أوضح أن التوجه الأبرز لدى الهيئة يكمن في تطوير السوق عبر مشروع خصخصة البورصة
عثمان العيسى: تحصين أسواق المال لمواجهة المتغيرات العالمية
- العثمان: نسعى لتحفيز الإدراجات النوعية وآليات التمويل طويلة الأجل وتطوير سوق فاعل للصكوك والسندات
شدد نائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال عثمان العيسى على ضرورة تحصين أسواق المال وتطويرها باستمرار لمواجهة المتغيرات ومواكبة أحدث المستجدات في الأسواق العالمية، وقال إن «هيئة الأسواق» لديها توجهات استراتيجية لتطوير منظومة السوق منها خصخصة البورصة، لافتا الى أننا نسعى لتحفيز الإدراجات النوعية وآليات التمويل طويلة الأجل وإنشاء منصات تداول فاعلة للصكوك والسندات، مشيرا الى ان الارتقاء بمستويات الرقابة على التداول وتفعيل أدوات حماية حقوق الأقلية وتعزيز مبادئ الحوكمة من الضروريات التي نعمل عليها، وموضحا ان «هيئة الأسواق» تسعى لتطوير مستوى إدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم وتطوير منهجيات تقييم متانة الوضع المالي لديهم إلى جانب معايير كفاية رأس المال.
وفي كلمته أمام المؤتمر السنوي الرابع لـ«أسواق المال» المقام تحت عنوان (تطوير سوق المال من خلال المبادرات الإقليمية)، قال العيسى إن الهيئة تدرك ضرورة ملاحقة التطورات بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق المال.
وأوضح أن التوجهات الاستراتيجية للهيئة تندرج في إطار تطوير منظومة أسواق المال والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة مطلوبة بعضها يمثل مبادرات جديدة وبعضها الآخر يأتي استكمالا لمشاريع بدأت الهيئة تنفيذها بالتعاون مع شركائها وتستهدف تحديثا لأطر التشريعية والتنظيمية لأسواق المال.
وأكد سعي الهيئة إلى تطوير بنيتها التحتية المتصلة بأنشطة التداول والتقاص والتسوية، مشيرا إلى مشروع تطوير السوق ومشروع الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة الـ(اكس.بي.آر.إل) الهادف الى تطوير أنظمة الإفصاح من خلال تبني مشروع فائق الحداثة في مجال الإفصاح يجري الإعداد لوضعه موضع التطبيق في الوقت الراهن.
وأضاف إن التوجهات الاستراتيجية للهيئة تتضمن مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بتحفيز الإدراج النوعي وآليات التمويل طويل الأجل وتطوير سوق فاعل للصكوك والسندات.
وأوضح أن توجهات الهيئة تتضمن أيضا تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وتطوير منظومة تداول أسهم الشركات غير المدرجة وتنويع الأدوات الاستثمارية عبر تنظيم أسواق للمشتقات المالية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف الارتقاء بمستويات الرقابة على التداولات وتفعيل أدوات حماية حقوق الأقلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والارتقاء بمستوى إدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم وتطوير منهجيات تقييم متانة الوضع المالي لديهم.
ولفت إلى سعي الهيئة أيضا إلى تطوير معايير كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم إضافة إلى مبادرات أخرى بعضها يتخطى حدود أروقة أنشطة الأوراق المالية ليتناول شرائح مجتمعية مختلفة كالمشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية في الميادين التعليمية المختلفة بدءا بالمراحل المتوسطة وانتهاء بالجامعية.
وقال إن التوجه الأبرز لدى الهيئة يكمن في تطوير السوق عبر مشروع "خصخصة البورصة والذي يعد أول وأهم مشاريع الخصخصة المحلية والذي وصل إلى مراحله النهائية مع قيام الهيئة في شهر مايو الماضي بالإعلان عن المزايدة على الحصة المخصصة لاكتتاب الشركات المسجلة في البورصة بالتحالف مع مشغل عالمي أو مشغل عالمي منفرد".
وأضاف "تم تمديد جدول المزايدة الزمني حتى نهاية الشهر الجاري بناء على طلب المستثمرين المحليين المؤهلين".
ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات وأهم القضايا ذات الصلة بأسواق المال وأنشطة الأوراق المالية ومهام الجهات الرقابية عليها من خلال استعراض تجارب إقليمية وعالمية رائدة في عدة مجالات تعرضها نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين والإقليميين.
