«الأشغال»... تستخف بـ «المناقصات»!

وضعت وزارة الأشغال العامة نفسها في مأزق بعد رفعها أخيراً توصية إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار وخدمات أخرى في القطعتين 1 و2 بمنطقة خيطان على أرخص الأسعار، على الرغم من صدور قرار من الجهاز بحق الشركة (صاحبة العطاء الأرخص) بحرمانها من المشاركة في المناقصات الحكومية.
ويأتي طلب وزارة الأشغال الأخير بعد رفض الجهاز في وقت سابق طلبها الأول بترسية المناقصة نفسها أعلاه على المنافس صاحب العطاء الحادي عشر، الذي بلغ إجمالي قيمة عطائه 19 مليون دينار، لوجود منافسين قدّموا عطاءات أقل سعراً.
وقالت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة لـ«الراي» إن «وزارة الأشغال بطلبها ترسية تلك المناقصة على أرخص الأسعارالذي بلغ عطاؤه 9.864 مليون دينار، كأنها تستخف بمجلس إدارة الجهاز، فكيف للوزارة أن تطلب من الجهاز الترسية على شركة محرومة من المشاركة في مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بناء على كتاب رسمي من الوزيرة جنان رمضان؟ وهل تنتظر الوزارة أن يوافق الجهاز على طلبها ويعارض قراراته السابقة بحق الشركات المحرومة؟».

وأوضحت أن «الجهاز لم يطلب من الوزارة دراسة العطاء الأرخص لشركة محرومة، وإنما طلب منها دراسة العطاءات الأرخص من صاحب العطاء الحادي عشر، المستوفية للشروط الفنية والمالية والإجرائية، لوجود متنافسين قدموا أسعاراً أقل منه، إلا أن الوزارة قامت بدراسة عطاء شركة محرومة ورفع طلب توصية بترسية المناقصة عليها رغم علمها بأن الديوان سيقوم برفضها».
ولفتت المصادر إلى أن الجهاز «سبق وأن طلب مرات عدة من رمضان، عبر خطابات رسمية، تزويده بأسماء الشركات التي عالجت المشاكل الموجودة في مشاريعها لمنحها براءة ذمة تخوّلها المشاركة في المناقصات اللاحقة، إلا أن الجهاز لم يتلقَّ أي رد».