حصلت على الموافقة بقيدها في السوق الأول اعتباراً من 16 الجاري
الرومي: إدراج «شمال الزور» يزيد تنوّع سوق الكويت ويرفع جاذبيته محلياً وإقليمياً ودولياً
حصلت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، على موافقة بورصة الكويت لإدراج أسهمها في السوق الأول، اعتباراً من يوم 16 أغسطس الجاري، لتصبح أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، المهندس حسام عبدالله الرومي، عن سعادته بإعلان هذه الخطوة التاريخية في قطاع الطاقة وتحلية المياه في الكويت وفي أسواق المال في المنطقة.
وقال إن إدراج الشركة في بورصة الكويت يزيد من تنوع السوق، ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر المحلي والإقليمي والدولي، ويعد مثالاً حياً على قدرة القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية، شاكراً جميع مساهمي الشركة والمؤسسين والمواطنين على ثقتهم بأعمال الشركة وجودة إدارتها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار (مستشار الإدراج)، فيصل عبد اللطيف الحمد، إن مشروع «شمال الزور» الأولى للطاقة والمياه، يشكل فرصة استثنائية للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت، لكونها تعمل بقطاع المنافع، ولأن إيراداتها المستقبلية مستقرة (كما أشار تقرير عملية التوزيع المعلن)، ومرتبطة باتفاقية توليد الطاقة وشراء المياه طويلة الأمد، التي تم توقيعها بين الشركة وبين وزارة الكهرباء والماء.
وأعرب الحمد عن فخره بأن تكون «الوطني للاستثمار»، جزءًا من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، بقيامها بدور مستشار الإدراج، وبقيادة التحالف الاستشاري الذي قام بتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين، لأول شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.
عملية الإدراج
ويأتي الإدراج مكملاً لنجاح عملية توزيع 50 في المئة من أسهم رأسمال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019، والذي شهد إقبالاً كبيراً، إذ تمت تغطيته بمعدل 127 في المئة وشارك فيه أكثر من 127 ألف مواطن.
وتأتي النسبة المتبقية من رأسمال الشركة والبالغة 50 في المئة، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، بحيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10 في المئة (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5 في المئة).
ويملك الشريك الإستراتيجي نسبة 40 في المئة، ممثلاً بتحالف مكون من شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.
