عيسى بهبهاني: «كورونا» سيُدخل ملاك المطاعم في... «شرابيك» قانونية

قال المدير التنفيذي في شركة بريب لاين القابضة، عيسى بهبهاني، إن قطاع المطاعم تأثّر بشكل كبير جراء أزمة «كورونا»، ما دعا معظم الشركات إلى تخفيض رواتب موظفيها 50 في المئة بالاتفاق، لافتاً إلى أنهم سيدخلون في شرابيك قانونية لاحقاً لأن 50 في المئة من هؤلاء العمال قد يشتكون عليهم.
وخلال استضافته مساء أول من أمس في برنامج «عشر إلا عشر» الذي يقدّمه رئيس تحرير «الراي»، الزميل وليد الجاسم، لفت بهبهاني إلى أن قطاع المطاعم يعد جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الكويتي، إذ يتراوح عدد العمالة فيه بين 400 و600 ألف، مشيراً إلى أن سوق الأغذية يحتاج حالياً إلى عملية تصحيح لجهة العرض والطلب.وذكر أن الكثير من المواطنين يعملون في القطاع ويمكن تقسيمهم إلى فئات، أولهم المبادرون وهم من اقترضوا شخصياً أو من صندوق المشروعات أو البنك الصناعي، ويملكون مطعماً واحداً وقوى عاملة تتراوح بين 5 و30 موظفاً، ناهيك عن المستثمر المتوسط الذي لديه من 3 إلى 6 مطاعم، ويعمل معه نحو 100 موظف، وصولاً إلى الشركات الكبرى، مبيناً أن كل فئة من هذه الشركات متضررة بشكل مختلف.
وضرب بهبهاني المثل بإحدى منصات التوصيل التي يوجد لديها نحو 2335 مطعماً، ليعكس حجم هذا القطاع ومكانته في الاقتصاد الكويتي.وحول الأضرار المالية التي أصابت القطاع، قال بهبهاني «كنا نبيع بقيمة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف دينار شهرياً، أم الآن فتتراوح ما بين 5 و10 آلاف دينار شهرياً»، مبيناً في الوقت نفسه أن هناك من استفاد من الوضع ممن وقّعوا عقوداً حكومية للتجهيزت الغذائية والوجبات.
وحول الالتزامات وحجم العمالة في ظل الأزمة، أفاد بأن شركات كثيرة من المتضررة لا تعمل فقط في الكويت، بل لديها عمليات في دول أخرى كثيرة متأثرة، لافتاً إلى أن تلك التي تتمتع بوفرة مالية تستطيع الصمود وتغطية التكاليف من شهرين إلى 3، وبعد ذلك لا بد لها من اللجوء إلى تسريح عاملين أو تقليص معاشاتهم.
وذكر بهبهاني أن أكبر المشاكل دائماً العمالة وآليات تقديرها، إذ إنها تمثل فارقاً كبيراً في أداء القطاع، لأنها تأتي من الخارج بتكلفة بسيطة، لافتاً إلى أن 90 في المئة منها لا تتمتع بالخبرة الكافية بل تبحث عن أي عمل لإعاشة عوائلها.

نهاية الخدمة
أفاد بهبهاني بأن «كل فئة من شركات القطاع له التزامات مختلفة، ودائماً تمثل الرواتب البند الأعلى الذي يسحب الكاش، كما أن نهاية خدمة الموظفين تشكل أزمة حالياً، فإذا أردت تسريح الموظفين، لا يمكنك ذلك لأنه لا بد لك من دفع رواتب 3 أشهر الإنذار»، مشيراً إلى «إمكانية وجود إشكالية قانونية في شأن الإجراءات التي اتخذت مع العمالة».وذكر أن الدولة تعمل على جبهة محاربة الفيروس نفسه وتهتم في هذا القطاع، وقد خاطب مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية الاتحادات المعنية بالقطاعات الاقتصادية لتقديم حلول، وهو ما حدث بالفعل لتبقى الحكومة صاحبة القرار الأول والأخير.

