الروضان: «التجارة» تعمل على تطوير البنية التشريعية لضبط السلوك الاقتصادي
أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات يأتي لوضع الإطار القانوني السليم الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية، قائلاً «كلنا أمل أن يرى النور قريباً».
وأضاف الروضان خلال افتتاحه المؤتمر المهني الدولي السادس، أن مشروع القانون الجديد ينظم عملية الأعمال الاستشارية، ويواكب أهم الممارسات العالمية مثل السماح بالترخيص للشركات المهنية للمحاسبين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات، وإلزام مراقبي الحسابات الاستمرار بتطوير قدراته المهنية وفقاً للمعايير ذات الصلة والصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين، واتباع قواعد السلوك واداب المهنة والقواعد والمعايير ذات الصلة.
ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية، وتقدّم ملحوظ في تحسين بيئة الأعمال، حيث أظهرت أداء اقتصادياً ومالياً متميزاً.
وأكد أنه وضمن إستراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي، أصدرت الحكومة وبالتعاون مع مجلس الأمة العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية لتكون أكثر انفتاحاً وشفافية وجاذبية.
وتابع الروضان أن هذا المؤتمر أخذ على عاتقه تشخيص تحديات وتطلعات مستقبل مهنة المحاسبة من قبل القائمين عليها في الكويت ودول المجلس والدول العربية والمهتمين بالمهنة ومعدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشار إلى أن هؤلاء هم الأقدر على وضع الخطط المستقبلية التي تواجه التحديات وتواكب الاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية بما يسهم في جعل المهنة إحدى الأدوات المساعدة والمعنية لمتخذي القرارات الاقتصادية في ضوء المعطيات الحديثة من الأخذ بمبدأ الافصاح الكامل، وتعزيز مبدأ الشفافية وبني قواعد الحوكمة.
وذكر الروضان أن «التجارة» لا تدخر جهداً في العمل على تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي، بما يعود بالرخاء على المواطنين ودعماً لحماية المشروعات الصغيرة الناشئة وتشجيعها للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
من جانبه، لفت رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين، صقر الحيص، إلى أن تحديات ومعوقات جمة تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة، وأصبح أمانة في عنق منتسبي المهنة والقائمين على علم المحاسبة تطويره ليواكب المستجدات المتلاحقة.
وأضاف أنه بات منوطاً بعلم المحاسبة أن يكون احدى أدوات صنع القرار الاقتصادي للدول والمساهم الرئيسي في تحقيق تنميتها المستدامة، مؤكداً أنه من الضروري صياغة التشريعات القانونية المنظمة لحسن ضبط الأداء وإيجاد صيغ مشتركة لحل المشكلات العملية الناجمة عن التطبيق.
وقال إن الجمعية أخذت على عاتقها مهمة تطوير قانون المهنة، إذ تقوم بصياغة مشروع قانون للزكاة على معايير محاسبية متوافقة مع المرتكزات الشرعية للفريضة، ولا تغفل الجانب القانوني والاقتصادي، كما تم تشكيل لجنة تحوي متخصصين بالمجال الشرعي والقانوني والمحاسبي منبثقة عن الجمعية لهذا الغرض.
من ناحيته، أوضح رئيس قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، الدكتور صادق البسام، أن مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم وفي عالمنا العربي تمر بأزمة ثقة بين القائمين عليها والمجتمع، مشيراً إلى أنها ستواجه تغيرات جذرية خلال العقود الثلاثة المقبلة ما يتطلب رداً من قبل المنظمات المهنية المحلية والعالمية.
وبيّن أن هذه التغيرات ستتمحور حول بروز التكنولوجيا الرقمية الذكية والمتطورة، ما يتطلب من المحاسبين استخدام التقنية الذكية والمطورة لتحسين طرقهم التقليدية في العمل.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، طلال أبو غزالة إن العالم دخل في الثورة الصناعية الرابعة (ثورة المعرفة) التي ستكون أكبر وأهم وأكثر تأثيراً من سابقاتها.
أما رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، محمد العبيلان، فقد رأى أن المهنة بحاجة إلى الدعم المادي من الحكومات الخليجية لتطويرها ومواكبة التطورات التي تطرأ عليها.
من جهته، أكد أمين سر نقابة المحاسبين اللبنانيين، حسان فتوني، أهمية إدخال التغييرات المطلوبة إلى مهنة المحاسبة لمواكبة التغييرات العالمية، وإلا فإنها ستواجه تحديات كبير ربما تودي إلى موت هذه المهنة وحلول البرامج التقنية مكانها.
