خورشيد متحدثاً خلال الندوة


4000 شكوى «جرائم إلكترونية» خلال العام الحالي

رابطة الطلبة في «KILAW» نظمت ندوة توعوية

حمد خورشيد: 


- على الجميع الانتباه فعبارة تقال مزاحاً فيها تجاوز للقانون قد تعرض قائلها للمساءلة


- من سمات الجرائم الإلكترونية سهولة ارتكابها وصعوبة تحديد حجم أضرارها


 

قدم مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالنيابة في وزارة الداخلية العقيد حمد فيصل خورشيد، صورة شاملة عن عالم الجرائم الإلكترونية بكل تشعباتها، كاشفا عن معدل الشكاوى المتزايد لتلك الجرائم في الكويت.
وفي الندوة التي نظمتها الهيئة الإدارية لرابطة الطلبة في كلية القانون الكويتية العالمية «KILAW»، وحضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، قارن خورشيد عدد الشكاوى حاليا وسابقا، مبينا أنه «فيما لم تتجاوز 600 شكوى العام 2013، وصلت في العام الحالي، حتى اليوم، إلى ما يقرب من 4 آلاف شكوى، تتناول مختلف الجرائم الإلكترونية، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا والشكاوى 19537 قضية وشكوى منذ إقرار قانون جرائم تقنية المعلومات في العام 2015 وحتى اليوم».
وقال إن «عددا من الجرائم تتولى الإدارة تحريكها مباشرة أمام القضاء بمجرد الكشف عليها من قبل الرقابة الإلكترونية، ومن أبرز هذه الجرائم المساس بالآداب العامة، إشاعة أخبار كاذبة، الإساءة للقضاء الكويتي، الإساءة لصاحب السمو أمير البلاد، وازدراء الأديان، حيث لا نحتاج لتقديم شكوى من أي شخص أو جهة في حال اكتشاف اقتراف أي شخص لأي من هذه الجرائم».
وأضاف «على الجميع معرفة أهمية التعامل السليم وبدقة وانتباه مع الوسائل الإلكترونية كي لا يكون الشخص وخصوصا الشباب عرضة لتطبيق القانون عليهم، للاعتقاد بأن إيراد عبارة ولو على سبيل المزاح فيها تجاوز للقانون قد لا يعرضهم للمساءلة، في حين يعتبرها من توجه إليه تتضمن سبا وقذفا أو إهانة أو ازدراء» وكشف عن أن التوعية القانونية السليمة تحمي الشاب والفتاة من العقوبات التي أقرها قانون الجرائم الإلكترونية، وتتيح لهم ممارسة حرياتهم في إبداء الرأي دون تجاوز أو تجريح.
وأشار خورشيد إلى أن «من أبرز خصائص وسمات الجرائم الإلكترونية سهولة ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية، وصعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنها قياسا بالجرائم التقليدية، ومرتكبها من بين فئات متعددة تجعل من التنبؤ بالمشتبه بهم أمرا صعبا، وتنطوي الجريمة الإلكترونية على سلوكيات غير مألوفة في المجتمع، وكذلك تتميز هذه الجريمة بسهولة إتلاف الأدلة وأنها عابرة للحدود لا تعترف بعنصري المكان والزمان، وتتخطى التباعد الجغرافي والمسافات والتوقيتات بين الجاني والمجني عليه».
وتابع «أما فيما يخص الأهداف العامة والأكثر انتشارا التي يسعى مرتكبو الجرائم الإلكترونية من تحقيقها فهي، أولا التمكن من الوصول للمعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات أو الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم، وثانيا التمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها (Servers)، وثالثا الحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها، ورابعا الكسب المادي أو المعنوي أو السياسي غير المشروع عن طريق تقنية المعلومات مثل عمليات اختراق وهدم المواقع على شبكة الإنترنت وتزوير بطاقات الائتمان وسرقة الحسابات المصرفية».
وأضاف أن «الهاكرز ينقسمون الى ثلاثة أنواع، أولهم ذوو القبعة البيضاء، وهم متخصصون في أنظمة أمن الكمبيوتر الذي يخترق الأنظمة الأمنية الإلكترونية لاختبارها، وذوو القبعة الرمادية الذين يقومون بمهام القرصنة أحيانا، ولا يرون عيباً في الهجوم على المواقع من أجل زيادة إجراءات الأمن، وذوو القبعة السوداء الذين يهاجمون بهدف السطو المالي أو المعلوماتي». وحول أهم طرق الوقاية من القرصنة والجرائم الإلكترونية، قال «لا بد من أخذ الحيطة والحذر دائما وعدم تصديق كل ما يصل إلى البريد الإلكتروني والحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات وأخبار ومعلومات من أشخاص وجهات والتأكد من مصداقيتها، ومن ثم تجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر مع إلغائها فورا، وكذلك وضع رقم سري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة، وأيضا من المهم والضروري وخصوصا بالنسبة للفتيات الحرص على عدم وضع المعلومات والصور الشخصية في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الشخصي، كي لا تصل إلى أيدي من قد يستغلونها للابتزاز وتشويه السمعة، كما يحدث في أحيان كثيرة، وفي كل الأحوال وضع برامج حماية مناسبة أصلية وغير مقلدة وشراؤها من مصدر موثوق به، وأخيرا تخزين جميع المستندات والصور ولقطات الفيديو على قرص صلب خارجي بدلا من تركها على الحاسوب، مما يضمن عدم وصولها لأيدي الغير».

الكلية تنظم اليوم منتدى «الضرائب في الشريعة الإسلامية»

تنظم «KILAW» اليوم، منتدى «الضرائب وأساسها في الشريعة الإسلامية»، بحضور ممثل عن وزارة المالية، وإشراف ومشاركة أستاذ الفقه المقارن الدكتور داود بن عيسى، ومدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية أسامة جاسم القصار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، ومجموعة من طلبة الكلية، من بينهم عبد العزيز السيف، وبدر اسبيته، وآلاء خليفة، وهديل الرفاعي، إضافة إلى المشرفين على أبحاث الطلبة، كل من الدكتور محمود الشويات، وعلي الملا الجفيري.
ويأتي المنتدى ضمن جهود إدارة الكلية، ممثلة بإدارة التطوير الطلابي والمسابقات، لتأهيل الطلبة المشاركين فيه، لصياغة وكتابة أوراق العمل القانونية وغيرها في أعلى المستويات والاستفادة من الخبرات والمعارف، واكتساب ثقافة ومعلومات قيمة عن موقف الشريعة الإسلامية من الضرائب، وأنواعها المطبقة في الكويت ومقارنتها بالزكاة، ما يساعدهم بعد التخرج على الاستفادة من هذه الخبرات والمعلومات في حياتهم المهنية، بعد تأهيلهم خلال سنوات الدراسة علمياً وعملياً ونظرياً وتطبيقياً.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا