«الميزانيات»: تقييم «هيئة الشراكة» وإعادة النظر في آلية تنفيذ المشاريع

رأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حاجة الى تقييم مدى تحقيق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الغرض الذي أنشئت من أجله.
وناقشت اللجنة ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 2019/‏ 2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/‏ 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه رغم أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنفيذ مشروعات استراتيجية وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحسين الخدمات القائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، إلا أن هناك ملاحظات متعلقة بآلية تنفيذ تلك المشاريع بحاجة إلى إعادة نظر، حيث بلغت مصروفات الهيئة الفعلية منذ إنشائها نحو 8 ملايين دينار، وأن تقديرات مصروفاتها للسنة المالية الجديدة ستبلغ نحو 3 ملايين دينار بالزيادة عن الميزانية السابقة، الأمر الذي يستدعي تقييم مدى تحقيق الهيئة للغرض الذي أنشئت من أجله، ومدى التوفير في المصروفات على الخزانة العامة من تلك المشاريع.

• أولا: المشاريع المنفذة وفق نظام الشراكة
وأشارت اللجنة الى أنه رغم أن مشروع (محطة الزور الشمالية – المرحلة الأولى) هو المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا أن الهيئة لم تقم بتقييم أدائه كما يقتضي قانون إنشائها بذلك، وأنها للسنة الرابعة على التوالي لا تجيب عن تساؤل اللجنة بشأن المصروفات التي وفرها هذا المشروع على الخزانة العامة، خصوصاً أن الميزانية العامة للدولة ستتحمل مصروفات شراء الطاقة وتكلفة وقود تشغيل هذه المحطة لمدة 40 سنة، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديره من وزارة الكهرباء والماء لشراء الطاقة من هذه المحطة منذ تدشينها ما يقارب الـ254 مليون دينار، إضافة إلى أن التكاليف الفعلية لها من الوقود المستخدم لتشغليها في تنامٍ مستمر، ليبلغ إجماليها نحو 198 مليون دينار وفقاً لبيانات الوزارة، الأمر الذي يتطلب معرفة الفائدة المحققة من هذا المشروع في مرحلته الأولى، خصوصاً أن هناك مرحلة ثانية وثالثة لهذا المشروع والتي من شأنها إضافة أعباء جديدة على الخزانة العامة.
ولفت عبدالصمد الى أن اللجنة لاحظت أنه من المخالفات التي سجلتها الهيئة على الشركة التي تدير هذه المحطة، أنها لم تحقق نسب توظيف الكويتيين والمحددة قانونا بألا تقل عن 70 في المئة من إجمالي عدد العاملين في الشركة، وتمت إحالة هذا الموضوع إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لدراسته.
وأشارت الى أنه رغم توقيع عقد استشاري في سنة 2017 لطرح أسهم هذه الشركة التي تدير المحطة للاكتتاب العام للمواطنين، والتي توقعت الهيئة حينها أن يتم في الربع الأول من سنة 2018، إلا هناك تأخيرا في هذا الجانب، وقد أرجعت الهيئة أسباب ذلك إلى المتطلبات التي اشترطتها هيئة أسواق المال والتي استغرقت عدة أشهر بخلاف الترتيبات التي تجرى حاليا مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقد توقعت الهيئة أن يتم الإعلان عن الاكتتاب خلال شهر مايو المقبل وفقا لإفادتها بالاجتماع.
• ثانيا: المشاريع التي لم يوافق عليها ديوان المحاسبة ومن ثم رفعت إلى مجلس الوزراء فتمت الموافقة عليها
أكدت اللجنة تحفظها بشأن مضي الحكومة قدماً في إجراءات التعاقد في مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، رغم عدم استيفائه للمتطلبات القانونية والفنية التي بينها ديوان المحاسبة، خصوصاً أن المشروع سيرتب أعباء على الخزانة العامة لمدة 25 سنة بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.3 مليار دينار بخلاف التكاليف غير المنظورة، مع التنويه أن اللجنة تدرك أهمية تنفيذه بالصورة الصحيحة من جميع الجوانب حتى تحقق الصالح العام.
أما في ما يتعلق بـ (مشروع معالجة النفايات الصلبة في منطقة كبد) والذي سبق أن وضعت عليه قيودا في الميزانية بالتوافق مع الحكومة تمنع تنفيذه ما لم يستوف الضوابط الرقابية التي بينها ديوان المحاسبة، أكدت اللجنة ما انتهت إليه سابقا من ضرورة بحث بدائل أكثر منفعة من الناحية المالية والبيئية، بدلا من التصور الحالي خصوصاً أن هذا المشروع لن يحل مشكلة التخلص من النفايات إلا بنسبة 7 في المئة عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المشروع، بعد أن يرتب أعباء على الخزانة العامة للدولة بقيمة 886 مليون دينار لمدة 25 سنة، بخلاف التكاليف غير المنظورة، الأمر الذي يعني أن هناك حاجة إلى أكثر من مشروع بتكاليف مرتفعة.
• ثالثا: المشاريع المتوقفة
بين ديوان المحاسبة في تقريره أن الميزانية العامة للدولة تكبدت أعباء مالية بقيمة 3.5 مليون دينار نظير مصاريف لعقود استشارية، توقفت أغلبية مشاريع الشراكة فيها بعد اختيار المستثمر المفضل.
ومن أسباب ذلك تناقض القرارات الحكومية في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال أن اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة (وهي بمثابة مجلس الإدارة) أصدرت قرارا بإلغاء تكليف الهيئة بالمضي قدما في استكمال إجراءات التعاقد مع مستشار عالمي لتطوير جزيرة فيلكا، واسناد هذا الأمر إلى (جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان) خلافا لقرارات مجلس الوزراء التي نصت أن الهيئة يجب أن تقوم بهذا العمل بالتنسيق مع الجهاز، وأنه تم إرسال كتاب لمجلس الوزراء يحيطه فيه علما بالإجراء المتخذ وفقا لإفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع، الأمر الذي يستدعي التحقق من مدى قانونية ما حدث.
وتبين للجنة أثناء الاجتماع وجود عدد من المخالفات المرصودة على المشاريع التي آلت ملكيتها للدولة، وتمت إعادة طرحها بناء على قانون الشراكة، وهو ما سيتم بحثه لاحقا مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، عند مناقشة تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.