«الراي» تنشر رأي «الفتوى والتشريع» الذي يسمح للدولة بالرقابة الإدارية مع المالية على «الهيئات الرياضية»
«الهيئة» تحذّر الأندية من عرقلة تسجيل الأعضاء ... وتهدّد بإيقاف الدعم
رأي «الفتوى» حسم الجدل
تعميم «الهيئة» للأندية
الموظف المصاب المكلّف بتسلّم المستندات
تسارعت وتيرة الاحداث المتعلقة بتسجيل وتسديد اشتراكات الاعضاء في نادي القادسية بشكل كبير، ففي غضون الايام او الساعات القليلة الماضية اصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة تعاميم عدة وكتباً لضبط ايقاع الاجراءات في كل الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة ومنها النادي «العريق» كان اخرها امس في رسائل غير مباشرة اعتبرها المتابعون تحذيرية في جزء منها واعتبرها آخرون ردا على ما صرح به بعض اعضاء مجلس ادارة نادي القادسية الحالي بنفيهم نفيا قاطعا ما اعتبروه «اشاعات مغرضة واخبارا ملفقة اطلقها البعض حول قيام مجلس ادارة النادي او القائمين على قائمة (الجميع) بمنع اعضاء قائمة ابناء النادي من التسجيل واكدوا ان ادارة النادي سخرت كل الامكانات المتاحة حسب التعليمات والضوابط ليتم التسجيل بكل يسر وسلاسة من خلال اللجان العامة في القائمتين».
وجاء تعميم «الهيئة» رقم 16 لسنة 2015 راجما لهذه الادعاءات الباطلة اذ اعاد مجددا تنبيهاته الى الاندية بضرورة التزام الاندية الشاملة والمتخصصة ومراعاة العمل على تنظيم واختصار اجراءات تلقي طلبات العضوية العاملة بما يتيح انهاء اجراءات تسجيل العضوية في وقت قصير وذلك بتخصيص صالة واحدة تتخذ فيها جميع الاجراءات تسهيلا على طالبي العضوية واختصارا للوقت والجهد وحتى يتمكن كل طالبي العضوية من التسجيل.
واكدت «الهيئة» على انه عند انتهاء موعد الدوام الرسمي للنادي (الساعة التاسعة مساء) وتواجد بعض طالبي العضوية بصالة تلقي طلبات العضوية الذين لم يتم انهاء اجراءات تسجيل عضويتهم يستمر النادي في انهاء اجراءات تسجيل عضويتهم حتى يتم الانتهاء من اجراءاتهم جميعا في اليوم نفسه.
وفي حالة عدم القيام بذلك وحفاظا على حقوق طالبي العضوية يقوم ممثل «الهيئة» بحصر المتواجدين داخل صالة تلقي طلبات العضوية قبل انتهاء موعد الدوام الرسمي، وفتح محضر يدون فيه اسم طالبي العضوية المشار اليهم والرقم المدني وتوقيع كل منهم امام اسمه ويقفل المحضر ويحدد فيه ساعة وتاريخه، ويرفع للهيئة موقعا منه.
ويعتبر هذا التعميم خطوة جيدة لوضع الامور في نصابها الصحيح.
وقد لاحظت قائمة ابناء النادي قيام مجلس ادارة النادي الحالي بتكليف احد الموظفين المصابين بكسر او شرخ في يده للقيام باعمال التدقيق على المستندات واعطاء الارقام للراغبين في التسجيل او التسديد وهي اولى الخطوات المتبعة في هذا الشأن، و قال منسق عام القائمة الدكتور محمد خليل:كان يجب ان يقوم النادي باراحة هذا الموظف واسناد المهمة لغيره حتى لا يكون سببا في تأخر تسلم المعاملات او حتى لايُفهم من ذلك ان تكليف هذا الشخص بالذات الهدف منه تأخير المعاملات لا سيما وان العمل يكون في زمن محدد ما بين الخامسة والتاسعة مساء وامتدح خليل هذا الموظف الذي يحاول ان يقوم بعمله خير قيام على قدر استطاعته ولكن بشكل بطيء نسبيا.
وقد قامت قائمة ابناء النادي باعادة قيد مؤسس السباحة بنادي القادسية محمد الصقعبي الذي سبق شطبه من قبل ادارة النادي الحالية من دون سابق انذار.
وعلمت «الراي» ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ستصعد من اجراءاتها التحذيرية والتي قد تصل الى حرمان النادي الذي لا يمتثل لتعليمات «الهيئة» من صرف مستحقاته المالية بحسب القانون.
وكانت «الراي» قد علمت ان هناك بعض الأندية لن يأخذوا بتعميم الهيئة السابق الاشارة اليه مأخذ الجد، وربما يمنعون موظفي «الهيئة» من الاضطلاع بمسؤولياتهم المحددة لهم بالقانون، مستندين في ذلك إلا ان القانون رقم 26 لسنة 2012 يحصر عمل الهيئة في الرقابة المالية فقط.
وهذا الكلام غير صحيح او دقيق، فقد اطلعت «الراي» على نص رأي ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن ردا على كتاب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الصباح في 17 فبراير 2013 بشأن الخلاف الذي حدث بين نادي النصر الرياضي والهيئة العامة للشباب والرياضة حول تفسير وتطبيق القانون فكان رد ادارة الفتوى صريحا وواضحا وفيه:
تسري النظم واللوائح المعمول بها بشأن الاندية الرياضية والتي كان معمولا بها قبل صدور المرسوم بالقانون رقم 2012 فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 29 نوفمبر 2012 حتى صدور اللوائح والنظم الجديدة واعتمادها من الجمعية العمومية للاندية.
