لماذا يُصرّ «المناقصات» على استبعاد شركة قدّمت أقل الأسعار لـ«الكهرباء»؟

حذّرت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء من مضي الجهاز المركزي للمناقصات بقرار ترسية مناقصة تتعلق باستبدال عوازل الخطوط الهوائية على إحدى الشركات المتنافسة، مخالفاً توصية وزارة الكهرباء والماء وقرار لجنة التظلمات بترسية المناقصة على صاحب العطاء الأقل سعراً.
وأوضحت المصادر أن «تفاصيل المناقصة محل الخلاف بدأت في شهر ديسمبر الفائت، عندما رفض الجهاز تأهيل الشركة التي حصلت على أقل الأسعار، ولكن وقبل فض العطاءات، عرض موضوع تأهيل الشركة (صاحبة العطاء الأقل) على لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء لدراسة أحقية تأهيل الشركة، ووجدت أن تأهيل الشركة مطابق للشروط».
وقالت المصادر إن «الشركة المنافسة صاحبة ثاني أقل الأسعار حاولت أن تتظلم بعد فض العطاءات أمام لجنة التظلمات في شأن وجود شبهات تحوم حول تأهيل الشركة صاحبة العطاء الأقل إلا أن تظلمها تم رفضه من قبل لجنة التظلمات كونه غير قانوني، ومن ثم أصدرت اللجنة قراراً آخر يؤيد توصية وزارة الكهرباء والماء».

وتابعت:«نتيجة لضغوط مورست على الجهاز المركزي للمناقصات قام بترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار دون دراسة عطاء الشركة الفني من قبل وزارة الكهرباء والماء»، مبينة أنه «عندما احتدم الخلاف بين الوزارة ولجنة التظلمات من جهة وبين الجهاز المركزي للمناقصات تم رفع الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع التي أيدت قرار الجهاز المركزي للمناقصات معتبرة أن قرار لجنة التظلمات غير ملزم للجهاز كون المناقصة تم طرحها ودراسة عطاءاتها قبل أن يصدر القانون الخاص بلجنة التظلمات في أغسطس الفائت والذي يلزم الجهاز الأخذ بقرار لجنة التظلمات».
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في الجهاز لـ«الراي» إنه «عندما يحصل خلاف حول بعض المناقصات يذهب الجهاز في ترسيته إلى الشركة صاحبة العطاء الأقل للمصلحة العامة، وهنا يفترض في تلك المناقصة أن تتم الترسية على الشركة صاحبة العطاء الأقل، خصوصاً وأن هناك توصية من وزارة الكهرباء والماء ولجنة التظلمات بذلك».
ودخل ديوان المحاسبة طرفاً في الإشكالية، وطلب من وزارة الكهرباء والماء موافاته بموافقة الجهاز على ترسية المناقصة المذكورة، وذلك في حال عدم وجود أسباب من غير التأهيل تستدعي استبعاد أقل الأسعار، وذلك التزاماً بتنفيذ قرار لجنة التظلمات الملزم وفقاً للقانون.
وأشارت المصادر إلى أن «البت في الخلاف الحاصل بات يستدعي قراراً حازماً من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية لوضع النقاط على الحروف»، داعية إياه إلى «فتح تحقيق في القضية إحقاقاً للحق وتطبيقاً للقانون».