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

منذ 35 دقيقة

«بيكر هيوز» و«هاليبرتون» ستنافسان على عقد لـ «نفط الكويت» بـ 100 مليون دولار

منذ 12 ساعة

الحل الحكومي
وفي شأن المادة 25 من الدستور، أشار بهبهاني إلى أن القطاع الخاص دائماً له عوائده ومخاطره، مبيناً أن الدولة تمتلك شركات في هذا القطاع، وأن الحل قادم بالتأكيد، مؤكداً ضرورة التعايش مع الوضع لحين صدور قرارها.
وعن إمكانية تعايش العمال مع الوضع الراهن واحتمالية تحولهم إلى خطر أمني، ذكر بهبهاني أن الخطر الأمني موجود دائماً علي أي شخص تزيد عليه الضغوط إلى الحد الذي يولد الانفجار، منوهاً بأم معظم الشركات شرحت لعمالها وأطلعتهم على الخطة كاملة والسيناريوهات التي ستتبعها للأشهر الثلاثة المقبلة.

مواطنون: لا نريد المعاش

نوه بهبهاني إلى وجود موظفين كويتيين طلبوا من الشركات ألّا يعطوهم معاشات الشهر المقبل بل يوجهونها إلى العمال الأكثر تضرراً، إذ قالوا «نستطيع التعايش مع الوضع، ومعاشنا قد يكفي في المتوسط 10 عمال». هذا الأمر يؤكد حس المسؤولية الذي يتمتع به الكثير من الموظفين في الشركات تجاهها.

الحلول وفقاً لفئات

تطرّق بهبهاني إلى الحلول في القطاع وفقاً للفئات، مطالباً بعدم توقع أن تأتي الدولة وتعطي حلاً كاملاً لفئة معينة أو شخص معين، فالأمر صعب بل ستكون وفقاً للقطاع بشكل عام وفئاته، وكل فئة ستستفيد بطريقة معينة.
وذكر أن الحل للمبادرين يتمثّل في تصحيح الأمور اللوجيستية وتصحيح القطاع نفسه، فأول مشكلة بعد الأزمة ستكون الأسعار، ما يتطلب تدخل الدولة للحفاظ عليها والاستثمار المباشر وغير المباشر، فأكبر مصروف لدى المبادر هي نسبة منصات التوصيل، والتي تشكل من 25 إلى 30 في المئة.
وبيّن بهبهاني أنه بسبب وجود تلك المنصات بات المبادر يفكر في الاستثمار القليل بالأماكن الحرفية، فبدلاً من ضخ استثمارات في تلك الفئة بنسبة 100 في المئة أو تعويضهم، نعمل على طريق آخر بدعمهم لتخفيف تكلفة الـ30 في المئة توصيل وفق ضوابط وشروط ليستعيد عافيته وانتعاشه بسرعة، ونكون قد قدمنا له الخدمة الأفضل لـ90 في المئة من مبيعاته، لمدة 6 أشهر، مع الاستمرار في حفظ أسعار السلع حتى لا تزيد.
وأضاف أن الحل الأمثل «إعطاء خدمة ممتازة للمبادرين يستطيع من خلالها التعايش مع الوضع ليبيع أفضل ويقدم خدمات تعود عليه بالعائد المادي المستهدف، فلسنا ننتظر أن تعطينا الدولة كاش بشكل مباشر».
وأشار بهبهاني إلى أن الحلول الأساسية لدى القطاع المصرفي، لأنه القطاع الأساسي الذي لديه وفرة مالية، منوهاً في الوقت ذاته إلى التجربة القطرية والتي عملت على محورين، الأول باستثمارات في القطاعات المحركة مع بداية المشكلة مثل قطاعات التعليم والصحة، وبعدها بأسبوع خاطبوا المصارف المعنية بالمشاريع الصغيرة وكذلك البنك الصناعي، بالإضافة إلى الإجراءات في السعودية، حيث ألغوا الضريبة 3 أشهر، وسهّلوا إجراءات وتكاليف العمالة.

الدولة... «لن تخلي أحداً»

بين بهبهاني أنه يتوجب في الوقت الحالي الوقوف إلى جانب الدولة بكل الإمكانات بشكل مباشر أو غير مباشر لنتخطى الأزمة، وعلى الدولة مسؤوليات أيضاً وأنا متأكد بأن الدولة في النهاية «لن تخلي أحداً»، لأننا جزء لا يتجزأ منها وكلنا تحت أمرها.

إبداع الكويتيين

ذكر بهبهاني أن القطاع يوظّف الكثير من الكويتيين، إذ إنهم الأكثر تأثيراً وإبداعاً في القطاع، وكل الاستثمارات التي تأتي من الخارج سببها أن هناك كويتيين في تلك الشركات، فمستوى الإبداع لدينا مرتفع.