الجاسم لـ«الراي»: إجازات موظفي البلدية «أونلاين»... وبصمة الدوام من هواتفهم قريباً

كشف نائب مدير عام بلدية الكويت للشؤون المالية والإدارية المهندس وليد الجاسم، عن طرح أنظمة ونماذج الكترونية جديدة، تتعلق بتطوير الإجراءات المالية والإدارية لموظفي البلدية في تقديم «الإجازات»، إضافة لتنظيم عملية الحضور والانصراف وربطها بنظام البصمة.
وأعلن الجاسم، في تصريح لـ«الراي» عن بداية تطبيق النظام الالكتروني الخاص بالإجازات بشكل تجريبي، عن طريق تقديمها بشكل مباشر «أونلاين» دون الحاجة لمراجعة إدارات البلدية المعنية، ولاسيما أن «النظام يشمل جميع الإجازات السنوية والطارئة والمرضية». وأكد أن «النظام يعتبر انطلاقة لمرحلة الكترونية جديدة تهدف لتطوير الخدمات المقدمة لموظفي البلدية، يرافقها عملية ربط بنظام البصمة، وديوان الخدمة المدنية»، مشيراً إلى أن «الهدف من إنشاء النظام يكمن في رفع مستوى المتابعة والمراقبة وزيادة عملية التنظيم الإداري والمالي في البلدية».
وقال الجاسم إن «عدد موظفي البلدية كبير، وليس بالأمر السهل فرض الرقابة كاملة عليهم أو متابعتهم، فأعدادهم فاقت 7 آلاف موظف وموظفة، والسبب وراء إعداد النظام جاء بعد اكتشاف العديد من حالات التلاعب في الإجازات التي تقدم في أفرع محافظات البلدية». وأوضح أنه في حال تقديم الموظف إجازته عبر النظام لن يتم قبولها إلا بعد تسجيلها الكترونياً، واعتمادها، وربطها مع نظام البصمة منعاً للتلاعب، لافتاً إلى أن «القطاع قام أخيراً بحصر كافة الإجازات تمهيداً لإرفاقها بالنظام الجديد».

وأشار الجاسم إلى أن القطاع انهى إعداد نموذجين للنظام، الأول يكون عن طريق «المسح الضوئي» للإجازة حيث يتم إرفاقها بالنظام وإرسالها إلى الإدارة الرئيسية، على أن تحفظ في الملف الالكتروني للموظف، أما النموذج الثاني يتم من خلال تعبئة نموذج الإجازة عبر برنامج الكتروني مخصص للموظفين «ابليكشن»، يخولهم من تقديم الإجازات بشكل فوري دون الحاجة لمراجعة أي إدارة في البلدية، حيث تتم الموافقة بإرسالها على الهاتف.
وتابع، أن المرحلة الأولى تحتاج لشهرين من التجربة فقط بهدف وقف التلاعب في الإجازات كما تم ذكره سابقاً، ومن ثم التوجه للانتقال إلى لمرحلة الثانية وتعميمها على كافة الموظفين بشكل دائم.
وفي سياق متصل، قال الجاسم إنه تم إنشاء نظام بصمة حديث عن طريق الربط المباشر بهاتف الموظف، حيث أجرى القطاع التجربة الأولى ضمن إداراته، على أن يوسع نطاق التجربة مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً أن «النظام الجديد لن يستثني أحدا من القياديين أو المسؤولين، وتطبيقه يشمل جميع الموظفين، إضافة للعاملين في المواقع الخارجية، حيث تم التنسيق مع قطاع المشاريع لإدارج جميع الموظفين لدى القطاع».
وأضاف أن كافة الأنظمة الالكترونية الجديدة لم يصرف عليها دينار واحد، وما تم صرفه من مبالغ مالية هي«صفر» دينار، وبالتالي تلك الأنظمة توفر على الدولة أموالا طائلة، لافتاً إلى أن «تلك الأنظمة سلطت الضوء على الفجوات المالية والإدارية الحاصلة بين أفرع المحافظات والقطاع الرئيسي»، لاسيما أن الدعم المالي والإداري وفقاً للإجراءات المتبعة يتبع للمحافظات وليس القطاع. وأكد أنه «سيتم عرض كافة الأنظمة والنماذج الجديدة على الإدارة العليا في البلدية لاعتمادها وتطبيقها بشكل شامل».