No Script

مواطنون دعوا لأن يكون الهمّ لأعضاء الحكومة الجديدة دفع وزاراتهم إلى التطور وليس التشبث بكرسيها

الميزان الشعبي... آمال تصارعها خيبات

تصغير
تكبير
  •  محمد الحسيني تحقيق التنمية المنشودة وأن تأخذ في سلم أولوياتها طموحات الشعب
  • بسام الشمري الأمر يتجاوز الوزراء  إلى الطاقم الفني العامل تحت إشرافهم
  • عبداللطيف راضي الخلاف ليس على برنامج الحكومة وإنما الجدية  في تنفيذ محتواه 
  • جعفر الرامزي إسعاد الشعب  بإسقاط فوائد القروض وإنشاء مدن ترفيهية
  • مشاري القطان الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وتطبيق النظريات العلمية الحديثة
  • نجاة الحشاش إيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين والسُرّاق  وتنويع مصادر الدخل
  • فيصل الظفيري  استقطاب رجال من الأسرة ليواجهوا البرلمان والشارع بشفافية ونزاهة
  • وائل الفيلكاوي الأوضاع الإقليمية  تتطلب وجود حكومة قوية وبرلمان يدعمها
  • خالد المرداس نريد حكومة تلتفت  إلى هموم المواطنين  ولا تكون عين عذاري 
  • حميدي قناص نريد رجال دولة  يحفرون الصخر لإعادة الهيبة للمواطن

بين حكومة وأخرى، يقف المواطن بأمانيه وآماله منتظراً ساعة الصفر للتشكيل الحكومي المرتقب، راسما في فكره ومخيلته آمالا وطموحات يأمل أن تتحقق من خلال الحكومة الجديدة، وسط مخاوف بأن يكون العهد الجديد استمرارا لحالة الشد والجذب التي عاشها خلال السنوات الماضية.
مواطنون رسموا ملامح الحكومة التي ينشدونها، مؤكدين، في تصريحات مفترقة لـ«الراي» أنهم يريدون حكومة تجتث الفساد من كل قطاعتها، ولا تخضع للمساومة ويوضع أعضاؤها بقالبهم الصحيح، وفق مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب»، حكومة تبتعد عن المحاصصة والتقسيمات الفئوية، ويكون همّ أعضائها الأول دفع وزاراتهم إلى التطور وليس التشبث بكرسيها، عبر التنازلات والتعيينات والتنقلات ونسف المشاريع القائمة».
كما أن استكمال خطة التنمية والمشاريع الكبرى، كان عنوانا بارزا في حديث المواطنين الذين أكدوا تفاؤلهم بجهود تشكيل الحكومة الجديدة، رغم كل المصاعب التي تلوح في الأفق.
وأكد المواطن بسام الشمري أن «الأمر لا يتعلق بأسماء الوزراء، بقدر ما يتعلق بالطاقم الفني الذي يعمل في كل وزارة تحت إشراف الوزير»، مؤكداً أنه «متفائل بما هو مقبل، فالكويت اليوم في تقدم مستمر، رغم كل ما يقال، لكن الواقع يقول إن الوضع اليوم، أفضل مما كان عليه قبل سنوات».
أما المواطن عبداللطيف راضي فقال إن «مدة المجلس المتبقية قرابة العام، وليس أمام الحكومة الجديدة، أن تتقدم ببرنامج عمل جديد، وإنما أن تستكمل برنامج عمل الحكومة المستقيلة»، معتبراً أن «الخلاف ليس على ما يتضمنه هذا البرنامج، وإنما الجدية في تنفيذ محتواه. ففي ملف الرعاية السكنية يجب أن يتم تنفيذ المشاريع وإزالة المعوقات، وبالنسبة للخدمات الصحية فهناك مبان جاهزة يجب أن تدخل حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بشيء ملموس»، مشيراً إلى أن «قضية مثل التركيبة السكانية لا يمكن معالجتها في غضون عام واحد».
من جانبه، قال علي المطيري «نحتاج لحالة من الاستقرار السياسي حتى يتم تنفيذ المشاريع الكبرى، وحالة التأزيم المستمرة لن تفيد أحداً، والأفضل هو التركيز على متطلبات المواطن والعمل على تحسين مستواه المعيشي ورفع مستوى الخدمات».
واختتم قائلاً «هناك ملفات تحتمل التأجيل، وأخرى تحتاج لتدخل فوري، ومن بين تلك التي تحتاج لتدخل فوري الملف الصحي وقضية العلاج في الخارج، بالإضافة لملف الطرق وزحمة الشوارع، التي باتت شبه معاناة يومية، يتكبد فيها المواطن ليس فقط من وقته ومن مجهوده، وإنما تتعرض مركبته للتلف اليومي بسبب سوء أحوال الطرق».

