أكد خلال ملتقى الأعمال الكويتي- القطري تعاون البلدين لدفع مسيرة التكامل الخليجي
الوزان: التبادل التجاري مع الدوحة دون التوقعات
نأمل أن يساهم الخط الملاحي بين الدولتين في نمو التبادلات
آل خليفة: القطاعات الاقتصادية في الكويت تشهد نقلة نوعية
أجمع مسؤولو غرفة التجارة والصناعة في الكويت وقطر، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين الكويت وقطر على مختلف الصعد، آملين أن تشهد الفترة المقبلة، عقد المزيد من الشركات بين القطاع الخاص في الدولتين، وكاشفين عن نمو حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 72 في المئة عام 2018 إلى 4.3 مليار ريال.
جاء ذلك على هامش ملتقى الأعمال الكويتي- القطري، الذي عقد أمس في غرفة التجارة والصناعة.
وفي هذا السياق، قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة، عبدالوهاب الوزان، إن الاقتصاد الكويتي يتمتع بمقوماته الرئيسية التجارية والمالية والصناعية، وبنيته الأساسية المتطورة، وبنيته المؤسسية المنظمة، وبيئته الاستثمارية المشجعة، ونظامه القضائي العادل.
وأضاف الوزان أن قطر نجحت في السنوات الأخيرة في إرساء قواعد اقتصادية قوية، وبنية أساسية متقدمة، وشبكة اتصالات واسعة، وعلاقات دولية فاعلة، بما يشمل كل الأنشطة والصعد.
وذكر أن رؤية «كويت جديدة 2035» تقوم على تحويل الدولة إلى مركز تجاري ومالي، في حين ترمي رؤية «قطر 2030» إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً تعاون الدولتين للدفع في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأعرب عن فخره بالتحالفات الاستثمارية التي شهدتها السنوات الأخيرة، ضمن مبادرات القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أن على صعيد التجارة البينية، ورغم ما حققته أرقامها من نمو كبير وصل معدله خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى أكثر من 80 في المئة، فإنها مازالت دون التوقعات، آملاً في أن يساهم الخط الملاحي الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين بين ميناءي حمد والشويخ، في تعزيز هذا النمو ليلامس مستوى الطموح.
وبين الوزان أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية، تهدف بصورة عامة إلى تحقيق مزيد من القوة والمنافع للدول الأعضاء، مشدداً على أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي بالذات، يتجاوز هذه الأهداف ليصبح شرط وجود ومصير، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة، بحيث تحيط الأخطار والضغوط بالمنطقة.
ورأى أن التكامل الاقتصادي وحده بين دول الخليج، يمكنه أن يجعل الرخاء في المنطقة مستداماً، مشدداً على أن الوحدة الاقتصادية هي الحالة الطبيعية للبلدان، وهي الحالة التي يجب أن تتكرس وتستقر، لأنها من قبيل العودة إلى منطق التاريخ وطبيعة الأشياء، في حين أن التجزئة فهي حالة طارئة يجب أن تنتهي بسرعة، ويستحيل أن تستمر.
أسواق جديدة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة إن مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت، تشهد نقلة نوعية ونمواً مستمراً، ما يجعل مختلف مكوناتها في تطلع دائم للانفتاح على شراكات وأسواق جديدة.
ولفت إلى أن القطاعات الصناعية في قطر تشهد نمواً كبيراً، وقطعت أشواطاً متقدمة جداً في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، أثبتت تنافسيتها محلياً، وفي الأسواق الإقليمية وحتى العالمية، كاشفاً عن احتلال قطر المرتبة الـ29 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019، فضلاً عن المرتبة الرابعة في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمرتبة 12 عالمياً على مستوى مؤشر ثقافة ريادة الأعمال وفقاً للتقرير نفسه الذي شمل 141 دولة.
وأفاد آل خليفة أنه في عام 2019، بلغ عدد الشركات القطرية المشاركة في الاجتماعات التنسيقية مع شركاء خارجيين 79 شركة، بارتفاع 25 في المئة، فضلاً عن إقامة أكثر من 20 جناحاً في معارض دولية لدعم تلك الشركات في استكشاف فرص تعاون عالمية أوسع تحت مظلة وكالة «تصدير».
وذكر أن «تصدير» لعبت دوراً ريادياً في إبرام عقود بقيمة 560 مليون ريال، بين الشركات القطرية والمشترين الخارجيين، فضلاً عن جعل 15 شركة قطرية توصل منتجاتها للمرة الأولى لأسواق خارجية خلال العام نفسه.
البيئة التشريعية
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، عمران حيات، خلال الجلسة الأولى من الملتقى التي أتت بعنوان «مناخ الاستثمار وفرص التعاون الاستثماري المشترك»، أن مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية من أهم الأمور التي تبحث عنها الدول لتوطيد العلاقات الاقتصادية والثنائية بين بعضها البعض، لافتا إلى العديد من العوامل التي تساعد على تنمية مناخ الاستثمار في الكويت، وفي مقدمتها البيئة التشريعية والعنصر البشري اللذان يساهمان في توفير مناخ جيد للمستثمرين الأجانب.
