جهات حكومية تغفل مشروعات التنمية!

أفادت مصادر مسؤولة «الراي» بأن جهات حكومية تغفل اعتمادات مشروعات ذات أولوية لدى إعداد ميزانياتها، ومن ثم تطالب وزارة المالية في وقت لاحق باعتمادات لهذه المشروعات.
وفيما وصفت المصادر الأمر بأنه «فقدان لبوصلة خطة التنمية»، شدّدت على أن الجهات كافة مطالبة بتقديم مشروع الموازنة التقديرية كل عام، ومن خلاله تُقدر احتياجاتها المالية اللازمة للوفاء بمصروفاتها، ومن ضمنها تلك الخاصة بمشروعات التنمية.
ونوهت المصادر إلى أن إحدى الجهات تقدمت عام 2017 بطلب موافقة على إدراج أحد مشروعات الخطة ضمن مشروع موازنة (2018 /‏2019)، مبينة أن اجتماعاً عقده مسؤولوها مع نظرائهم في «المالية» لمناقشة مشروع الميزانية، ومدى احتياجها لتلك المشاريع.

وقد تم الاتفاق في الاجتماع المشار إليه على أن تقوم الجهة بموافاة الوزارة بأولوياتها لمشاريع التنمية، ولكن ذلك لم يحصل، ما دفع «المالية» إلى عدم إدراجها ضمن الميزانية.
بيد أن المفاجأة حصلت بعد مرور عام على طلب الإدراج الأول، إذ عاودت الجهة الحكومية الكرّة بطلب الموافقة على طرح مناقصة تصميم المشروع نفسه على ميزانية (2019 /‏2020) لكن «المالية» أكدت أن المشروع غير مدرج في ميزانية (2018 /‏2019) مطالبة الجهة بتضمين المشروع ضمن ميزانيتها للعام (2020/‏2019) حتى تتم دراسته.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أنه «بعد كل ذلك قامت الجهة بإرسال نسخة من مشروع ميزانية (2019 /‏2020) ولم تتضمن المشروع المطلوب مجدداً».