أولويات الإصلاح
شدد المواطن سعد العنزي على ضرورة تحديد الأولويات في عملية الإصلاح، ولكن يجب أن يكون في مقدمتها إصلاح التعليم والصحة ومشاريع وزارة الأشغال بشوارعها وأسفلتها، فيما تمنى «أبو خالد» وجود أي حكومة متجانسة يتم اختيارها بعيداً عن المعايير السابقة لاختيار حكومة تنجز ولا تعطل، تدفع المشاريع التنموية إلى الأمام وتبتعد عن البيروقراطية القاتلة والروتين المعقد.
وتوقع المواطن أبو أحمد أن «يكون هناك تغييرات جذرية في الحكومة الجديدة، ومفاجآت عالية المستوى، متمنياً أن تكون التغييرات المحتملة والتشكيلات المرتقبة أفضل من سابقاتها وأن يقطف المواطن الكويتي ثمارها دون المساس بجيبة أو بقوت أبنائه».
وتمنى المواطن جعفر الرامزي أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على النهوض بمستوى الخدمات، منتقدا ما يعانيه القطاع الصحي من تراجع وسوء في الخدمات وتهالك في مبانيها وقلة خبرة الأطباء العاملين، إضافة للاهتمام بتطوير القطاع التعليمي للتخفيف عن كاهل الأسر مصاريف الدروس الخاصة حيث لم تعد المدارس قادرة على توصيل المعلومات لطلبتنا.
كما تمنى الرامزي على الحكومة المقبلة العمل على رفع سمعة الكويت عاليا، من حيث بنيتها التحتية وشوارعها التي أصبحت حديث القاصي والداني،وأن تعمل على الاصلاح بكل شفافية ومحاربة الفساد.
وشدد على ضررة ضم فئة الشباب في التشكيلة الحكومية المقبلة كون المجتمع الكويتي غالبيته من الشباب وهم الأقدر على تفهم احتياجاتنا وهمومنا، متمنيا ألا تكون التشكيلة مبنية على الطائفية أو القبلية وأن تعطى الحقائب لمن لديه الخبرة في كل وزارة بحيث يكون الوزير من أحد إدارات تلك الوزارة فأهل مكة أدرى بشعابها.
واختتم بتمنياته بأن تستحدث وزارات جديدة لمواكبة التطور في العالم ومنها وزارة للسعادة والترفيه أسوة بالدول الجارة، وأن تعمل على اسعاد الشعب عن طريق اسقاط فوائد قروضنا وانشاء مدن ترفيهية لأبنائنا،ومهرجانات شهرية لاستقطاب السياح.
من جهته، طالب رجل الأعمال وائل الفيلكاوي أن يكون هناك تعاون بين أعضاء الحكومة بشكل كبير للتمكن من تنفيذ كل المشاريع الخاصة بتطوير البلاد وفق خطتها التنموية التي طال أمدها، وبتنا جميعا بانتظار تحقيق رؤية الكويت لتكون مركزا ماليا عالميا.
وأضاف أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالكويت تتطلب وجود حكومة قوية وبرلمان يدعمها لكي تتمكن من الصمود.