ولما كانت النظم الاساسية الجديدة لم تصدر حتى الآن، ولما كانت النظم الاساسية المعمول بها حاليا تعهد الى الهيئة العامة للشباب والرياضة الاشراف الاداري والمالي على الاندية الرياضية، فإن هذا الاشراف لا بد ان يستمر الى ان يتم تعديل النظم الاساسية، طالما انه لا يخالف نص القانون الذي اكد ت مادته «السابعة» اخضاع الهيئات الرياضية «الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية» الى رقابة «الهيئة»بشأن جميع الاعانات واوجه الدعم والمصادر المالية، ولكنه في ذات الوقت لم يحصر رقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة على النواحي المالية فقط، وهذا الامر ثابت في النظام الاساسي المعمول به حاليا ولم يتغير.
وجاء تعميم «الهيئة» رقم 16 لسنة 2015 راجما لهذه الادعاءات الباطلة اذ اعاد مجددا تنبيهاته الى الاندية بضرورة التزام الاندية الشاملة والمتخصصة ومراعاة العمل على تنظيم واختصار اجراءات تلقي طلبات العضوية العاملة بما يتيح انهاء اجراءات تسجيل العضوية في وقت قصير وذلك بتخصيص صالة واحدة تتخذ فيها جميع الاجراءات تسهيلا على طالبي العضوية واختصارا للوقت والجهد وحتى يتمكن كل طالبي العضوية من التسجيل.
واكدت «الهيئة» على انه عند انتهاء موعد الدوام الرسمي للنادي (الساعة التاسعة مساء) وتواجد بعض طالبي العضوية بصالة تلقي طلبات العضوية الذين لم يتم انهاء اجراءات تسجيل عضويتهم يستمر النادي في انهاء اجراءات تسجيل عضويتهم حتى يتم الانتهاء من اجراءاتهم جميعا في اليوم نفسه.
وفي حالة عدم القيام بذلك وحفاظا على حقوق طالبي العضوية يقوم ممثل «الهيئة» بحصر المتواجدين داخل صالة تلقي طلبات العضوية قبل انتهاء موعد الدوام الرسمي، وفتح محضر يدون فيه اسم طالبي العضوية المشار اليهم والرقم المدني وتوقيع كل منهم امام اسمه ويقفل المحضر ويحدد فيه ساعة وتاريخه، ويرفع للهيئة موقعا منه.
ويعتبر هذا التعميم خطوة جيدة لوضع الامور في نصابها الصحيح.
وقد لاحظت قائمة ابناء النادي قيام مجلس ادارة النادي الحالي بتكليف احد الموظفين المصابين بكسر او شرخ في يده للقيام باعمال التدقيق على المستندات واعطاء الارقام للراغبين في التسجيل او التسديد وهي اولى الخطوات المتبعة في هذا الشأن، و قال منسق عام القائمة الدكتور محمد خليل:كان يجب ان يقوم النادي باراحة هذا الموظف واسناد المهمة لغيره حتى لا يكون سببا في تأخر تسلم المعاملات او حتى لايُفهم من ذلك ان تكليف هذا الشخص بالذات الهدف منه تأخير المعاملات لا سيما وان العمل يكون في زمن محدد ما بين الخامسة والتاسعة مساء وامتدح خليل هذا الموظف الذي يحاول ان يقوم بعمله خير قيام على قدر استطاعته ولكن بشكل بطيء نسبيا.
وقد قامت قائمة ابناء النادي باعادة قيد مؤسس السباحة بنادي القادسية محمد الصقعبي الذي سبق شطبه من قبل ادارة النادي الحالية من دون سابق انذار.
وعلمت «الراي» ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ستصعد من اجراءاتها التحذيرية والتي قد تصل الى حرمان النادي الذي لا يمتثل لتعليمات «الهيئة» من صرف مستحقاته المالية بحسب القانون.
وكانت «الراي» قد علمت ان هناك بعض الأندية لن يأخذوا بتعميم الهيئة السابق الاشارة اليه مأخذ الجد، وربما يمنعون موظفي «الهيئة» من الاضطلاع بمسؤولياتهم المحددة لهم بالقانون، مستندين في ذلك إلا ان القانون رقم 26 لسنة 2012 يحصر عمل الهيئة في الرقابة المالية فقط.
وهذا الكلام غير صحيح او دقيق، فقد اطلعت «الراي» على نص رأي ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن ردا على كتاب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الصباح في 17 فبراير 2013 بشأن الخلاف الذي حدث بين نادي النصر الرياضي والهيئة العامة للشباب والرياضة حول تفسير وتطبيق القانون فكان رد ادارة الفتوى صريحا وواضحا وفيه:
تسري النظم واللوائح المعمول بها بشأن الاندية الرياضية والتي كان معمولا بها قبل صدور المرسوم بالقانون رقم 2012 فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 29 نوفمبر 2012 حتى صدور اللوائح والنظم الجديدة واعتمادها من الجمعية العمومية للاندية.
ولما كانت النظم الاساسية الجديدة لم تصدر حتى الآن، ولما كانت النظم الاساسية المعمول بها حاليا تعهد الى الهيئة العامة للشباب والرياضة الاشراف الاداري والمالي على الاندية الرياضية، فإن هذا الاشراف لا بد ان يستمر الى ان يتم تعديل النظم الاساسية، طالما انه لا يخالف نص القانون الذي اكد ت مادته «السابعة» اخضاع الهيئات الرياضية «الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية» الى رقابة «الهيئة»بشأن جميع الاعانات واوجه الدعم والمصادر المالية، ولكنه في ذات الوقت لم يحصر رقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة على النواحي المالية فقط، وهذا الامر ثابت في النظام الاساسي المعمول به حاليا ولم يتغير.
