الكويت «تتحوّط» من حرب أميركا والصين

أفادت الهيئة العامة للاستثمار بأن الكويت ليست بمنأى عن التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً وأن استثماراتها منتشرة في معظم دول العالم، وعلى رأسها أميركا، منوهة إلى أن بورصة الكويت قد تشهد بعض التقلبات التي تحصل في أسواق المال العالمية نظراً لانكشاف عدد من شركاتها المدرجة على قنوات استثمارية في العالم الخارجي بشكل أو بآخر.
وأكدت «هيئة الاستثمار»، وفقاً لمخاطبات اطلعت عليها «الراي» تطرقت إلى تأثير الحرب التجارية القائمة حالياً بين أميركا والصين، وعلى الاستثمارات والصناديق الاستثمارية والودائع الكويتية الداخلية والخارجية، أنه لا يمكن اعتبار الأزمات شراً محضاً، إذ تولّد فرصاً استثمارية يمكن الاستفادة منها، وأنها تنتهج 3 إستراتيجيات لحماية استثماراتها خلال مثل هذه الأزمات.
ولفتت «هيئة الاستثمار» إلى أن الحرب التجارية الأميركية الصينية التي انطلقت شرارتها لن تقف عند حدودهما، بل مؤكد أنها ستطول الاقتصاد العالمي برمته، خصوصاً إذا ما تصاعدت وتيرة الأزمة لتقود إلى حرب تجارية شاملة بين البلدين، وهو احتمال لا يمكن استبعاده، الأمر الذي قد يقود إلى كساد عالمي حسب تقديرات المراقبين.

وقالت «رأينا التقلبات التي طرأت على أسواق المال وأسعار الصرف جراء هذه التطورات منذ مطلع العام الحالي. الكويت بطبيعة الحال ليست بمنأى عن هذه التطورات، خصوصاً وأن استثماراتها منتشرة في معظم دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة».
وأضافت «لا شك بأن مثل هذه الأزمات التي تعصف بالأسواق العالمية بين فترة وأخرى ليست جديدة ولا يمكن اعتبارها شرا محضا، فمعلوم أن تلك الأزمات تولد فرصاً استثمارية يمكن الاستفادة منها، من أولئك الذين يتمتعون بخبرة في التعامل معها».
وتابعت «لا شك أن هيئة الاستثمار وبحكم خبراتها الممتدة لعشرات السنين تمتلك من الخبرة والمهنية والاستراتيجيات الاستثمارية التي تمكنها من حماية استثمارها، بل والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي عادة ما تترافق مع تلك الأزمات».
وذكرت «هيئة الاستثمار» أن لديها في هذا الخصوص 3 إستراتيجيات وهي:
1- تأمين بعض الاستثمارات التي تشعر «هيئة الاستثمار» بأنها معرضة لمخاطر الأزمة الراهنة أكثر من غيرها، من خلال شراء عقود التحوط، وعادة ما يكون هذا الخيار مكلفاً في أوقات الأزمات، لكنه خيار يمكن الاستفادة منه عند الحاجة.
2- الاستثمار في الأصول الحقيقية، مثل العقارات ومشاريع البنية التحتية وغيرها من تلك الأصول التي تتميز بمقاومة أكبر للازمات الاقتصادية مقارنة مع مثيلاتها كالأوراق المالية والسندات، خصوصاً وأن مثل هذه الأزمات غالباً ما تولد بعض الفرص الاستثمارية المغرية في هذا النوع من الأصول يمكن اقتناصها والاستفادة منها.
3- حتى يمكن رفع درجة التحوط والاستعداد لاقتناص بعض الفرص الاستثمارية التي تولدها الأزمات، فلابد من رفع مستوى سيولة المحافظ الاستثمارية لتحتفظ بنسبة أكبر من النقد السائل والتي تشكل حالياً 18 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة.
وأكدت «هيئة الاستثمار» أن بورصة الكويت قد تشهد بعض التقلبات التي تحصل في أسواق المال العالمية نظراً لانكشاف عدد من شركاتها المدرجة على قنوات استثمارية في العالم الخارجي بشكل أو بآخر، وإن كان ذلك بدرجة أقل لصغر حجم السوق، فإن ذلك مرة أخرى قد يخلق بعض الفرص الاستثمارية السانحة في السوق المحلي لاقتناصها من خلال المحفظة الوطنية التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008.
أما فيما يتعلق بسعر صرف الدينار مقابل الدولار ومدى تأثره بالأزمة، بينت «هيئة الاستثمار» أن هذا جزء من السياسة النقدية المرتبطة بالإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لضمان استقرار سعر الصرف وليست لـ «الهيئة» دور في ذلك.