إحساس بالمواطن
من جهتها، قالت رئيس جمعية السعادة والإيجابية الكويتية نجاة الحشاش لم نعد نكترث بسبب تكرار التغيير لأن المتوقع استمرار النهج كما كان عليه، مؤكدة أن المواطن لم يعد يصدق الوعود التي ترافق كل تشكيل حكومي.
وتمنت الحشاش أن تأتي حكومة تشعر بالمواطن وأن تعمل على تغيير أحواله للأفضل وأن تعمل في طريق بناء كويت حديثة مدنية، تماشي ما وصلت إليه الدول المتقدمة، مؤكدة أنه حتى بعض الدول التي كانت تعتبر متخلفة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتجاوزت هذا التخلف من خلال العمل الجاد والمخلص.
وأضافت«نحتاج إلى حكومة رشيدة، أي حكيمة في إدارة البلد وشؤون المواطن، وتطبق الدستور الذي ارتضاه الجميع، وأن تطبق القوانين على الجميع وتنحاز إلى المواطن، وتطبق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتعتمد على العقول الشابة المتطورة والمتعلمة تعليماً عالياً، وهي موجودة في كل المجالات، وأن تسمح لهذه العقول أن تبادر دون وصاية، فالشعب لا يريد مجرد موظفين كبار، ينفذون ما يؤمرون به،ويريد من الحكومة إصلاح الوضع الاقتصادي، من خلال إيقاف الهدر الحكومي للمال العام، ومحاسبة الفاسدين والسُراق، وعمل إجراءات جادة لتنويع مصادر الدخل، والاتجاه للتنمية الذاتية، واستغلال الثروة النفطية الهائلة، في تنفيذ مشروعات تضمن مستقبل الشعب والأجيال القادمة، واول خطوة يجب عليهم فعلها الآن التقدم الى هيئة مكافحة الفساد بالذمة المالية».
وطالب المواطن مشاري القطان بحكومة عادلة واثقة ولديها رؤية تتماشى مع ما جاء من رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لكويت جديدة 2030 ويكون عندها أهداف واضحة ووزراء كفاءة قادرين على تحمل المسؤولية لرفعة هذا البلد الغالي.
وأضاف «أهل الكويت فيهم الخير والبركة وبها من يخاف الله فيها ولديه من الكفاءة والخبرة التي تمكنه من إرجاع هذا البلد الغالي على سالف عهده والملقب بعروس الخليج».
والشيء بالشيء يذكر فلدينا تجربة ناجحة أيام الغزو العراقي الغاشم في تكاتفنا وتلاحمنا بوحدتنا وكنا يدا واحدة ويمكننا أن نكون في المقدمة كما كنا وأفضل، ولكن بعد ما تفشى الفساد وأحبط الكثير من المواطنين بحكومات متعاقبة فاسدة ووجود تعيينات باراشوتية محسوبية وقبلية وشهادات مزورة، فنرى الصحة والتعليم وأغلب مشاريع الدولة في تدن مستمر للأسف الشديد بوجود هؤلاء الفشلة الذين عفى عليهم الدهر وانكشفوا لكل أقطاب الشعب الكويتي الكريم.
وتمنى من الحكومة الجديدة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة الناجحة وتطبيق النظريات العلمية الحديثة على أرض الواقع وإعطاء الفرصة لفئة الشباب هذه الطاقات المبدعة والمبتكرة دائما التى أثبتت وجودها بكل المجالات وأيضا الاستفادة من خبرات المسؤولين القدامى والشرفاء الذين يضعون الكويت نصب أعينهم.?

