جمعيات طبية تدعو لتعديل قانون «المعادلات» بشكل فوري

.. واستثناء الشهادات الطبية حتى إنجاز التعديلات الضرورية

  •  بدأنا التواصل مع مجلس الأمة لحل المشكلة

  • «التعليم العالي» ليس لديها إمكانيات وجاهزية تتواكب وحجم الطلبات وحاجة سوق العمل

  • قانون المعادلات الجديد يحمل تخبطات كبيرة وشبهات دستورية ويسبب شللا وتدهورا في الخدمات

 أصدرت الجمعيات الطبية بيانا صحفياً إثر «الشلل الذي سببه تطبيق قانون معادلة الشهادات العليا في القطاع الصحي الحكومي والخاص»، قائلة إن هذا «القانون قاصر.. وبلا لوائح تحدد الفئات التي يجب استثنائها مثل المبتعثين من الدولة».

 وأكد البيان الذي أصدرته الجمعيات الطبية ممثلة بالجمعية الطبية وجمعية أطباء الأسنان والجمعية الصيدلية واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية واتحاد شركات المستشفيات الأهلية، بأن فترات المعادلة تزيد عن السنة أحياناً وقد تصل لخمس سنوات علما بأن المعمول فيه عالميا من خلال الهيئات الصحية هو التحقق من الشهادة العلمية للأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين فضلاً عن تقييم القدرات الفنية، خلافاً لما هو متبع في الكويت الذي يعطي الأمر لوزارة التعليم العالي التي لا تستطيع القيام بالتقييم الفني كما أنه ليس لديها الإمكانيات للبت في التحقق من الشهادات بوقت قياسي.

وأبدت الجمعيات الطبية الاستغراب من هذا القانون، متسائلة : «كيف يتعطل طبيب كويتي تم ابتعاثه عن طريق التعليم العالي؟»، محذرة من «وقوع آثار كارثية في القطاع الطبي الخاص نتيجة تلك الإجراءات، بجانب تدهور الخدمات على مستوى المؤسسات الصحية الصغيرة فضلاً عن المؤسسات الكبيرة، والتبعات القانونية لذلك، بالإضافة للإساءة لسوق العمل الطبي في الكويت إثر هذا الشلل الكبير».

وأوضحت الجمعيات الطبية أن «اندفاع مجلس الأمة في إقرار قانون (المعادلات) دون إعطاء الوقت الكافي لإصدار اللائحة التنفيذية «قاصر» من حيث إمكانية التطبيق، الى جانب قصور الجهات المخولة بالمعادلات للقيام بعملها بالشكل المأمول، فضلا عن وجود شبهات دستورية تحيط بالقانون سنكشف عنها خلال الأيام المقبلة».

وأعلن البيان إن «الجهات المتضررة بدأت بالتواصل مع أعضاء مجلس الأمة في هذا الخصوص بهدف تعديل القانون الذي أقر في دور الانعقاد الماضي بوجود السلطة التنفيذية»، مستغربا من «عدم إدراك تبعات هذا القانون الكارثية، وعدم وضوح الضوابط الرئيسية في الاستثناءات، كما أن في طياته استثناء لفئات دون أخرى ما يحمل شبهات دستورية».

واقترحت الجمعيات المهنية الطبية «تخصيص آلية للمعادلات بقانون مزاولة المهن الطبية، وتقنينه كما هو المعمول به عالمياً ، حيث يناط ذلك الدور بالجمعيات الطبية بصفتها الممثل الأول و الرسمي لجميع منتسبيها، وستقوم بواجبها و تمد يد التعاون مع كل الجهات التي ترغب في تأسيس قانون واضح لايحمل لبساً بين مواده أو لائحته التنفيذية».

وبينت أنها تواصلت «مع قيادات وزارة الصحة، والذين أفادوا بأنه بناء على اجتماع سابق مع التعليم العالي بوجود نية لقرارات استثنائية للعاملين في وزارة الصحة بقطاعيها الحكومي والخاص»، مستدركة إنه «بالرغم من تقدير هذا الدور للصحة، إلا أن التعليم العالي تأخر كثيرا، وفي ذلك خسائر فادحة على المستوى الحكومي والخاص لا تتناسب ومسؤولية هذا التأخير»، موضحة أن «النقابات لها أهداف أكبر بكثير من ذلك في هذا الشأن، فالاستثناء ليس حلا جذريا لهذه المشكلة بل موقتا، وأهم الأهداف في هذه المرحلة الوقوف على تفاصيل آلية الاستثناء في المعدلات للاطمئنان على شمول كل الفئات بما فيه الأطباء والصيادلة الكويتيين الذين بدأ الكثير منهم يعاني صعوبة الإجراءات في التعليم العالي والذي لا يملك القدرة للقيام بهذه المهمة».

 ودعا البيان إلى «تعديل قانون المعادلات بشكل فوري وعاجل واستثناء الشهادات الطبية حتى الانتهاء من إجراء التعديلات الضرورية، وذلك بوجود الجمعيات المذكورة، والتعاون مع السلطة التشريعية واللجنة الصحية بالذات، وكذلك السلطة التنفيذية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي لتفهم الثغرات في تطبيق قانون المعادلات الجديد ذي النتائج الكارثية»، مشددا على «عدم التوقف عن المطالبة بالتعديل»، ومبينا أن «القطاع الطبي ليس فيه شهادات مزورة ولن تقبل الجمعيات أن تتساوى مع تخصصات كثيرة تعج بالشهادات التي تحتاج لإعادة الفحص والتدقيق عليها عبر التعليم العالي».

وأعلنت الجمعيات في بيانها عن عزمها «عقد مؤتمر صحافي قريبا لبيان تطورات الأحداث».

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا