حلّت في المرتبة 46 عالمياً من أصل 79 دولة
الكويت الأخيرة خليجياً في الربط الذكي
- 73 ألف دولار نصيب الكويتي من الدخل.. و13.6 سنة يقضيها الطالب بالدراسة
تراجعت الكويت مرتبة واحدة لتحتل المركز الأخير خليجياً، و46 عالمياً من أصل 79 دولة، في مؤشر الربط الذكي عالمياً عن 2019 الصادر حديثاً عن مؤسسة «هواوي» العالمية، فيما حلّت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً بتحقيقها المركز 23 عالمياً، تلتها البحرين الـ40، وعُمان 42، ثم السعودية 43.
وفي حين سجلت الكويت 45 نقطة من أصل 120، حققت أعلى الدرجات في استخدام الانترنت، وانتشار الهواتف الذكية واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة، مع تحسن بواقع نقطتين في تغطية الجيل الرابع «4G»، في وقت سجلت فيه تراجعاً في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية المؤشر العالمي، تلتها سويسرا والسويد وسنغافورة والدنمارك، بالإضافة إلى اليابان وفنلندا والنرويج والمملكة المتحدة وهولندا. أما ذيل الترتيب فكان من نصيب كل من أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا.
وأشار تقرير مصاحب للمؤشر إلى أن الكويت لا تزال أقل من متوسط المستويات المطلوبة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأكثر تقدماً، كما شهدت القدرة على تحمل تكلفة النطاق العريض الثابت والمتنقل انخفاضاً، إلى جانب خدمة العملاء وتجربة المستخدم للحوسبة السحابية.
وتضمن التقرير قياس عدد من المتغيرات من بينها، اتصالات شبكة الجيل الرابع، وقوانين تكنولوجيا المعلومات، والألياف البصرية، إضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا والأمن المعلوماتي، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية والانترنت الدولي ذي النطاق العريض.
ووفقاً للمؤشر، فإن الكويت بحاجة إلى تحسين انتشار النطاق العريض الثابت لاستيفاء احتياجات الرقمنة لقطاع الأعمال، لافتاً في الوقت عينه إلى أن الحوسبة السحابية والحوكمة الإلكترونية وخدمات التبادل الآلي يتوقع أن تكون مجالات نمو رئيسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد، في الوقت الذي تعمل فيه الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية فرصاً متنوعة كبيرة لمزودي الخدمات السحابية.
وأشار التقرير إلى أن لدى الكويت خطة تنمية وطنية تمثل استراتيجية موحدة تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وثقافي ومؤسسي ريادي في المنطقة، مبينة أن هذه الخطة يتم العمل عليها من خلال تعزيز حضور الكويت الإقليمي والعالمي في مجالات مثل الديبلوماسية والتجارة والثقافة والعمل الخيري، علاوة على تطوير وتحديث البنية التحتية لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وبيّن التقرير أن المرحلة من هذه الخطة تتضمن إطلاق مشروع ربط الإنترنت في الكويت، والذي يستهدف ربط جميع شبكات الاتصال التي يتم تشغيلها في البلاد، ومن شأنها أن تعزز من كفاءة وجودة الخدمات المعروضة للعامة وربط شبكات الاتصالات في البلاد بطريقة أكثر كفاءة.
ولفت التقرير إلى أن المرحلة الثانية من الخطة ستشمل ربط جميع الشبكات بمنطقة الشرق الأوسط تليها الربط الدولي في المرحلة الثالثة، موضحاً أن الطموح من هذا البرنامج يشير إلى رغبة البلاد بتحقيق نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا تبادل المعلومات.
وبيّن أن هذه الخطة عززت من حضورها محلياً وإقليمياً من خلال الشراكات مع كبريات مؤسسات تكنولوجيا المعلومات، وقد استفادت الكويت الكثير من الخبرات التي ساعدتها في تحسين أدائها في المؤشرات.
بالمركز 162 وفق مقياس التأثير البيئي
... وقبل الأخيرة عالمياً
في مؤشر التنمية المستدامة
احتلت الكويت المرتبة قبل الأخيرة عالمياً في مؤشر التنمية المستدامة «SDI»، في المرتبة الـ162 من أصل 163 على المؤشر، وهو مقياس جديد للتنمية يأخذ بعين الاعتبار إدخال العامل البيئي في تصنيف الدول، مع مزيج من المتغيرات الأخرى كتلك الموجودة في مؤشر التنمية البشرية.
وأظهر المؤشر الذي صممه الأكاديمي في جامعة لندن الزميل في الجمعية الملكية للفنون، الدكتور جيسون هيكيل، حصول الكويت على 0.102 من 1 في الوزن العام، بعد تحقيقها 74.6 في المئة في متغير العمر المتوقع، و13.6 في عدد السنوات المتوقعة التي يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة، في حين سجلت أكثر من 73 ألف دولار على مستوى دخل الفرد، و24.89 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
في المقابل، تصدرت عُمان قائمة الدول الخليجية بعد حلولها في المركز 80 عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة 115 عالمياً، ثم السعودية التي جاءت في المرتبة 118 عالمياً، وقطر في المركز 152 عالمياً، أما الإمارات فحلت في المرتبة 161 عالمياً.
ومن المثير للانتباه في المؤشر، احتلال العديد من الدول المتقدمة مراتب متأخرة في التصنيف مثل النرويج وفنلندا وآيسلندا، وهي الدول التي عادة ما تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية، لا سيما تلك التي تتعلق بالتعليم والتنمية البشرية.
في المقابل، تصدرت كوبا الترتيب العالمي، تلتها كوستاريكا وسريلانكا، ثم ألبانيا وبنما والجزائر، إضافة إلى جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وبيرو.
وبحسب الدكتور جيسون هيكيل، فإن المؤشر الذي قام بتطويره لا يتجاهل الأثر البيئي، خصوصاً الناتج من قبل الدول التي تحتل الصدارة في النمو الاقتصادي، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، مبيناً أن هذه البلدان هي المساهم الرئيسي في تغير المناخ وغيره من أشكال الانهيار البيئي، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على البلدان الأكثر فقراً في الجنوب العالمي، حيث يتسبب تغير المناخ بالفعل في ارتفاع معدلات الجوع.
وأوضح هيكيل أن المؤشر يكشف أن جميع البلدان لا تزال نامية، مبيناً أن الدول التي لديها أعلى مستويات التنمية البشرية، بحاجة إلى الحد بشكل كبير من تأثيرها البيئي، في حين أن البلدان التي لديها أدنى مستويات التأثير البيئي لا تزال بحاجة إلى تحسين أدائها بشكل كبير على المؤشرات الاجتماعية.
