هبوط الإيجارات بين 10 و15 في المئة

كونا - بعد وتيرة الركود التي سادت سوق العقار المحلي في الآونة الأخيرة، يتوقع أن يسهم استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، لاسيما في مجال الإسكان والبناء في ارتفاع الطلب في ذلك السوق خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتشير بعض الترجيحات إلى أن قطاعي الشقق الفندقية والمفروشة سيشهدان انتعاشة بالتزامن مع تنفيذ عدة مشروعات حكومية ضخمة، منها مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي، وتوسعة المستشفى الأميري، وجسر جابر، وطريق الجهراء، وطريق جمال عبدالناصر، وتشغيل مستشفى جابر، إضافة إلى تنفيذ بعض مشروعات القطاع الخاص.
وتأثر السوق العقاري في الآونة الأخيرة بعوامل محلية وخارجية غير مواتية لانتعاشه، وتمثلت في اختلال نظرية آليات العرض والطلب، واستمرار العمل في السياسة الائتمانية الحمائية المتشددة من جانب البنوك.

وأيضا أثّر تراجع العوائد في الاستثمار العقاري، واتجاه رؤوس أموال المستثمرين إلى أسوق الأسهم، وتذبذب أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار مواد البناء على تعاملات سوق العقار.
وشهد قطاع العقار الاستثماري ركوداً واضحاً في القيمة السوقية خلال الآونة الأخيرة بسبب زيادة حجم المعروض، لاسيما في ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والبنزين، ما انعكس سلباً على هذا القطاع الحيوي.
وحسب المتخصصين، فإن سوق العقار مازال الاستثمار الآمن نظراً إلى عوائده السنوية المرتفعة التي تصل إلى نحو 8 في المئة، وهو ما يفضله الكثير من الكويتيين.
وفي محاولة لتحريك السوق، شهد سوق العقار خلال العام الماضي تنظيم مزادات اقتصرت حركة البيع فيها على الأراضي، وسط عزوف المستثمرين والمزايدين عن الحضور، ما أدى إلى تأجيل أكثر من 20 مزاداً أقيمت عن طريق المحاكم.
ورأى خبراء عقاريون أن أبرز العوامل المؤثرة في السوق العقاري، هي قلة المعروض مقابل ارتفاع حجم الطلب، إضافة إلى ندرة البدائل الاستثمارية.
وذكر هؤلاء أن الإيجارات في القطاعين الاستثماري والتجاري انخفضت في الآونة الأخيرة ما بين 10 و15 في المئة، متوقعين أن تنخفض قيمة الإيجارات في القطاع الاستثماري مرة أخرى.
وقال أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، إن مسار التعاملات في التداولات العامة مازال هادئاً رغم تنظيم المزادات لإنعاش السوق، لكن تعاملاتها لم تتخط 7 في المئة من المعروض.
وأشار الغانم إلى صعوبة التكهن بوضع السوق خلال هذه الفترة، لاسيما أن المتعاملين في السوق لديهم بعض الحذر المتعلقة بعوامل محلية وأخرى خارجية.
وأضاف أن لدى القطاع الاستثماري الكثير من المعروض مقابل عزوف في القطاع التجاري الذي يتعاطى فيه مستثمرون لديهم ملاءة مالية كبيرة، لافتاً إلى أن قطاع السكن الخاص يمر بحالة من التراجع نظراً إلى عدم وجود طلب بسبب تردد المشترين.
وذكر أن التحركات عموماً في السوق العقاري بسيطة، كما أن دلالات تنظيم المزادات نتائجها ضعيفة رغم وجود بيع عليها، لكن ليس بما نسبته 100 في المئة كالسابق، ما يشير إلى التردد من جانب المتعاملين.
وعزا توجه بعض المتعاملين في سوق العقار إلى أسواق الأسهم إلى وجود الربحية السريعة، خصوصاً بسبب ضعف الحركة في سوق العقار، لاسيما المناطق الجديدة.
وبيّن الغانم أن نسبة الإقبال على المناطق التي استحدثت من جانب القطاع الخاص، مثل أبو فطيرة، والعقيلة والمسايل في المزادات العامة، كانت متواضعة على عكس ما كان متوقعاً.
من جانبه، قال مدير مكتب «الدليجان» العقاري، سليمان الدليجان، إن سوق العقار يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للكويتيين، لاسيما شريحة الشباب التي تمثل نحو 60 في المئة من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين الذي يتراوح بين 1.35 و1.4 مليون نسمة.
وأضاف أن «أكثر من 700 ألف شاب يطمحون إلى الحصول على مسكن خاص، لكن جزءاً كبيراً منهم لا يستطيع الشراء»، مشيراً إلى أن الأرقام الأخيرة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تظهر وجود طلبات تقدر بنحو 100 ألف طلب إسكاني سنوياً، وهو رقم معرض للزيادة والنقصان بما يتراوح مابين 7 و8 آلاف طلب سنوياً.
وأضاف أن الحكومة وزعت 12 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي، كما أنها تنوي توزيع 9000 وحدة، وهو رقم كبير تسعى من خلاله إلى حل المشكلة الإسكانية.
ورأى أن زيادة رسوم الكهرباء والماء علاوة على ضوابط بنك الكويت المركزي في شأن تمويل شراء السكن الخاص حدّت من تعاملات أسعار السوق العقارية المرتفعة.