أنور المزيدي لـ«الراي»: المراقبون الماليون جنود في خدمة الوطن والحفاظ على المال العام

أكد رئيس نقابة جهاز المراقبين الماليين أنور المزيدي أن «المراقبين جنود في خدمة الوطن، وآن الأوان ليتعرف الجميع على دورهم في الحفاظ على المال العام» مفنّدا في الوقت نفسه اتهامهم بتأخيراستمارات الصرف في الجهات الخاضعة لرقابتهم، ومؤكدا ان القانون حدد إنجاز المعاملات المالية خلال 5 أيام عمل من اليوم التالي لتسلم الاستمارات والمستندات اللازمة والمؤيدة لها.
وقال المزيدي في لقاء مع «الراي» إن النقابة ستسعى لتحقيق هدف إشهارها وتفعيل الدور الحقيقي للمهنة، وفق ما ابتغاه المشرع، وستعمل على استرداد كامل الحقوق والمكتسبات لمنتسبيها وستتخذ كل الوسائل المتاحة واللازمة لمواجهة التعديات التي مورست لافراغ القانون من محتواه ولاضعاف المهنة والركيزة الاساسية للقانون وهم المراقبون الماليون. وأشار الى ان بعض مسؤولي «جهاز المراقبين الماليين» مستمرون في إفراغ قانون إنشائه من محتواه، مؤكدا ان «حوادث الاعتداء على المراقبين الماليين لن تثنيهم عن القيام بواجبهم، وان النقابة ستتخذ كل الاجراءات القانونية لحمايتهم، وانها على كامل الاستعداد لاستقبال جميع اقتراحات وكتب منتسبيها من العاملين بالجهاز. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

