لا نصاب في اللجنة المالية... للمرة الرابعة

فقدت اللجنة المالية البرلمانية النصاب مجدّداً أمس، رغم تعهد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية بالتزام الحضور في الجلسة قبل الماضية، عند مناقشة رسالة واردة من رئيسة اللجنة صفاء الهاشم، أثارت فيها مشكلة عدم اكتمال النصاب، لكن الرسالة سحبت بتعهد من أعضاء اللجنة بالالتزام.
وقالت الهاشم، عقب انتهاء الاجتماع، «اعتذارات مستمرة من أعضاء اللجنة المالية، افتقدوا روح الالتزام، وأنا لن أحاسب ولكن سأتعامل وفق اللائحة من لا يحضر يفصل»، مضيفة «لدينا عدم التزام من قبل نواب اختارتهم الأمة، أقسموا على الأمانة والصدق وما وجدنا ذلك، لديّ ثلاث استقالات لكن لم يبت بها، فهؤلاء عليهم الحضور».
وأشارت إلى أن هناك «مشاريع مهمة كان يجب النظر فيها (أمس) مثل قانون الافلاس، وقانون حماية المنافسة وحظر التعيين بدرجة وزير، اعتقد الآن الحساب لدى الناخبين»، متسائلة «هل يقصدون إفشال اجتماعات اللجنة ما أدري؟ لدينا 16 مشروع قانون، و141 اقتراحاً بقانون و245 اقتراحا برغبة، 65 موضوعاً أخرى، ولا أحد يحضر، هل تريدون أن أصبح ناظرة مدرسة، حتى صباح اليوم (امس) كنت أطالب بالحضور، ولم يحضروا، الأمر متروك للناخبين».

بدوره، استغرب عضو اللجنة ماجد المطيري، عدم التزام أعضاء اللجنة بالاجتماعات التي تدعو لها رئيسة اللجنة، مضيفاً «حضرت ومع الأسف لم يكن هناك نصاب وهذا الاجتماع الرابع الذي لم يكتمل نصابه».
وقال المطيري «ربما هناك أعضاء قدموا استقالاتهم ولكن لم يبت بها، ولم يحضر سوى الرئيسة صفاء الهاشم، علما بأن جدول أعمال اللجنة يتضمن 463 موضوعا لم نتمكن من مناقشتها، رغم أهميتها للمرة الرابعة على التوالي».
من جهته، أوضح عضو اللجنة الدكتور بدر الملا «أنه تقدم باستقالة مسببة من اللجنة، بسبب عدم الالتزام باجتماعاتها»، مؤكداً «أنني وزميلي صالح عاشور، كنا ملتزمين بالاجتماعات، وكانت الهاشم من ضمن النواب الملتزمين بالاجتماعات».
وقال الملا للصحافيين «قدمت الحكومة استقالتها وعلقت اجتماعات اللجنة، ومع ذلك لم يتوقف التزامنا، وإنما انخرطنا في حلقات نقاشية كانت تعقد في المجلس مع فريق مكتب اللجنة وفريق من الحكومة، بخصوص قانون الإفلاس، وقمنا بتجهيز القانون رغم كثرة مواده وبات جاهزا»، مؤكداً أنه حضر الاجتماعات التي تلت تشكيل الحكومة «ولعدم وجود نصاب لم أجد بداً من تقديم استقالتي، واستقال أيضا مقرر اللجنة عاشور، وكانت استقالة مسببة وقامت الهاشم بتقديم رسالة واردة بشأن عدم اكتمال نصاب اللجنة، وأكدت في مؤتمر صحافي التزامي وعاشور بالحضور».
وأضاف «أصررت وعاشور على التمسك بالاستقالة، أما الالتزام من عدمه فالشعب الكويتي يعرف ذلك، وفي هذه الأثناء شكلت لجنة تحقيق تتعلق بالتعييينات في النفط عصب الحياة بالنسبة إلينا ككويتيين، وعقدنا 8 اجتماعات بنصاب كامل، ما يعني استعدادنا للعمل وأننا ملتزمون، إن كان هناك التزام من قبل اللجنة، رغم أن الاجتماعات في لجنة التعيين في النفط تستمر أحيانا إلى الرابعة عصراً، وعموما أنا قدمت اعتذاراً لرئيسة اللجنة وأكدت أنني قدمت استقالة مسببة، ولا أحد يزايد علينا بخصوص الالتزام بحضور اجتماعات اللجان، أما مسألة عدم البت في الاستقالة لا يعني التزامي بحضور اجتماعات اللجنة التي لا تجتمع وإن اجتمعت لا يكتمل النصاب، أنا مستقيل واللجنة لا تملك الفصل، وأنا لا أريد أن أدخل في سجال، وأتمنى ألا نكون نحن المقصودين فيما أشارت إليه رئيسة اللجنة بخصوص الفصل، ونحن لم نسافر وموجودون في الكويت وحركة خروجنا تؤكد ذلك».