البنوك تطلب من «المركزي» استثناءات لتجاوز الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن البنوك أثارت النقاش مع بنك الكويت المركزي أخيراً بشأن 6 نقاط خاصة بتعليمات عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، وإصدار البطاقات الائتمانية.
وبيّنت المصادر، أن البنوك اقترحت على «المركزي» قبول بعض الحالات الاستثنائية لتجاوز الحد الائتماني للبطاقة التي يكون فيها التجاوز خارج إرادة البنك.
وأوضحت أن التعليمات دعت إلى أنه «لا يجب أن تكفل النظم الآلية للبنك الرفض التلقائي للمعاملات على البطاقات الائتمانية التي يترتب عليها تجاوز الحد الممنوح للعميل وفي حال طلب العميل التجاوز عن الحد الممنوح له فيجب على البنك دراسة الوضع الائتماني للعميل قبل السماح له».

وفي هذا الخصوص، أوضحت البنوك أنه رغم أن أنظمتها لا تقبل أي تجاوز للحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، إذ إن أنظمتها الآلية تقوم بالرفض التلقائي للمبالغ التي تزيد على حد البطاقة عند قيام التاجر بأخذ الموافقة على تمرير المعاملة وقبل قيدها على البطاقة، إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يقوم فيها العميل بعمليات مثل تأجير سيارات أو غرف فندقية.
وبيّنت البنوك أن هذه الجهات تقوم بطلب موافقة بخصم المبلغ، مشيرة إلى أنه ورغم من أن حد البطاقة يسمح بالخصم ولكنها لا تقوم بقيد المبلغ على البطاقة إلا بعد تسلم السيارة أو الغرفة من العميل.
وأضافت أنه نظراً لأن هذه الموافقة تظل معلقة لفترة تصل من 10 إلى 15 يوماً، يتم إلغاؤها آلياً ما يسمح للعميل باستخدام الرصيد المتوفر بالبطاقة، مبينة أنه بعد مرور تلك الفترة قد يقوم الفندق أو مكتب التأجير بقيد المبلغ على البطاقة، دون الحصول على موافقة جديدة، وتلتزم البنوك في هذه الحالة بقيد تلك المبالغ.
وأفادت بأنه يتم تمرير البطاقة من قبل بنك التاجر مباشرة على حساب البطاقة، الأمر الذي قد يترتب عليه تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، موضحة أنه يمكن للعميل وقتها إما تقديم مطالبة لإلغاء هذه المعاملة واما القيام بقبولها وسداد المبلغ الزائد على الحد الائتماني بالكامل، ما يستوجب إعادة النظر في الموافقة على بعض الاستثناءات.
وانتقلت البنوك في خطابها مع «المركزي» إلى تعليماته المتعلقة بضرورة «ألا تتجاوز فترة استرداد الأرصدة المدينة الناجمة عن استخدام البطاقات الائتمانية عن سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تحتسب هذه الفترة اعتباراً من تاريخ استحقاق الفواتير الشهرية التي تخصم من حساب العميل خلال كل شهر».
ودعت البنوك إلى أن تقوم بتحصيل نسبة 8.33 في المئة من الأرصدة المدينة المستحقة عن استخدام البطاقات الائتمانية كحد أدنى للقسط.
ويبدو أن للبنوك رأيا آخر بخصوص الإجراءات المحددة لتجميد البطاقة، حيث ينص «المركزي» على «تجميد البطاقة في حال عدم سداد الفواتير المستحقة بعد 60 يوماً من استحقاقها، ولا يسمح للعميل باستخدامها إلا بعد سداده لكامل المبلغ المستحق له، وإذا تجاوزت مدة التأخير 90 يوماً لا يسمح باستخدامها إلا بعد مرور 6 أشهر من بعد استيفاء البنك لكامل المبلغ المستحق له، وفي حال تكرار عدم التزام العميل بالسداد لا تجدد البطاقة إلا بعد سنة من تاريخ استيفاء المبلغ المستحق، وفي حال تكرار عدم التزام العميل للمرة الثالثة تلغى البطاقة الائتمانية ولا تجدد مرة أخرى وعلى البنوك بالتنسيق في ما بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم إصدار بطاقات ائتمانية لعملاء البنوك الأخرى ممن ألغيت بطاقاتهم نتيجة عدم السداد في المدد الزمنية المحددة».