رجال دولة
أعرب الدكتور حميدي قناص المطيري عن الامل في رؤية حكومة يطمح لها المواطن الكويتي، مكونة من رجال دولة، تحارب الفساد، وعليها ان تكون قادرة على انتشال الكويت من المشاكل والتأخر في التنمية، مبينا أنه يجب ان تكون الحكومة القادمة قادرة على رفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي وتعيد له كرامته وهيبته.
وأضاف المطيري ان المواطن يطمح الى حكومة قادرة على تنويع مصادر الدخل، والحفاظ عليه، فإن صحت الاخبار المتداولة حول استثماراتنا والخسائر التي ترتبت عليها فهذا يضع علامات استفهام كبيرة على القائمين على هذه الاستثمارات، لافتا الى ان اهم مطلب للمواطن هو مكافحة الفساد وان يتم محاسبة الوزراء المقصرين، لا ان يكون الوزير موظفا كبيرا ولا يحاسب على الاخطاء الجسام التي يرتكبها. ولفت الى ان اليوم لدينا فرصة سانحة لنبدأ من جديد، فالفرصة المتاحة لنا اليوم قد لا تكون متاحة في القادم من الايام، فلابد ان تأتي حكومة مشكلة من رجال دولة يحفرون الصخر لإعادة الهيبة للمواطن ويرفعون الظلم عنه ويمنعون الواسطات ويعطى كل ذي حق حقه.
وتابع ان المواطن يطمح من الحكومة الجديدة ان تحارب الفساد فمن غير المقول ان نرى الفساد ينتشر وان الفاسدين لا يأخذون جزاءهم والمفسد يتقلد المناصب والشخص النظيف لا قيمة له، كما نرغب في حل المشاكل التي يعاني منها المواطن، ففي بلد مثل الكويت أتلفت الامطار الشوارع ولاكثر من سنة لم تستطع الحكومة اصلاح الطرقات رغم القدرة المالية الكبيرة فهذا غير مقبول، وغيرها من المشاكل في القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي.
من جهته، قال الدكتور خالد المرداس نريد حكومة تلتفت الى الشعب وتنظر الى هموم المواطنين ولا تكون عين عذاري تعطي الغير وتترك شعبها، فأموالها للغير والشعب يعاني، فأموال الشعب للشعب فلا تعطى المنح والقروض لدول دون موافقة مجلس الامة عليها، مؤكدا على ان المواطن الكويتي يجب ان يعيش برفاهية في بلد الرفاهية.
وأضاف ان الحكومة الجديدة يجب عليها ان تنفذ عملها بالامانة والصدق وتفي بقسمها وعليها ان تتذكر ان الشعب أقال حكومات سابقة برئيسها، فعليهم الحذر من التعدي على المواطين ومعيشتهم ودعم الفساد والمفسدين، فيجب ان تكون الرقابة على الوزراء صارمة، فالاعتراف بوجود الفساد بحد ذاته يقيل حكومة، وهذا يدعونا دعوة صادقة الى السعي الى حل مجلس الامة الذي لا نستطيع عد سيئاته فضلا عن انه ليس له حسنات.

أمنيات ومطالب

رجال في مستوى التطلعات

تمنى المواطن محمد بن صلبوخ الحسيني، أن يكون أعضاء الحكومة الجديدة في مستوى تطلعات الشعب وان يتصفوا بالجدية والتعاون بين أعضائها لحل الازمات التي يمر بها الوطن والمواطنون.
وعن الاستحقاقات التي تنتظر الحكومة، قال الحسيني عليها أن تعمل على تحقيق التنمية المنشودة وأن تأخذ في سلم أولوياتها طموحات الشعب الكويتي والتركيز على إصلاح الادارة العامة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق رفاهية المجتمع، داعيا إلى وضع خطة التنمية قيد التنفيذ وأن تحدد أهدافها وماذا تريد إنجازه في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن «تطوير التعليم والقضية الإسكانية والوضع الصحي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة المرتقبة، ويجب أن يسبق ذلك استراتيجية واضحة وإجراءات عاجلة لمحاربة الفساد وحماية المال العام»، مشيرا إلى أن «المواطن الكويتي أصبح يطمح أن تكون الخدمات متكاملة في الدولة وأن يحقق من خلالها انطلاقات جديدة تساعده على اللحاق بركب التطور العلمي والثقافي والتكنولوجي»

