12 سهماً في مرمى السيولة الأجنبية

قادت شريحة من الأسهم البنكية والخدماتية وتيرة التداول في البورصة خلال الأيام الأخيرة بفعل عمليات الشراء المنظمة التي شهدتها.
وبحسب التوقعات، يُنتظر أن تستقبل البورصة نحو نصف مليار دولار تعود لمؤسسات استثمارية عالمية، ووفقاً لوزن السوق الكويتي ضمن مؤشر «فوتسي»، بداية من يوم 20 الجاري، على أن توزع تلك الأموال على 12 شركة باتت مُدرجة ضمن المؤشر هي «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«أجيليتي» و«بوبيان» و«هيومن سوفت» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«وربة» و«الصناعات الوطنية» وبنك «KIB» و«الامتياز» و«ميزان القابضة».
ويبدو أن عيون أصحاب المحافظ المحلية والأجنبية إلى جانب الأفراد والشركات المرخص لها تترقب ما سيتم ضخه من سيولة أجنبية، الأمر الذي يتم استباقه بعمليات شراء منظمة على شريحة الأسهم القيادية أو التي تقع ضمن اهتمامات تلك المؤسسات.

ورصدت «الراي» تفاعلاً مع القوة الشرائية، تمت ترجمتها على مستوى مكاسب القيمة السوقية منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ حققت ارتفاعاً بنحو 330 مليون دينار، بما يعادل 1.1 مليار دولار قفزت من خلالها القيمة الإجمالية للبورصة إلى مستوى 29.3 مليار دينار بالنظر إلى إقفالات الخميس الماضي.
ويعكس النشاط الحالي زخماً في الشراء حظيت به السلع آنفة الذكر طوال الوقت المخصص للتداول، ومثال لذلك ما حدث لسهم «بيتك» خلال آخر جلستين، إذ استأثر بـ8.5 مليون دينار من السيولة المتداولة التي تقدر بنحو 48 مليون دينار (22.5 مليون دينار الثلاثاء، و26.5 مليون الأربعاء).
ومعلوم أن هناك شركات ستنضم تدريجياً للمؤشر العالمي، فيما تسعى الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال والتنظيمية ممثلة في البورصة لنيل بطاقة التأهل والانضمام لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة والتي سيترتب عليها ضخ مليارات الدولارات بالسوق المحلي.
ويرى مراقبون أن استقرار وتيرة التداول وزيادة أحجام السيولة المتداولة تدريجياً ضمن العوامل التي ستُعيد الثقة من جديد للأوساط المتداولة في البورصة، خصوصاً حال واكب ذلك تفعيل لبعض الأدوات الاستثمارية الجديدة التي أقرتها «هيئة الأســـواق» خلال الفـــترة الماضية.