الإيرادات النفطية قفزت 29 في المئة

في مؤشر على إمكانية تحسّن أوضاع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي (2019/‏2018)، مقارنة بسابقتها أظهرت بيانات رسمية، أن الكويت ما زالت تسير على خُطى الفائض، إذ حققت 1.79 مليار دينار فائضاً مالياً صافياً، بنهاية فبراير المنصرم.
ووفقاً لتقرير المتابعة الشهري للحالة المالية للدولة، فقد ارتفع صافي فائض الموازنة خلال شهر فبراير بنسبة 12.5 في المئة بما قيمته 200 مليون دينار، مقارنة مع نهاية شهر يناير الذي سجلت خلاله الموازنة فائضاً بـ 1.59 مليار.
وتُبين الأرقام أن فائض الموازنة يرتفع إلى 3.63 مليار دينار حتى نهاية فبراير المنصرم، وذلك قبل خصم قيمة احتياطي الأجيال القادمة بواقع 10 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية، إذ تبلغ قيمته (احتياطي الأجيال) 1.84 مليار دينار.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بما نسبته 22.2 في المئة قياساً إلى قيمتها المقدرة في الموازنة عن العام ككل عند 15 مليار دينار، لتبلغ قيمة الزيادة في الإيرادات المحصلة عن المقدرة 3.34 مليار دينار حيث حصّلت الدولة إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 18.4 مليار دينار، وذلك بزيادة 8 في المئة بما قيمته 1.4 مليار دينار، مقارنة مع 17 ملياراً حصّلتها بنهاية يناير الماضي.
وتفصيلاً، فإن الإيرادات النفطية للدولة ارتفعت بما نسبته 29 في المئة بما قيمته 3.8 مليار دينار خلال 11 شهراً، لتسجل قيمة إجمالية للإيرادات المحصلة حتى نهاية فبراير الماضي ما قيمته 17.15 مليار دينار، مقارنة مع 13.3 مليار دينار مقدرة في الموازنة، فيما حصلت الدولة نحو 72.4 في المئة من إيراداتها غير النفطية، بواقع 1.28 مليار دينار، مقارنة مع 1.77 مليار دينار مقدرة في الموازنة.
وحصلت الدولة فعلياً نحو 88 في المئة من إيرادات الضرائب والرسوم بواقع 485.6 مليون دينار مقارنة مع إيرادات مقدرة لذلك الباب عند 551 مليون دينار، بينما حصلت ما نسبته 33.6 في المئة من المساهمات الاجتماعية بما قيمته 37.98 مليون دينار مقارنة مع 113.2 مليون دينار مقدرة في الموازنة، وحصلت 68.6 في المئة من الإيرادات الأخرى بما قيمته 753.3 مليون دينار مقارنة مع 1.098 مليار دينار مقدرة في الموازنة، ناهيك عن تحصيل 56.5 في المئة من إيرادات التخلص من الأصول وغير التشغيلية الأخرى، بنحو 4.79 مليون دينار مقارنة مع 8.48 مليون دينار تم تقديرها لعام 2019/‏2018 كاملاً.
ولم ترتفع مصروفات الدولة خلال شهر فبراير سوى 5 في المئة فقط، إذ بلغ إجمالي المصروفات نحو 14.79 مليار دينار مقارنة مع 13.7 مليار دينار في شهر يناير الماضي.