حكومة تكنوقراط

دعا فيصل الدرعة الظفيري، إلى أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراطية على مستوى رؤية «كويت جديدة 2035» وذلك من خلال تكليف رجال على قدر المسؤولية واستقطاب رجال من الاسرة للدخول بالتشكيل القادم ليواجهوا البرلمان والشارع بكل شفافية ووضوح ونزاهة.
ودعا الظفيري، إلى الابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية حتى يكون الوزراء أحرارا في قراراتهم لا يتبعون لأي جهة لها الفضل بتوزيرهم، ولذلك ليكونوا ذراع صاحب السمو في ادارة الدولة ومكافحة الفساد وان ننسى جميع الخلافات السابقة ونبدأ حياة ديموقراطية نزيهة حافلة بالتنفيذ والتشريع والمراقبة.

صانعو قرار

طالب الدكتور صلاح المذن بحكومة تكنوقراط، عبر اختيار صانعي القرار فيها على أساس خبرتهم وخلفياتهم التقنية، لا بحسب معارفه وقبيلته وطائفته، لكي تعود الكويت كما كانت بالسابق درة الخليج.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك توافق ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكي يتمكن البلد من التطور مع العمل على جذب استثمارات أكبر للكويت وعدم الاعتماد على النفط كمورد أوحد.

البلدية والنظافة

قال المواطن محمد الكندري، إن المرحلة المقبلة تتطلب من وزير البلدية الجديد أن يبدي اهتماماً بشكل أكبر في شأن موضوع نظافة المناطق السكنية، وتكثيف الجهود الحالية، متأملاً أيضاً أن يتم التنسيق مع وزارة الأشغال العامة لوضع سواتر دائمة تمنع زحف الرمال على الطرق المؤدية للمناطق البرية، خصوصاً مع بداية موسم المخيمات الربيعية، إضافة للاهتمام بشكل أكبر بالمظهر الجمالي للمناطق.
وأشار الكندري إلى أهمية أن تلتفت البلدية إلى بعض المشاريع التي تم افتتاحها أخيراً، كمشروع برايح سالم ومشروع أسواق المباركية، إذ ان تلك المشاريع تحولت لأماكن تتجمع فيها بعض الجاليات، ما يؤثر سلباً على النظافة العامة، ناهيك عن الازدحام المروري الواقع بسبب عدم وجود مواقف للسيارات، وعدم استعجال البلدية بتنفيذها.

معالجة المباني المتهالكة

شدّد المواطن عبدالوهاب العوضي، على ضرورة أن يضع وزير البلدية الجديد مواضيع عدة نصب عينه، ومن أبرزها مخالفة المباني القديمة والآيلة للسقوط التي تقع في المناطق السكنية الاستثمارية، وتحديداً في السالمية وحولي، ومن تطل على الشريط الساحلي، لاسيما أنها تعتبر وجهة سياحية، مضيفاً أن «هناك قانوناً لابد من تفعيله وهو توحيد لون المباني والبيوت، حيث ان ما يحدث في العديد من المناطق يعتبر تلوثاً بصرياً».
وبين العوضي أن بعض أفرع المحافظات لا تزال تعتمد على النظام الورقي القديم، سواء في طباعة المعاملات أو تصوير المستندات، وهذا الأمر لابد من إعادة النظر فيه، خصوصاً أن التوجه العام في الدولة يسير نحو إلغاء التعامل الورقي، والاعتماد بشكل كلي على المعاملات الالكترونية، إذ إن ما يحدث هو لتنفيع مراكز الطباعة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي