هذا النمو أتى على خلفية انتعاش أنشطة القطاعين الخاص 3.4 في المئة على أساس سنوي، والحكومي 1.8 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد التقرير أن نمو القطاع الخاص يظهر في تحسن وتيرة أداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى للنشاط غير النفطي، مثل مؤشر مديري المشتريات، ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وأوضح أنه بما يخص الناتج المحلي الإجمالي، فقد تباطأت وتيرة نموه إلى حد كبير خلال الربع الثاني من العام 2019، إلى 0.5 في المئة على أساس سنوي، مقابل 1.7 في المئة خلال الربع الأول من العام 2019، على خلفية تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بما يعادل 3 في المئة على أساس سنوي.
وكشف أن ذلك حصل بسبب خفض «أوبك» وحلفائها لمعدلات الإنتاج، بحيث قامت المملكة بتقليص إنتاجها النفطي بمعدلات فاقت حصص الخفض المقررة.
وتابع التقرير أنه ورغم ذلك، تراجع نمو قطاع النفط الحقيقي بأقل من معدل انخفاض إنتاج النفط الخام، بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي، إلى 9.75 مليون برميل يومياً في المتوسط، نتيجة لارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي.
وذكر التقرير أن تحسن نمو القطاع غير النفطي في الربع الثاني من العام 2019، قد يكون نتيجة لضعف الأداء المسجل خلال فترة المقارنة في الربع الثاني من العام 2018، في ظل ضعف أداء قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والخدمات الحكومية والبناء والتشييد والصناعات التحويلة.
ويأتي ذلك في وقت تشير آفاق النمو المستقبلية، إلى ثبات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2019 بأكمله، مقارنة مع عام 2018 والذي بلغ 2.3 في المئة، بينما توقع التقرير تراجع القطاع النفطي بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، ومبيناً أنه من المحتمل ان يسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي.