«كامكو»: 14 في المئة تراجعاً بالسندات والصكوك الخليجية

أشار تقرير شركة «كامكو» إلى أنه وبعد 3 أعوام متتالية من النمو وارتفاع عدد الاصدارات إلى أرقام قياسية في العام 2017، هدأت وتيرة أنشطة سوق الدخل الثابت في دول الخليج مع تراجع إصدارات السندات والصكوك بنسبة 14.1 في المئة في العام 2018 لتصل إلى 105.9 مليار دولار.
 ولفت التقرير إلى تراجع الإصدارات الحكومية خلال العام بمعدل الثلث تقريباً، إذ تم تعويضه جزئياً بزيادة إصدارات الشركات بنسبة قاربت 20 في المئة، كما انخفضت الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق واسع خلال العام بنسبة 16 في المئة، لتصل قيمتها إلى 145 مليار دولار، مقابل 173 مليار دولار خلال 2017.
وبيّن أنه كان لتوجهات سوق النفط تأثير واضح على كل من إصدارات الحكومة والشركات في المنطقة، حيث ساهم النمو على أساس سنوي الذي سجله متوسط أسعار النفط في 2018 مقابل 2017 في دعم الخزائن الحكومية، ما أدى إلى تراجع الحاجة لمتطلبات التمويل الخارجي لدعم خطط الإنفاق الحكومية الكبرى التي لم يبدو عليها أي تأثر بالأوضاع، وإن كان التراجع الحاد بنهاية العام أدى إلى ظهور توقعات أكثر حذراً ونظرة مستقبلية متحفظة على المدى القريب.

وذكر أنه وفقاً لحسابات بحوث «كامكو» وبيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع الآن أن تتقلص مستويات عجز الموازنات الخليجية في العام 2018 إلى 14 مليار دولار، أي بتراجع تصل نسبته إلى 82 في المئة مقارنة بعجز موازنات العام 2017 (79 مليار دولار) وذلك وفقاً للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن الشركات احتفظت بصدارتها على صعيد نمو إصداراتها من السندات والصكوك خلال العام، حيث قامت الشركات الخليجية بجمع 47.2 مليار دولار في سوق السندات والصكوك خلال 2018، مقابل 39.5 مليار دولار في العام 2017، مع تميز معظمها بنظرة «مستقرة» من وكالات التصنيف الائتماني.
وأوضح التقرير أن إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت للعام الثاني على التوالي في 2018 نظراً لتراجع الإصدارات في الدول التابعة وغير التابعة لمجلس التعاون الخليجي.
وبيّن أنه من حيث نوع الادوات المصدرة، تراجعت الإصدارات الحكومية بنحو الربع لتصل إلى 76.1 مليار دولار في 2018 بينما ارتفعت إصدارات الشركات بنسبة 19.8 في المئة حيث بلغت 35.5 مليار دولار.
وأضاف أن إجمالي قيمة السندات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 72.6 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 10.9 في المئة مقابل 81.4 مليار دولار في العام 2017، حيث كانت قطر هي أكبر الجهات المصدرة للسندات خلال العام، حيث ازداد إجمالي الإصدارات بنحو 300 في المئة وصولاً إلى 26 مليار دولار في 2018، مقابل 6.8 مليار دولار في 2017.
لا تزال التوقعات الخاصة بإصدارات السندات الخليجية تتسم بالتفاؤل نظراً لمتطلبات الموازنات حيث تواصل غالبية الحكومات الإنفاق على البنية التحتية بينما تظل أسعار النفط دون المستويات التاريخية. وأشارت السعودية إلى أنها ستقوم بإصدار ادوات دين بقيمة 32 مليار دولار اميركي خلال العام 2019 في السوق الدولية لتمويل عجز الموازنة. وباعتبار التقلبات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية، وفي ظل توقع استمرار تراجع أسعار النفط، نتوقع أن يزيد مصدرو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي من إصدارات السندات في العام 2019. وقد استمرت إصدارات الشركات في الارتفاع على مدى ثلاثة أعوام متتالية ومع توقع نمو سوق المشاريع وتزايد النشاط الاقتصادي في المنطقة، فإننا نتوقع تزايد إصدارات الشركات في المنطقة.