أحكام بالسجن لقادة كتالونيا الانفصاليين على خلفية استفتاء 2017
قضت المحكمة العليا الاسبانية، اليوم الاثنين بسجن تسعة قياديين انفصاليين في كتالونيا ما بين تسعة و13 عاما بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017، في حكم يهدد بعودة التوتر للمنطقة التي تشهد اضطرابات على خلفية المطالبة بالاستقلال منذ عقد.
ويعيد قرار المحكمة العليا ملف كتالونيا إلى صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 نوفمبر.
ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى بدء «مرحلة جديدة» في كتالونيا قائمة على «الحوار»، بعد صدور الأحكام.
وقال في خطاب الاثنين «لا أحد فوق القانون» و«لم يحاكم أحد بسبب أفكاره».
وبدأ ناشطون انفصاليون في برشلونة بالتجمع من أجل تظاهرة مقررة عند الساعة 20،00 (18،00 ت غ) تنديدا بالحكم.
وندد الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي فرّ إلى بلجيكا لتفادي ملاحقته قضائياً بعد المحاولة الفاشلة للانفصال عام 2017، بقرار المحكمة واصفاً إياه بـ«العمل الشائن».
وكتب على تويتر «الأحكام جميعها تساوي 100 عام في السجن. هذا أمر شائن.. حان وقت الرد كما لم نفعل أبداً من أجل مستقبل أولادنا ومن أجل الديموقراطية وأوروبا وكتالونيا».
ونال نائب الرئيس الكتالوني السابق أوريول خونكيراس أعلى حكم بالسجن بين الانفصاليين الاثني عشر، إذ قررت أعلى سلطة قضائية في البلاد سجنه 13 عاماً، بتهم العصيان واختلاس المال العام.
وانتقد نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين أحكام السجن الصادرة بحق تسعة زعماء انفصاليين كتالونيين بسبب دورهم في محاولة فاشلة للاستقلال عن مدريد عام 2017، معتبرا بأن «الحوار السياسي» ضروري عوضا عن الأحكام بالسجن.
وقال النادي الكتالوني في بيان بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية قرارها بسجن الزعماء الانفصاليين، «بنفس الطريقة التي لم يساعد الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع، فإن الحكم بالسجن الذي صدر اليوم لن يساعد أيضا، لأن السجن ليس هو الحل».
وشدد «يجب أن يتم حل الصراع في كتالونيا حصرا عبر الحوار السياسي. لذلك، الآن أكثر من أي وقت مضى، يطلب النادي من جميع صانعي السياسة بقيادة عملية الحوار والتفاوض لحل هذا الصراع، ما يجب أن يسمح أيضا بالإفراج عن القادة المدنيين والسياسيين المدانين».
