مخلوف: يد خفيّة ذات قوة خارقة تُهدّدني ... والأيام المقبلة حاسمة

«العنوني... إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف المهزلة ويزلزل الظالمين»
  • 03 يونيو 2020 12:00 ص
  •  20

  • 70 في المئة من أرباح  مساهمي «سيرياتيل» لأعمال الخير 

  • هل كل ما يجري  من تجاوزات يسري  بمعزل عن المعنيين؟   

  • رفعوا سقف ‏المطالبات  لإرغامنا على زيادة  حصة «الاتصالات»  في «سيرياتيل»  إلى نصف العائدات

عاد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، لتوجيه سهام النقد تجاه ما يصفه بمحاولات السيطرة على شركاته، متحدثاً عن «يد خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم».
وأشار ابن خال رئيس النظام بشار الأسد في منشور جديد له على «فيسبوك»، إلى أن من بين تلك التهديدات التي تم تنفيذها، «فرض مبلغ 134 مليار ليرة سورية على شركة سيرياتيل من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات من دون وجه حق، وبالرغم من ذلك تم القبول بالتسديد... وتم رفع سقف ‏المطالبات لإرغامنا لرفع حصة الهيئة لتصبح 50 في المئة من عائدات الشركة الذي سيؤدي حكماً لإفلاسها الأمر الذي لم نقبل به... وتم توجيه تعليمات للمدير التنفيذي لتسيير أعمال الشركة بمعزل عن رئيس ومجلس إدارتها كاملاً وتلقي وتنفيذ تعليمات صادرة عن جهات أخرى لها مصالحها الخاصة».
وتحدث مخلوف عن «الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم أيضا من التواصل مع رئيس مجلس إدارتها»، و«احتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين كما تعلمون لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات بلا اعتراض والذي تم الإفراج عنهم أخيراً»، و«الحجز على أموالنا وأموال زوجتنا وأولادنا المنقولة وغير المنقولة ضماناً لأموال مترتبة على الشركة وليس على أشخاصنا إنما من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة».
كما لفت إلى طلب السلطات «فرض حراسة قضائية على الشركة رغم موافقتها على الدفع وتأكيد جهوزيتها الفورية لذلك قبل يوم واحد على ذلك الطلب الذي جاء خلافاً للقوانين والأنظمة وذلك كون رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة سيرياتيل يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً (وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات) وذلك بحال دب الخلاف على إدارتها ‏بين أعضاء مجلس إدارتها (وليس من موظفي الشركة) الأمر غير المنطبق حالته على الشركة».
ورأى أن «أي إجراء يتخذ خلافا لذلك يحمل تصدياً صريحاً للقوانين والأنظمة وبخلافها، وهو تعدٍ واضح على الملكية الخاصة التي صانها الدستور»، موضحاً أنه «بعد تبديل المدير التنفيذي بسبب امتناعه عن التعاطي مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الضغط على المدير التنفيذي المعيّن بديلاً عنه وصولاً للاعتذار عن ممارسته لمهمته».
وتساءل مخلوف «هل كل ما يجري من تجاوزات وخروقات وتعدٍ على ملكيات وحريات خاصة يسري بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم؟!».
وطالب بـ«وقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافنا بحق الذي لا نطلب غيره ووفق القوانين والأنظمة النافذة».
وقال إن «الأيام القليلة المقبلة حاسمة، فإما تطبق القوانين والأنظمة لإنصاف المظلوم من خلال عدم إجابة طلب فرض حارس قضائي على الشركة لعدم أحقيته، أو أن لا يتم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين والأنظمة، وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة واتخاذ القرارات المناسبة لها كونه المُنْتَخَبْ الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة واستبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لذلك وكونه لا يمثل حقيقة رغبة أي من مساهمي الشركة».
وأضاف أن «هذه الشركة وطيلة العشر سنوات الماضية كانت وما زالت تسخر 70 في المئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة لهذه المساعدة، فالمبالغ التي قُدمت بتلك السنوات أرقام هائلة هو عطاء إلهي لمستحقينه... ‏فمثل هذه الأعمال ليس بمقدور أحد أن يمنعها عن مستحقينها».
واختتم مخلوف: «بكل صراحة ووضوح وبكل شجاعة وثقة أكرر لا أحد قادر على منع إيصال هذه الأموال إليكم، لا أحد لا أحد لأنها بأمر الواحد الأحد فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم، فالعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين... وبعزته وبجلاله ستذهلون».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا