مضاعفة رسوم صالات الأفراح: همٌّ جديدٌ للمعاريس... أم زيادة مبررة؟

فيما أكد مواطنون أن التوجه الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في رفع رسوم صالات الأفراح، يضاعف المتاعب المالية للمقبلين على الزواج، رأى آخرون أن الزيادة طبيعة وبسيطة، مقابل الاسعار الخيالية لقاعات الافراح الأخرى التي تتجاوز ألف دينار.
وتباينت آراء المواطنين من التوجه الجديد في رفع رسوم صالات الأفراح بين مؤيد ومعارض، حيث رأى المعارضون لقرار الزيادة أن الكلفة الجديدة غير مبررة، وتسهم في إثقال كاهل المعاريس الجدد الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف المهور، والتجهيزات المصاحبة للعرس التي تتجاوز آلاف الدنانير.
وأشاروا إلى أن صالات أفراح «الشؤون» لابد من أن تدعم محدوي الدخل والهاربين من غلاء قاعات الافراح التي تتجاوز ألف دينار في اليوم الواحد، بدلا من زيادة الرسوم، مؤكدين أن فرض الرسوم الجديدة التي قفزت مئة في المئة، ستشكل عبئاً جديداً، وهماً يضاف لهموم تكاليف العرس والمناسبات الاجتماعية الأخرى، فالقرار إذا اتخذ لن يكون مجدياً وليس له داعٍ.
 من جانب آخر، قلل المؤيدون لتوجه رفع الرسوم من تأثير التبعات المالية السلبية على المواطنين. وقالوا «ماذا تعني 200 دينار في مقابل التمتع بخدمة كاملة لصالة كبيرة ومريحة ونظيفة مع توافر الكراسي للضيوف؟» مشيرين إلى أن «الجميع يعرف أسعار القاعات والخيم الكبيرة التي تصل إلى آلاف الدنانير».
«الراي» التقت بعض المواطنين لمعرفة آرائهم في التوجه الجديد لوزارة الشؤون في مضاعفة رسوم الخدمات وتأجير الصالات، فخرجت بهذه الحصيلة من الآراء.
في البداية، قال المواطن جميل غنمان، إن «زيادة رسوم صالات الافراح خاطئ ويضر بأصحاب الدخل المحدود بشكل كبير، لذلك أنا معارض بشدة لتطبيقه»، متمنيا أن «تعيد الوزارة النظر، لكي لا تتسبب في إثقال كاهل الاسرة بالمصاريف المالية».
 وأضاف غنمان أن من «المفترض أن تكون صالات الافراح مدعومة من الدولة، لان العرس مكلف على صاحبه، الذي يتكبد خسائر كبيرة، فمن غير المعقول أن يتم رفع الاسعار».
وأضاف «لابد أن يكون هناك دعم من الجمعيات التعاونية لمساعدة المعرس، مثل توفير الشاي والقهوة والخدمات الأخرى، بهدف تخفيف الاعباء المالية على أهل المعرس أو صاحب المناسبة».
من جانبه، استغرب مشاري الاسود مضاعفة تأجير صالات الافراح. وقال انه قرار شديد الغرابة، متسائلاً «هل هناك خدمات مقابل هذه الزيادة؟ هل سيكون هناك مقابل معنوي ومادي تجاه هذه الضريبة؟». وقال «إن كانت زيادة مبررة بمقابل خدمات جديدة فهذا أمر طيب، ولكن إن كانت زيادة لمجرد الزيادة فقط فهذا أمر معتاد في الكويت، وتوجه للدولة بشكل عام».
وأشار الأسود إلى أن «الرسوم الحالية لصالات الافراح الخاصة بوزارة الشؤون، مناسبة ولا يوجد مبرر لرفعها من وجهة نظري الشخصية، إلا في حال وجود خدمات إضافية جديدة»، مؤكدا أن«الدراسة تحتاج مزيداً من النظر والمراجعة».
من جانبه، شن المواطن أحمد مطر الوعلان هجوما لاذعا على التوجه الجديد في رفع رسوم الصالات، قائلا«ليس لهم الحق -على شنو الزيادة- ما هي الخدمات التي تقدمها الوزارة لنا، كما أن صالات الافراح من أموال المتبرعين وليس من فلوس وزارة الشؤون التي لم تنشئ ولا صالة في تاريخها».