وأوضحت البنوك أنها خاطبت المصارف شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) وطلبت منها تزويد نظامها بخاصية إنذار تظهر على البيانات الخاصة للعملاء المتأخرين عن السداد وفقاً لتعليمات «المركزي»، إضافة إلى بيانات البطاقات الائتمانية التي لم تسدد مستحقاتها.
كما رأت اللجنة المصرفية أنه يتعين على «ساي نت» زيادة فترة تخزين بيانات العميل من 5 سنوات إلى أقصى حد ممكن بدءاً من تاريخ تعليمات «المركزي» الصادرة في هذا الخصوص، لافتة إلى أن البنوك على أتم استعداد لمناقشة أي استفسارات لدى الشركة في شأن تطبيق المتطلبات إلى ذلك.
وتعرض كتاب البنوك لتعلميات «المركزي» الخاصة بتعزيز أنظمة مراقبة عمليات الاحتيال، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق مبدأ الفصل في المهام بين تسليم البطاقات المصرفية والأرقام السرية الخاصة بها.
وأكدت اللجنة أن جميع البنوك ملتزمة بتطبيق مبدأ الفصل، بما يتضمن التسليم في مقار شركات الشحن، موضحة أنه يتم الاحتفاظ بالبطاقات والأرقام السرية بشكل منفصل حتى يتم تسليمها دفعة واحدة بواسطة المندوب إلى العميل، على أن تكون البطاقات غير مفعلة لضمان التسليم الامن.
كما لفتت اللجنة إلى أنه جار دراسة إمكانية التطبيق والجدول الزمني الخاص بتنفيذ إخطار العميل عبر الرسائل النصية بالعمليات المقبولة وغير المقبولة على الطاقات المصرفية، وكذلك مراعاة كفاءة الآلية المستخدمة لتفعيل البطاقات المصرفية الموقوفة نتيجة  3 محاولات متتالية خاطئة لادخال الرقم السري على جميع القنوات والتحقق من هوية العميل عند إعادة تفعيل البطاقة عن طريق مركز خدمة العملاء أو الفرع أو مركز الاستعلام الصوتي وإرسال رسالة نصية للعميل فور تفعيل البطاقة.
كما ذكرت اللجنة المصرفية أنه بالنسبة للحد الأقصى المسموح به للعمليات التي تتم بأنواع البطاقات المصرفية  كافة من دون إدخال شيفرة سرية مبلغ 25 ديناراً، وبما لا يتعدى 5 عمليات في اليوم لكل بطاقة، بحيث لا يتم تنفيذ العملية السادسة إلا بموجب إرسال شفرة سرية «OTO» إلى هاتف العميل المسجل لدى البنك، ستتمكن البنوك من تحديد الجدول الزمني للتطبيق مع التجار، وذلك من خلال أجهزة نقاط البيع، بعد تفعيل تلك الخاصية من قبل شركة «كي نت».
علاوة على ذلك، نوهت المصادر إلى أنه بخصوص التعليمات العامة المتعلقة بإمكانية استخدام الصراف الآلي وكذلك الأجهزة المصرفية التفاعلية لتغيير رقم الهاتف وفق الشروط المحددة بعد إدخال الرقم السري الخاص بالعميل وإرسال رمز التحقق للتأكيد، ترى البنوك أن العملاء يقومون بتحديث أرقام الهواتف النقالة المسجلة عند قيامهم بتغييرها بالفعل.
وبيّنت أنه بناء على ذلك، فإن العميل لن يتمكن من تلقي رمز «OTO» عند إرساله على الرقم القديم كما أن إرسال «OTO» إلى رقم الهاتف النقال الجديد لن يحمي من عمليات الاحتيال، موضحة أنه لضمان حماية العملاء وتوفير خدمات افضل لهم اقترحت البنوك أن يتم إرسال إخطارات إلى رقم الهاتف النقال القديم للإبلاغ عن أي تغير رقم الهاتف الحالي، مع طلب ضرورة الرجوع للبنك في حالة عدم قيام العميل بتغييره بالفعل.
وأضافت أن هذا ينطبق على جميع قنوات البنوك الآمنة التي يكون العميل معرفاً لديها مثل «LVR» (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت)، والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال «ATM» و«ITMS».