أصبوحة
مبادرة تاريخية لعودة مدنية الدولة
تداعت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للمبادرة التاريخية التي أطلقتها رابطة الأدباء في الكويت، والداعية لانتشال الحركة الثقافية في الكويت، من الإهمال والتهميش والخضوع للمتزمتين في التضييق على المبدعين، والتوسع في المحظورات الرقابية على مختلف المصنفات، المقروءة والمرئية والمسموعة.
وبعد نقاشات مستفيضة اتفق الحضور، على توجيه مطالب للحكومة بهدف دعم الثقافة بمفهومها الشامل، ورعايتها ورفع سقف حرية التعبير، وأصدر المجتمعون بياناً تضمن مجموعة من المطالب، المتعلقة بالشأن الثقافي في البلاد.
ونحن نرى أن هذه المبادرة التاريخية، قد أعادت الاعتبار لدور الرابطة في المجتمع المدني إلى سابق عهده، وأسهمت في تحريك المياه الراكدة في الأوساط المدنية، بعد طول صمت أسهم بتفشي انحدار الثقافة، وغياب ما كانت تتميز به مدارس الكويت، من أنشطة ثقافية ورياضية ومسرحية وأدبية، وما عرفت به الكويت من دور ثقافي تنويري عربي.
وفي بيانها الصادر يوم 22 يناير الجاري، دعت الجمعيات الحكومة إلى دعم الثقافة بمفهومها الشامل، لا كما ساد لدى المسؤولين، من أن الثقافة تنحصر بالنتاجات الأدبية والفنية، وهذا بكل تأكيد يعني تربية المواطن، وتقويم سلوكه باتجاه متطلبات الدولة المدنية، بدءاً من البيت والمدرسة منذ مرحلة رياض الأطفال، مما يعني إصلاح مناهج التعليم بما يكفل تنمية العقول واستثارة حس البحث والاكتشاف، وليس التلقين الجامد الذي ساهم بتخريج طلبة بلا وعي ولا مسؤولية وطنية، ويعني كذلك إعادة إحياء الأنشطة المدرسية، التي كانت المصنع الأساسي، لإنتاج الفنانين والأدباء والرياضيين وقادة المجتمع.
وأشار البيان إلى النقص الفادح في برنامج الحكومة، للبنود الخاصة بالثقافة أسوة ببنود بقية القطاعات، وكذلك أشار البيان إلى الخلل الذي أصاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، من خلال تقييده برئاسة وزير بالحكومة، الذي بدلاً من الإشراف عليه وتمثيله في مجلس الوزراء، تحول إلى ملحق إداري في وزارته، يمارس فيه التعيينات وتوجيه أنشطته بالقرارات الوزارية، وطالب البيان بإعطاء المجلس مزيداً من المرونة والاستقلالية، وإبعاده عن الصراعات والمساومات السياسية، ودان البيان التعيينات البراشوتية لقياديي المجلس.
وكذلك إعادة الدعم للحركة المسرحية والحركة التشكيلية، والاهتمام بالمواد الفنية في جميع المراحل التعليمية، مثل الموسيقى والتربية الفنية، وحسن اختيار النصوص الأدبية في مواد اللغة العربية.
كما أوعزت الجمعيات للحكومة، لتعزيز الثقافة المدنية لدى الأجيال الجديدة، لكي تصل إلى الدولة المدنية التي يسعى الجميع إليها، والتي تحفظ مجتمعنا من التفتت والانشقاق والفتن، وتقودنا إلى الرقي والتقدم.
وبعد هذه البادرة المهمة التي تعتبر خطوة أولى، المطلوب من بقية القوى المدنية، بما فيها القوى السياسية، تشكيل جبهة وطنية مدنية، للدفاع عن ثقافة المجتمع بمفهومها الشامل، والمطالبة الجادة للالتفات إليها من قبل الحكومة، بما يحفظ مدنية الدولة والسير في هذا النهج لبناء نهضة شاملة، يكون مركزها وجوهرها الإنسان.
osbohatw@gmail.com
