«المالية البرلمانية» تقر إنشاء هيئة شرعية تابعة لـ«المركزي»
قالت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم اللجنة أقرت تعديل قانون البنك المركزي فيما يخص إنشاء هيئة شرعية تابعة للبنك.
وأضافت الهاشم عقب خروجها من اجتماع اللجنة اليوم: تم إنجاز عدد من التعديلات على قانون نزع الملكية بحيث يتم تحديثه بما يتوائم مع التطورات الحالية، وسيتم النصويت عليه في الاجتماع المقبل متضمنا 31 مادة.
وأوضحت: «تم الاتفاق على مشروع المنطقة الاقتصادية ونزع الملكية وإنشاء هيئة شرعية تابعة للبنك المركزي وإعادة الهيكلة والإفلاس وحماية المنافسة وقانون الخدمة المالية ومحفظة مالية للبنك الصناعي والبديل الاستراتيجي. وحضر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية وتنظيم عمليات التخصيص واقتراحات إسقاط القروض كأولويات مبدئية».
من جهة ثانية، هنأت الهاشم وزيرة المالية الجديدة مريم العقيل، وقالت: ناقشناها بعدد من القوانين، ونتمنى لها التوفيق في مهام عملها».
وأكدت أن تقرير اللجنة بشأن الاستبدال ثابت ولن ولم يسحب من اللجنة.
بدوره، قال مقرر «المالية البرلمانية» النائب صالح عاشور إن اللجنة أقرت المشروع الحكومي الخاص بإنشاء لجنة تابعة للبنك المركزي تعنى بالبت في الخلافات الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية بحيث يكون رأيها نافذاً على البنوك دون الرجوع لأي جهة أخرى.
وقال: اجتمعت اللجنة اليوم لمناقشة 5 بنود تتعلق بتحديد أولوياتها واتفق على طلب تمديد 3 أشهر بخصوص تكليف غلاء الأسعار لعدم ورود الرد من الجهات المعنية وكذلك تكليف دراسة استجواب الوزير السابق الحجرف سنطلب تمديد 3 أشهر للسبب نفسه.
وأضاف عاشور: واتفقنا أيضا على اقتراحات إنشاء محفظة مالية زراعية وتعديل مرسوم الخدمة المدنية وتعديل سلم الرواتب وتوحيدها، بالإضافة إلى القوانين المقدمة بشأن إسقاط القروض وحظر التعيين بدرجة وزير وعدم منح هبة واعتماد قواعد الحوكمة.
وأكد أنه لم تتم الموافقة على سحب تقرير الاستبدال وسيتم الإبقاء عليه.