وزاد الوعلان «تندرج صالات الأفراح تحت مسمى الخدمات الاجتماعية، وهذا البند لا يجوز تحت أي طائل رفع رسومه، لأنه يستهدف أبناء المجتمع».
وكرر الوعلان انتقاده مجددا لوزارة الشؤون، مستغربا«ما هي الخدمات التي تقدمها الوزارة مقابل الرسوم الحالية التي تبلغ 100 دينار؟ هل يذكر أحد ما هي خدماتهم المقدمة؟»، مضيفاً «هل تريد وزارة الشؤون أن تركب موجة رفع الأسعار، على حساب أفراحنا ومناسباتنا الاجتماعية؟».
من جانبه، قال عبدالرحمن الماجدي، إن «قرار رفع الرسوم غير سليم، لان صاحب المناسبة يتكلف بمصاريف الصالة من مناديل وصابون وعصائر وشاي وقهوة وكوشة العرس، ويحضر جميع المستلزمات حتى العمال، فهو يستلم صالة فاضية. فلماذا رفع الرسوم إذاً؟».
ورأى الماجدي «انه في حال رفع الرسوم سيتجه الجميع للقاعات المجهزة، مما ينعكس سلبا على صالات وزارة الشؤون، التي سيهجرها الناس حتما».
من جانبه، أكد عادل الحجب، أنه «لايوجد مبرر لزيادة رسوم الخدمات وتأجير صالات الافراح، لأن أساس قرار إنشاء هذه الصالات هي خدمة مقدمة من الدولة للمناسبات الاجتماعية، لمساعدة المواطنين في مناسباتهم ولقرب الصالة من أماكن سكنهم بأقل تكلفة».
وتابع «لا يوجد مبرر حقيقي لزيادة الأسعار، كما أن اغلب الصالات لم تكلف الدولة، بل أتت من متبرعين تكفلوا بها من الأساس، ثم تم تسليمها إلى وزارة الشؤون لادارتها، ومن أهداف انشائها انها خدمة غير ربحية».
وحول إذا ما كان تحديد 200 دينار، مبلغاً رمزياً أم مبالغاً فيه، أعتبر الحجب أنه «لايوجد أي رمزية لهذه القيمة من المبلغ. هل يعقل أن رسوم حجز مناسبة أو اكثر يغطي تكاليف الصيانة للمبنى لمدة سنة كاملة، ولا أعتقد ان رسوم الصيانة مرتفعة جدا إلى هذا الحد»، مبينا ان «صالات الأفراح تحتاج خدمات إضافية وأصحاب المناسبة هم من يتكفل بكل شيء».
وحول سبب مضاعفة الرسوم لزيادة مصادر الدخل للوزارات، قال الحجب انه «يجب أن تكون زيادة مصادر الدخل بعيدة كل البعد عن جيوب المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بل يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه زيادة دخلها بزيادة أسعار استخدام أراضي الدولة، للبنوك وغيرها من الشركات ولا يجب ان ينصب تفكيرها على جيوب المواطنين فقط».
وأشار إلى إن توجه وزارة الشؤون بالاستثمار في صالات الأفراح، هو توجه خاطئ، لأن هذا الاسثمار يعتبر كالخصخصة لا يجوز قانونا بأي شكل من الاشكال، حتى ولو تم تكييفه قانونيا لغرض استغلاله، مبينا أنه «يجب أن تكون قائمة على أقل جهد بأكثر مردود وليس العكس والاستثمار بالخدمات المقدمة للمجتمع، يفتح باب الطمع والجشع الحكومي على المواطنين، مخالفةً للمبادئ التي أسسها الدستور للعلاقة بين الحكومة والمواطن»، ودعا الحجب وزارة الشؤون ان«ارادت استثمار الصالات بإعادة مهام ادارتها وصيانتها للجمعيات التعاونية، كما كان في السابق وأن تكون من باب الخدمات الاجتماعية المقدمة من الجمعيه لمساهمينها او من يريد استخدام هذه الصالات».
