«التجارة» تحدد آلية إيقاف صرف الموادالتموينية في الجمعيات المخالفة
حددت وزارة التجارة والصناعة آلية إيقاف صرف المواد التموينية في فروع الجمعيات التعاونية المخالفة وتوفير البدائل لتمكين المستفيدين من صرف مخصصاتهم.
وقالت «التجارة» في بيان صحفي اليوم إنها خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية لتعميم الآلية على الجمعيات التعاونية بصفتها الجهة المسؤولة عن الرقابة على أداء هذه الجمعيات.
وأوضحت أنه يتم إيقاف صرف المواد التموينية في فرع الجمعية التعاونية عندما يكون مخالفا لشروط الأمن والسلامة أو عدم توافر الاشتراطات الصحية فيه وإذا تم رصد مخالفة على الفرع من الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو على الجمعية التزامات مالية لجهة حكومية وذلك من منطلق التكامل بين وزارات الدولة.
وأضافت «إذا كان لدى الجمعية فرع تموين آخر فإنه يتم تحويل مستفيدي البطاقة التموينية إلى الفرع البديل للجمعية نفسها أما إذا لا يوجد إلا فرع واحد فيتم تحويل مستفيدي البطاقة التموينية إلى جمعية أخرى قريبة منهم».
وذكرت إنه إذا كان إيقاف صرف المواد التموينية بداية الشهر فإنه يتم تحويل حصص وأنصبة المستفيدين الى الجمعية البديلة ولا تتم إعادة الصرف في هذه الجمعية حتى وإن تم تأهيل الفرع لديها إلا بعد انتهاء الشهر لأن كميات الأرصدة تم تحويلها للفرع البديل.
وبينت «التجارة» أنه إذا تم إيقاف الصرف أثناء الشهر ولم يتم تحويل الحصص والأرصدة للجمعية البديلة فإنه تتم إعادة الصرف للجمعية إذا تمت إزالة كل المخالفات قبل بداية الشهر المقبل.
ولفتت إلى أن إعادة صرف المواد التموينية لفروع الجمعيات الموقوف الصرف فيها تتم عند إزالة كل المخالفات لشروط الأمن والسلامة والاشتراطات الصحية في الفروع التموينية وإعادة تأهيلها بعد الكشف عليها من موظفيها.
وأشارت إلى أنها طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على كل الجمعيات التعاونية بالآلية في حال إيقاف الصرف في فرع التموين والالتزام بتأهيل تلك الفروع.
