No Script

شدّد على أهمية التكامل العسكري والأمني لمواجهة التحديات مع تأكيد الخطوات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس السامية

«إعلان الرياض»: حماية الملاحة في الخليج من أي تهديدات

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0623u0639u0645u0627u0644 u0642u0645u0629 u0627u0644u0631u064au0627u0636 u0623u0645u0633
جانب من أعمال قمة الرياض أمس
تصغير
تكبير
  • أي اعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء على كل الأعضاء   
  • الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط  بين دوله 
  • تعزيز العمل المشترك والارتقاء بآلياته بما يتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية   
  • أهمية الاستجابة بمرونة عالية لمتطلبات تعزيز المسيرة الخليجية

أكد «إعلان الرياض» الصادر في ختام القمة الخليجية، أهمية التكامل العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.
وشدد الاعلان، الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، في ختام قمة الرياض، على ضرورة حماية الملاحة في مياه الخليج العربي من أي تهديدات.
وأشار الى ان الإجراءات التي اتخذتها المملكة ودول المجلس، تجاه الهجمات التي تعرضت لها الملاحة الدولية في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط وعلى الدول المنتجة والمستهلكة.
وأكد ان «أي اعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء على كل أعضاء المجلس»، مشددين على ان الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله. كما شدد الإعلان على الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول المجلس.
كما دعا الى الاسراع بتنفيذ ما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة، لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك يتحقق من خلال الخطوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف السامية، وهي:

أولاً، التكامل العسكري والأمني:

يتم استكمال كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع خطوات التكامل العسكري، وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية أو أمنية.

ثانيا، تحقيق الوحدة الاقتصادية:

يتم تنفيذ ما نصت عليه الرؤية بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة، لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولاً إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.

ثالثاً، استكمال متطلبات التنافسية العالمية:

وتسعى دول المجلس إلى تحقيق مراكز متقدمة عالمياً، عن طريق إرادة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كل الخطط المطروحة، وفي مقدمتها استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وتشجيع ريادة شبابية نحو المستقبل، وتطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية بما يسهم في تمكين المبتكرين والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبرامج الاستثمار، والصناديق الدولية لدعم وتمويل المشاريع الشبابية الناشئة، وتشجيع المشاريع المشتركة بين شباب دول المجلس.

رابعاً، تعزيز الشراكات الاستراتيجية:

فالتحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والثقافي والأمني والسياسي مع كل الدول الشقيقة والصديقة، والمنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال مفاوضات التجارة الحرة وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية. بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية.

خامساً، تطوير آليات العمل المشترك:

إن تحقيق أهداف العمل المشترك المنصوص عليها في النظام الأساسي يتطلب الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم، والأدوات الفاعلة التي أثبتت نجاحها، بما في ذلك الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ كل خطوات التكامل بين دول المجلس، ومعالجة ما قد تتعرض له من تحديات، كما يتطلب ذلك تعزيز قدرات ودور الأمانة العامة لتحقيق تلك الأهداف من خلال تطوير آليات الحوكمة المالية والإدارية والشفافية والمساءلة، واستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين وقرارات المجلس الأعلى بشأن معالجة المنظمات الخليجية المتخصصة لتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف مجلس التعاون.
وختم الإعلان بتأكد قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما أكد القادة أن مسيرة المجلس قد حققت الكثير من الإنجازات لمواطنيه، إلا أن التحديات المستجدة والمستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها، وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص وإعداد جيل قادر متمكن ومؤهل بأدوات ومتطلبات التحولات المستجدة في المنطقة والعالم.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي