رئيس الحكومة ووزير الداخلية... انتصِرا لكرامة أطباء الكويت أو ارحلا

قد لا يكون مستغرباً أن نسمع عن تقاعس وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بعض المغردين المسيئين، أو التعامل بشكل غير حازم مع متورطين في قضايا متنوعة لأسباب عدة ولتحقيق مصالح ضيقة.
والجميع يدرك أن الحكومة كانت تتستّر على بعض المغردين في وسائل التواصل، بل وتستغل هؤلاء وتستخدمهم لتحقيق غايات مختلفة.
ومفهوم أيضاً أن اللعبة السياسية تدخل في إطارها الأخبار الصحيحة والمفبركة والإشاعات وغيرها، وقد لا يسلم من يدخل هذا المعترك من نيران الإساءات إلا ما ندر.

لكن عندما يتجرأ صاحب حساب وهمي في «تويتر»، ويصل فيه الانحطاط الأخلاقي إلى أبشع درجاته بالتعدي والإهانة على اثنين من خِيرة رجال الكويت وكفاءاتها، فإن الأمر غير مقبول، وعصي في هذا الحال تفهّم أو فهم أسباب التقاعس الحكومي عن وضع حد له.
«زجران» الوهمي، يتجرأ دون وازع أخلاقي أو قانوني على الإساءة للطبيبين الدكتور إبراهيم الرشدان والدكتور ضرار الخضير (اللذين لا علاقة لهما من قريب أو بعيد بالسياسة وهما أشرف من كثير من المسؤولين السياسيين)، ويتهمهما بأفعال هما براء منها، وثوبهما أنقى من أن تلوّثه تفاهات وضيع يختبئ خلف العالم الافتراضي في وسائل التواصل.
طبيبا القلب الرشدان والخضير أصحاب إنجازات راسخة في قلب كل كويتي، وكفاءتان تتمنى أي دولة في العالم لو كانا من أبنائها. والإساءة لشخصيات من أهم كفاءات الكويت، وصاحبة إنجازات عالمية رفعت اسم البلاد خارجياً، ونالت تكريماً سامياً، لا يمكن أن تمر مرور الكرام أمام أعين وزارة الداخلية الصامتة تجاه هذا التمادي، رغم أنها تعرف صاحب الحساب تمام المعرفة، وتملك معلومات كافية عن ملفاته الشخصية والقانونية كافة.
وأقل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، هو الانتصار لكرامة المبدعين الشرفاء من أطبائها الذين تركوا في قلب كل كويتي بسمة بيضاء، ونزع ثوب الخوف أو التقاعس الذي تلبسه في مواجهة المسيئين، اما إذا كانت عاجزة عن ذلك فليعلن رئيس الوزراء ووزير الداخلية ذلك صراحة ويتقدمان باستقالتهما براً بالقسَم الذي أدياه قبل تحمّلهما مسؤولياتهما.