وأضاف حيات أن السوق الكويتي لديه العديد من الاستثمارات القطرية، في مجال الغاز والاتصالات والبنوك، وأنه لا بد من العمل من أجل المزيد من التطوير والازدهار في العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جهته، قال مساعد مدير إدارة تسجيل السجلات التجارية، في وزارة التجارة والصناعة القطرية صالح المري، إن قطر استطاعت اكتساب احترام العالم والمستثمرين من خلال تنويع مصادر الاقتصاد لتتماشى مع رؤية 2030، لتحويلها إلى دولة متقدمة تقوم على التنمية المستدامة.
107 مليارات دولار
أما مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، محمد يعقوب، فقال إن رؤية «الكويت 2035» تتبنى تطلعـات صاحب السمو أمير البلاد، وتعتمدها خطط التنمية متوسطة الأجل حتى عام 2035 وتنص على تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية المتوازنة، ويوفر بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وتابع أن الكويت أطلقت خطة التنمية الاقتصادية متوسطة الاجل الأولى (2011/2010-2014/2015)، بإنفاق استثماري قدّر بنحو 107 مليارات دولار لمدة 4 سنوات.
أكبر مصدر للغاز
من جانبه، أوضح مدير الأسواق «هيئة المناطق الحرة القطرية» فهد الكواري، أن قطر هي أكبر مصدر للغاز، لافتاً إلى أن المناطق الحرة في قطر تعد من أهم مناطق الاستدامة في العالم، وتضم 3 مناطق رئيسية هي رأس بو فنطاس، وتقع على مساحة 4 كيلومترات، وتضم الخدمات اللوجستية وقطاع الطيران والتكنولوجيا الناشئة، ومنطقة مشيرب، التي تضم المكاتب وأنواعاً متعددة من الثقافات، بالإضافة إلى منطقة أم الحول، التي تعتمد على الصناعات البحرية والصناعات المتوسطة، وتضم أول مستثمر كويتي باشر أعماله قبل أسبوع.
واستعرض مدير شؤون تطوير الأعمال في شركة قطر للمواد الأولية معاوية دفع الله، أهم أعمال الشركة منذ تأسيسها في 2006.
الإعفاءات والأراضي
من ناحيته، قال نائب أمين الصندوق الفخري في غرفة التجارة والصناعة، فهد الجوعان، خلال إدارته الجلسة الثانية، التي عقدت تحت شعار «فرص التعاون في القطاع الصناعي ومصادر الطاقة المتجددة»، إن أهم عوامل خلق فرص استثمارية مميزة، تشمل الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي والتمويل اللازم، لافتا إلى أن رأس المال مهم جدا لإنجاح المشاريع، ومعرباً عن أمله في خلق شراكات في مختلف القطاعات بين الكويت وقطر.
وقال مدير تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، عيسى الانصاري، إن رسالة ورؤية البنك تنصب على الإسهام في النمو الاقتصادي من خلال تنمية رواد أعمال قطريين وشركات صغيرة ومتوسطة ناجحة، من خلال توفير عدد من الخدمات التمويلية والاستشارية تحت سقف واحد، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية في الدولة.
فرص استثمارية
أما مدير مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة في معهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور أيمن القطان، فأشار إلى أهمية الطاقة المتجددة للكويت لجهة تعزيز أمن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها، وخلق فرص استثمارية محلية تستقطب رأس المال المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة المتحددة، وتوفير فرص عمل غير تقليدية وخلق اقتصاد للصناعات المساندة موازٍ لا يعتمد على مصدر الدخل الرئيسي للدولة، وتعزيز الصناعات الخفيفة المحلية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل الانبعاثات الضارة في البيئة.
760 منشأة صناعية
بدورها، كشفت مهندس المشاريع في اتحاد الصناعات، نور الرغيب، عن وجود 7 مناطق صناعية في الكويت، إلى جانب 760 منشأة صناعية في البلاد، بينما تنقسم الصناعات إلى أكثر من 9 قطاعات مختلفة، فيما تصل نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 7 في المئة.
وذكرت أن الأنشطة الصناعية في الكويت هي الصناعات الغذائية والمشروبات، وصناعة المنسوجات والملبوسات، والصناعات الخشبية، والورقية والطباعة والكيماوية، ومنتجات المطاط واللدائن.
وأشارت الرغيب إلى أن عدد المنشآت الصناعية المصدرة، والمدرجة في نظام الصادرات المتوافر لدى هيئة الصناعة يبلغ 202 منشأة، فيما بلغ حجم الصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية والأجنبية 16.9 مليون دينار في أكتوبر 2019، وحجم الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي 7.8 مليون دينار.
الوساطة الكويتية.... علامة بارزة
أشار رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إلى أن الوساطة الكويتية خلال الأزمة الخليجية، تظل علامة بارزة في علاقات البلدين، وشاهداً على حرص الكويت على حلها بالحوار، وإصرارها على مكانة قطر في البيت الخليجي.
وقال إنه كان للقطاع الخاص الكويتي دور مهم في تعويض السوق القطري، بالعديد من المنتجات التي توقّف توريدها إلى الدولة، في وقت شهدت علاقات القطاع الخاص في البلدين تطوراً ملموساً منذ ما يقرب 3 أعوام.
وتابع أن العلاقات الاخوية الوطيدة بين البلدين، انعكست على مختلف مجالات التعاون، وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية، إذ حقق حجم التبادل التجاري قفزة كبيرة بنسبة 72 في المئة عام 2018 إلى 4.3 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال في 2017، كما واصلت التبادلات التجارية تطورها في 2019، إذ بلغت قيمتها نحو 3.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بنمو 11 في المئة.
