«مكافحة الفساد» تبدأ منتصف الجاري بتحديث 13 ألف إقرار ذمة مالية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أن منتصف نوفمبر الجاري سيشهد تحديث إقرارات الذمة المالية لـ13 ألف خاضع، وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأكد الأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية سالم العلي «أهمية توعية وتنبيه الخاضعين بضرورة تقديم إقرار الذمة المالية ضمن المواعيد المحددة قانوناً».
وذكر، خلال الورشة التوعوية التي أقامتها «نزاهة» أمس، أن «هذه الورشة تستهدف التعريف بمكونات الذمة المالية وطريقة الاستعلام عن موعد تحديث الإقرار وكيفية تعبئته بطريقة سليمة وكاملة، بالاضافة للتعريف بدور لجان الفحص ودور الهيئة في الحفاظ على الخصوصية والسرية والأمان لهذه الإقرارات».

إلى ذلك، قال مدير إدارة لجان الفحص في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب «نظمنا هذه الورشة انطلاقاً من دور الهيئة في توعية الخاضعين، الملزمين بتحديث إقرار الذمة المالية، خصوصاً وأننا مقبلون على مرحلة تحديث اقرارات الذمة المالية في منتصف هذا الشهر، وتمت دعوة جميع الخاضعين لهذه الورشة».
وبيّن أن «عدد الإقرارات المقدمة حتى الآن بلغ قرابة 14 ألف إقرار، ونسبة المتأخرين لا تزيد على 5 في المئة»، موضحاً أنه «تتم متابعتهم بشكل دوري، وهناك رصد لهذه العملية، حيث يتم تنبيه الخاضع وإنذاره، إذا كان هناك تأخير من جانبه، ومن ثم تتم إحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وبشأن العقوبات التي أقرها القانون على المتأخرين، أكد أن «القانون نظم العقوبات حسب نوع الإقرار، فكل إقرار له عقوبة معينة، وفي بعض الحالات تصل العقوبة للعزل من الوظيفة، فضلاً عن العقوبات المالية المختلفة».