والنتيجة... غرق مناطق وتطاير حصى
117 مليون دينار صرفتها «الأشغال» على الصيانة والشبكات في 3 سنوات
كشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال العامة أن إجمالي اعتمادات الميزانية بعد التعديل لأعمال صيانة البنية التحتية في الوزارة، بلغ خلال السنوات الثلاث المالية الأخيرة 130 مليون دينار، لافتاً إلى قيام الوزارة بصرف 117 مليون دينار، بنسبة 90 في المئة، من قيمة ما تم اعتماده خلال السنوات الثلاث.
وأشار المصدر لـ«الراي» إلى تخصيص الوزارة لعمليات الصيانة الجذرية للطرق السريعة خلال السنوات المشار إليها 47 مليوناً و894 ألفاً صُرف منها 47 مليوناً و238 ألفاً، بينما خصصت الوزارة للصيانة الجذرية لشبكات الصرف الصحي 47 مليوناً و845 ألفاً صُرف منها 42 مليوناً و965 ألفاً، في حين خصصت الوزارة لأعمال التحسينات الأرضية 33 مليوناً و623 ألفاً صُرف منها 26 مليوناً و649 ألفاً.
وقال المصدر إنه على الرغم من صرف هذه المبالغ الكبيرة كانت النتيجة، في أول اختبار حقيقي، غرق مناطق وتطاير حصى الطرق السريعة، داعياً إلى تحميل مسؤولية الأضرار في المقام الأول إلى الجهاز الاشرافي الذي كان يشرف على تنفيذ هذه المشاريع إن وجد فيها أضرار. وأوضح أن العقود التي تم تدقيقها واعتمادها خلال السنوات الثلاث بلغ عددها 51 عقداً بكلفة 557 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي العقود التي تم اعتمادها لصيانة الطرق 18 عقداً بكلفة 69.5 مليون، بينما بلغ عدد العقود الإنشائية التي تم اعتمادها 13 عقداً بكلفة 445 مليون دينار، في حين بلغ عدد العقود الاستشارية 11 عقداً بكلفة 20 مليون دينار و6 عقود للمركز الحكومي للفحوصات بكلفة 14.5 مليون، وأخيراً بلغ عدد العقود التي تم اعتمادها لعقود صيانة الشبكات 3 عقود بكلفة 7.8 مليون دينار.