? هل يُعتبر المراقبون الماليون جنودا مجهولين في التصدى لاوجه العبث بالمال العام؟
- دورنا الرئيسي حماية المال العام، وكل المراقبين الماليين كويتيون بمؤهلات اكاديمية وأصحاب خبرات عالية في مجال المحاسبة والمراجعة، وهم جنود في خدمة الوطن، وآن الأوان ليتعرف الجميع على أهمية ودور هذه المهنة في الحفاظ على المال العام، وامكانيات القائمين عليها من كفاءات وخبرات كويتية قادرة ومستعدة لأداء دورها، واستعداد ورغبة القائمين على هذه المهنة لأداء دورهم في خدمة وطننا الغالي.
? ما دور العاملين بجهاز المراقبين الماليين؟
- الأهداف التي أنشئ من أجلها الجهاز مرتبطة بنوع الرقابة التي يمارسها الجهاز، وهي الرقابة المالية المسبقة، أو الرقابة الوقائية التي تتثبت من أن عملية الارتباط أو الصرف سليمة ومطابقة للأحكام والقوانين والقرارات الوزارية واللوائح والتعاميم المالية، ومن هنا كان وصف الرقابة المسبقة بأنها رقابة وقائية مانعة، في حين أن الرقابة اللاحقة، وهي التي تجري بعد الارتباط أو الصرف، بأنها رقابة علاجية.
? ما الذي يميز رقابة الجهاز عن بقية الاجهزة الرقابية في الدولة؟
- المراقبون الماليون بحكم طبيعة عملهم واطلاعهم على القوانين والقرارات والتعاميم المالية المرتبطة بآلية تنفيذ الميزانية، ونظرا لتواجدهم المستمر بالجهات الحكومية التي يكلفون بالرقابة عليها، فهم الاقدر على تشخيص وعلاج الخلل بالاداء المالي الحكومي. واذا ما اضفنا لذلك طبيعة رقابتهم التي تتميز بأنها رقابة وقائية قبل حدوث المخالفات كونها رقابة مسبقة بعكس الرقابة اللاحقة التي تعتبر رقابة علاجية لحدوث المخالفات بعض وقوعها، فهنا يبرز الدور المهم لهذه المهنة لأنه دائما الوقاية خير من العلاج.
? دائما ما تشير اصابع الاتهام الى المراقبين الماليين بأنهم السبب في تأخير استمارات الصرف؟
- الكلام ليس صحيحا تماماً، فقد بينت المادة 12 من القانون اختصاصات المراقبين الماليين والتي جاءت في 17 بنداً على وجه التفصيل والتي تؤكد أهمية دورهم في تحديد مواطن الهدر وترشيد الانفاق الحكومي، ولإعطاء ضمانة بسرعة إنجاز المعاملات المالية لدى المراقب المالي بعد استيفاء المستندات المؤيدة واللازمة وعدم التعذر بعرقلة الجهاز لسير المعاملات المالية فقد قضى البند رقم 2 من المادة (12) على وجوب إنجاز المعاملات المالية خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لاستلام الاستمارات والمستندات اللازمة والمؤيدة لها. الامر الذي لايدع مجالا لمثل هذا الاتهام.
? يقال إن هناك محاولات تشويه صورة المراقبين الماليين، فما دوافع ذلك؟
- هناك محاولات للتشويه، وليس أدل على ذلك من الايهام على غير الحقيقة بانهم السبب في تأخير اجراءات الصرف في الجهات الحكومية، وبسبب عدم وجود حماية حقيقة للمراقب المالي تدافع عن حقوقه وتبرز دوره والمعوقات التي يواجهها اثناء ممارسة مهامه واختصاصاته التي أقرها القانون له، يتم استغلال هذه الامر في الغالب لتشويه صورة المراقب المالي الامر الذي ادى الى حادثة الاعتداء على المراقبين الماليين اثناء ممارسة اختصاصاتهم في احدى الجهات الحكومية دون اتخاذ اي اجراءات قانونية لحمايتهم ودون أن يرد لهم اعتبارهم بشكل حقيقي وعملي. وبحكم طبيعة عملنا المهنية والتي تعتمد على التدقيق والمراجعة فان ما ذكرناه هو كلام موثق بالأدلة والمستندات التي تثبت صحته.
? هل قانون انشاء الجهاز وفر الحماية الكافية للمراقب المالي ضد بعض الضغوط التي تمارسه عليه من قبل بعض المسؤولين في الجهات الحكومية؟
- نعم هناك حماية وفرها قانون انشاء الجهاز للمراقب المالي، حيث حظرت المادة (13) من القانون على المراقبين الماليين تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة، على أن يكون ذلك مسبباً.
? ذلك يعني أنه لا توجد أخطاء من المراقبين الماليين؟
- الأخطاء واردة في جميع الوظائف والمهن،لكن وبحكم المسؤوليات والاختصاصات المحدد بشكل واضح وشفاف في القانون للقائمين على مهنة المراقبين الماليين، فإن ذلك يضعهم تحت المساءلة المباشرة والصريحة وهذا ما لا يوجد في أغلب ان لم يكن في كل الوظائف والمهن الاخرى، الامر الذي يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المراقبين الماليين.
? هناك ملاحظات يبديها المراقبون الماليون على الجهات الخاضعة لرقابتهم، فهل ألزم المشرع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بمدة محددة لرد على ملاحظات المراقبين الماليين؟ وهل هناك معايير تحكم الردود لا سيما ان بعضها يكون غير واضح؟
المشرع تنبه لتلك الجزئية جيداً وتحديدا في المادة 17 من قانون انشاء الجهاز، التي نصت على انه يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز، وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة إجابةً الغرض منها المماطلة والتسويف، وعلى مسؤولي هذه الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها، كما ان المادة 21 من قانون انشاء الجهاز نصت على انه يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
 ? هل هناك أسباب معينة دفعتكم للتفكير في إنشاء نقابة المراقبين الماليين؟
الهدف الرئيسي تفعيل الدور الحقيقي لمهنة المراقبين الماليين، وفقا للأهداف التي ابتغاها المشرع من إنشاء هذه المهنة المهمة. والهدف الثاني الذي يصب في تعزيز ما جاء بالهدف الأول، هو استرداد كامل الحقوق والمكتسبات التي استحقتها ووعدت به هذه المهنة، منذ تفعيلها سنة 1994، والتي للأسف تم التنازل عنها وإضاعتها، وهناك هدف عام لانشاء النقابة وهو ممارسة الحق الدستوري وفقا للمادة 43 من الدستور والتي قضت بحرية تكوين النقابات والجمعيات.
? يعني ذلك أن القانون لم يتم تفعيله كما هو المستهدف من اقراره؟
نحن نتحدث عن التفعيل الحقيقي لدور المراقبين الماليين كمكون اساسي ورئيسي لكيان الجهاز والعاملين فيه، وبحكم إلمامنا واطلاعنا بل ومشاركتنا في جميع مراحل إقرار القانون التي امتدت لاكثر من 5 سنوات، وعلى مدى أكثر من 3 فصول تشريعية لمجلس الامة، فإننا نستطيع أن نقول إن اللائحة التنفيذية للقانون تشوبها شبهة عدم الدستورية وهو ما أشار اليه بعض أعضاء مجلس الامة في تصريحات سابقة، كما ان آلية عمل مسؤولي الجهاز أنفسهم انتقصت من حقوق المراقبين الماليين وهي حقوق مقرة بالقانون وعليه فإن المؤشرات التي تلت صدور القانون لم تكن ايجابية.
? كيف لم تكن ايجابية؟
اذا ما لاحظنا ما عاناه اقرار هذا القانون من معوقات ومواجهات من قبل عدة أطراف داخل وزارة المالية وخارجها، ومن جهات رقابية سعت لايقاف هذا الاقرار، فان المؤشرات لم تكن ايجابية، وهذا ما اشار اليه المراقبون الماليون في رسالتهم للنقابة، وأقرأ اليك بشكل دقيق نص ما جاء في رسالتهم حيث قالوا «للاسف الشديد أصبح جليا للجميع بشكل قاطع لا يقبل الشك ان فكرة القانون وان نجح في اقراره كمرحلة اولى الا ان المواجهة هذه المهنة وافراغها من محتواها كما في السابق مازالت مستمرة ومن ذات الفكر والمسؤولين القائمين على الجهاز، والذين واجهوا واعترضوا بشكل واضح ومعلن على انشاء القانون».
? ما موقف النقابة تجاه هذا الأمر ؟
- عمل النقابة يمثل امتدادا لتلك الجهود التي بذلت لاقرار القانون، بل إن انشاء النقابة أحد ثمار اقرار القانون فلولا وجود جهاز مستقل للمراقبين الماليين لما صح قانونا انشاء النقابة والتي قد أعدت سيناريوهات متكاملة للسعي بمعية منتسبيها، لتحقيق كل ما استهدفه المشرع من اقرار القانون والحفاظ على كامل الحقوق والمكتسبات التي أقرها القانون للعاملين بالجهاز وستتتخذ كافة الوسائل المتاحة واللازمة لمواجهة التعديات التي مورست لافراغ القانون من محتواه ولاضعاف المهنة والركيزة الاساسية للقانون وهم المراقبون الماليون.
? هل كانت هناك محاولات للتواصل مع مسؤولي الجهاز حول انتقاص بعض الحقوق التي اقرها القانون للمراقبين الماليين ؟
- نعم كانت هناك محاولات حثيثة للتواصل مع مسؤولي الجهاز، وللأسف لم تلق استجابة، ودعني أنقل اليك نص ما جاء في رسالة المراقبين الماليين للنقابة «بعد كل محاولاتنا ورغم كل الرسائل التي تم ايصالها لقيادة الجهاز من ضرورة معالجة الانحراف الذى يكاد يكون متعمدا في افراغ القانون من محتواه فضلا عن استمرار مسلسل الاساءة وطريقة التعامل السيئة مع القائمين على هذه المهنة والانتقاص الواضح في الحقوق والامتيازات والتي اقرها القانون للركيزة الاساسية فيه وهم المراقبون الماليون لم تلق محاولاتنا اي استجابة حقيقية بل لوحظ التمادي والتعمد في مواجهة المهنة والقائمين عليها وإفراغ القانون من محتواه.»

