تحويلات صندوق الأجيال والدعومات ستؤثر سلباً في الموازنة
«المركز»: الكويت تتمتع بفائض مالي كبير ... سيتراجع في 2020
نظرة إيجابية لسوق دبي ومستقرة للكويت والسعودية وأبوظبي وقطر وسلبية لعُمان والبحرين
أفاد تقرير للمركز المالي الكويتي «المركز» بأنه عند المقارنة ببقية دول الخليج، فإن الكويت تتمتع بفائض مالي كبير، متوقعاً أن يتراجع هذا الفائض خلال عام 2020، وأن تؤثر التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة وبنود الدعم سلباً في الموازنة العامة.
وأشار التقرير إلى أن توقعات أداء معظم أسواق الخليج للعام 2020 مستقرة، في حين جاءت إيجابية لسوق دبي، رغم التقلبات في المنطقة، وجاءت التوقعات سلبية لسوقي عُمان والبحرين، مستنداً في توقعاته على 4 محاور هي: التوقعات الاقتصادية، وتقديرات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والسيولة في السوق لكل دولة.
وتوقع تقرير «المركز» أن تبقى أسعار النفط في 2020 عند مستويات العام 2019، أي في حدود 61 إلى 65 دولاراً للبرميل، كما توقع تحسن مستويات أرباح الشركات نسبياً، وأن يساعد توسع الحكومات الخليجية في سياسات الإنفاق في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بينما تبدو الظروف الاقتصادية العالمية مواتية.
وبالنظر إلى تواضع التوقعات في شأن أسعار النفط وفي ظل خطط الإنفاق المقترحة، توقع أن تتعرض الموارد المالية الحكومية لضغوط.
إصلاحات البورصة
ولفت «المركز» إلى بروز الكويت كأفضل أسواق الخليج أداءً في 2019، بمكاسب بلغت 23.7 في المئة، عازياً هذا الأداء القوي إلى الإصلاحات التي جرى تنفيذها في أسواق المال، وإدراج السوق في مؤشر ستاندرد أند بورز، وكذلك قرب إدراجه الرسمي في مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة، كما ساعد قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في رؤوس أموال البنوك الكويتية في جذب المزيد من التدفقات المالية.
وأوضح أن أرباح الشركات شهدت نمواً معتدلاً نسبته 1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن قطاعي البنوك والاتصالات حققا أداءً قوياً نسبياً.
ومن بين أسهم الشركات القيادية في السوق، حقق سهم بيت التمويل الكويتي أعلى المكاسب بنسبة 45.8 في المئة، وساعد في هذا الأداء تقدم مفاوضات الدمج مع البنك الأهلي المتحد، الذي من المتوقع أن يزيد من أرباح بيت التمويل الكويتي بشكل كبير ويعزز من نمو معدل الأرباح الذي بلغ 12.7 في المئة للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2019.
أسواق المنطقة
وفي ما يتعلق بالموازنة العامة للمملكة، نوه التقرير إلى اتساع العجز، متوقعاً أن يتسع أكثر في موازنة 2020، إذ إن زيادة الإنفاق الحكومي بغية تحقيق أهداف رؤية 2030، مع خفض إنتاج النفط سيسهم في اتساع العجز رغم زيادة الإيرادات مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من التدابير الاقتصادية.
وتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادي في دبي خلال العام الحالي بأداء قطاعي السياحة والضيافة اللذين سيستفيدان من إقامة معرض دبي إكسبو 2020، كما ينبغي أن تثمر جهود حكومة الإمارات ودائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استقرار القطاع العقاري.
وأوضح التقرير أنه من حيث نسبة السعر السوقي للأسهم إلى قيمتها الدفترية، تأتي النسبة في سوق دبي (0.9) أقل من نظيراتها في أسواق السعودية والكويت وقطر وأبوظبي، بما يجعل الأسهم أكثر جاذبية.
ورجح التقرير أن تنمو أرباح الشركات في أبوظبي 4 في المئة في 2020 مع تقييمات معتدلة، فيما توقع أن تسجل موازنة قطر العامة زيادة في الفائض المالي لعام 2020، بارتفاع الإيرادات عقب تطبيق ضريبة الاستهلاك على منتجات التبغ وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، كما توقع لصادرات قطر الارتفاع مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في 2020.
توقعات واعدة لأصول الدخل الثابت خليجياً
يرى تقرير «المركز» أن توقعات 2020 لفئة أصول الدخل الثابت في دول الخليج واعدة ، كما أن العوائد المرتفعة، والعوائد المعدلة حسب المخاطر، وارتباط العملات بالدولار، وتحسن جودة الائتمان على خلفية أسعار النفط، جميعها عوامل داعمة لهذا السوق. في حين أن من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز مناخ الرضا عن الإصلاحات الاقتصادية.