من جانبه، قال الدكتور خالد العنزي، إنه«يتوجب ان تكون اسعار الصالات رمزية وان تبقى كذلك، نظرا لارتفاع اسعار القاعات الخاصة بالاحتفالات، ولكون وزارة الشؤون هي الجهة الحكومية المخولة بانشاء القاعات لتقديم خدمة للمواطنين، فعليها ان تساهم في تخفيف العبء على المقبلين على الزواج وتشجيعهم من خلال عدم رفع القيمة الايجارية لها».
واعتبر العنزي ان«مبلغ الزيادة غير صحيح، فعلى وزارة الشؤون المساهمة عدم رفع قيمة الايجار، بسبب ارتفاع تكاليف الافراح وكذلك المهر وغيره من مصاريف، ويجب أن تكون في صف المواطن المقبل على الزواج لتخفيف المصاريف عليه»، مبينا أن وزارة الشؤون هي«الجهة المنوط بها المسؤولية في تخفيف الاعباء المالية على المواطن».
وبين ان«صالات الافراح لا تقدم أي خدمة باستثناء الصالة فقط وأصحاب الفرح هم من يقوم بتجهيزها واذاك التكلفة قد تكون احيانا مرتفعة».
وعن أن مضاعفة الرسوم لزيادة مصادر الدخل للوزارات، تساءل العنزي«ما حجم المصروفات في الصالات الحكومية، لا شيء باستثناء تنظيفها فقط، ولذلك لا يتوجب بأي حال من الاحوال ان يتم رفع اسعارها، وهل تعتمد مصادر الدخل على قاعات الافراح؟».
وأشار إلى أن لدى وزارة الشؤون الكثير من الجوانب التي تدر عليها دخلا كبيرا، ومنها الجمعيات التعاونية وغيرها، داعيا الوزارة إلى عدم التفكير في رفع الاسعار لكون القاعات توفر متنفسا لعدد كبير من الكويتيين محدودي الدخل المقبلين على الزواج.
 من جانب آخر، قال سعد محمد، وهو من الفريق المؤيد للزيادة ان «التوجه صائب وليس له تأثير، فالزيادة المقترحة بسيطة ولن يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين، ومن حقهم رفع الرسوم في ظل وجود اسعار خيالية لقاعات الافراح الاخرى».
وقال محمد ان «رسوم وزارة الشؤون لا تقارن بأي حال من الاحوال مع القاعات الاخرى ذات التكاليف الغالية»، مؤكدا ان «الاصوات المعارضة لا تعرف اسعار السوق والصالات الاخرى».
من جانبه، قال فلاح عودة، ان «قرار الزيادة لن يكون له اي تأثير على جيب المواطن، فهي زيارة بسيطة ولا تقارن بأسعار القاعات الاخرى».
واضاف ان«أسعار صالة وزارة الشؤون رخيصة في مقابل اسعار القاعات الكبرى، ولن يكون للزيادة اي انعكاس سلبي على المواطنين».

الصبيح قطعت «العانية»

علق أحد المواطنين على قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برفع رسوم صالات الأفراح إلى 200 دينار. وقال مازحاً «يبدو ان الوزيرة هند الصبيح قررت قطع العانية عن المعاريس».

الاستثمار في الصالات كالخصخصة

أشار أحد المعارضين إلى إن توجه «الشؤون» للاستثمار في صالات الأفراح، توجه خاطئ، لأن «هذا الاستثمار يعتبر كالخصخصة لا يجوز قانوناً بأي شكل من الاشكال، حتى ولو تم تكييفه قانونياً لغرض استغلاله»، مبينا أنه «يجب أن تكون قائمة على أقل جهد بأكثر مردود وليس العكس والاستثمار بالخدمات المقدمة للمجتمع، يفتح باب الطمع والجشع الحكومي على المواطنين، مخالفةً للمبادئ التي أسسها الدستور للعلاقة بين الحكومة والمواطن».

«الصندوق الكويتي»: دعم مكانة الكويت وتعزيز الثقة في مواقفها إزاء التعاون من أجل التنمية

منذ 6 ساعات

اعتماد الأعمال الممتازة لـ 2000 موظف في «التجارة»

منذ 11 ساعة