4 آلاف طالب وطالبة يؤدون اختبارات القدرات الأكاديمية بعد غدٍ

منذ 10 دقائق

10 أطنان من المواد الإغاثية والبطانيات من الكويت إلى السودان

منذ ساعة

على الهامش

أهداف النقابة

بسؤاله عما تسعى النقابة الى تحقيقه، قال أنور المزيدي إنها ومن خلال ما يتمتع منتسبوها من المراقبين الماليين من خبرات وكفاءات وطنية، ستسعى الى تحقيق الهدف من إشهارها وهو رعاية مصالح أعضائها والمنتسبين اليها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور الخاصة بهم، وبهذا الصدد تؤكد النقابة بأنها تستقبل جميع اقتراحات وكتب وشكاوى منتسبيها من العاملين بالجهاز وستبذل كل امكانياتها للدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم.

رقابة مانعة

شرح المزيدي ما يقصد بوصف رقابة المراقبين الماليين بأنها «مانعة» فقال إنها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة، وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها. فهم يقومون بتحديد الخلل بآلية تنفيذ الجهة لميزانيتها قبل أن يتخذ الآمر بالصرف اجراءات صرف المبالغ.

القانون والمنعطف الخطير

أشار المزيدي إلى تعديات مورست لافراغ قانون المراقبين الماليين من محتواه، مؤكدا أن القانون يمر حاليا بمنعطف خطير جدا، اذا لم يتم مواجهة ما يتعرض له القانون من خطوات ممنهجة لافراغه من محتواه وتهميش الدور الحقيقي للمراقبين الماليين.

دور المراقبين الماليين

كشف المزيدي عن الدورالرقابي المنوط بالمراقبين الماليين حددته المادة 8 من قانون انشاء الجهاز، ويتمثل في تحقيق رقابةٍ مسبقةٍ فعالةٍ على الأداء المالي للدولة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.