«GRETI»: شفافية منخفضة للعقار الكويتي

حلّت الكويت في المرتبة 74 عالمياً والخامسة خليجياً، في المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية «GRETI» لعام 2020، والصادر عن مؤسستى «جيه إل إل» و«لاسال إنفستمنت مانجمنت».
ووفقاً لهذه النتائج التي شملت 99 دولة، فإن الكويت حلت ضمن قائمة الدول ذات الشفافية المنخفضة، وهو المستوى ما قبل الأخير من التصنيف.
واستند المؤشر على قياس عدد من العوامل، ومن بينها قياس الأداء، وأساسيات السوق، بالإضافة إلى الحوكمة، والجانب التنظيمي والقانوني، والاستدامة وإجراءات المعاملات.

من ناحية أخرى، حلّت إمارة دبي في المرتبة الأولى خليجياً، بعد تسجيل حضورها في المركز 36 عالمياً، تلتها إمارة أبوظبي في المرتبة 48 عالمياً، ثم السعودية التي جاءت في المركز 57 عالمياً، بالإضافة إلى البحرين التي حلّت في المرتبة 70 عالمياً، فيما حققت قطر المركز 75 عالمياً، وعُمان في المرتبة 81 عالمياً.
أما صدارة الترتيب العالمي، فكانت من نصيب المملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، بالإضافة إلى فرنسا، وكندا، ونيوزيلندا، وهولندا، وأيرلندا، والسويد، وألمانيا، وهي الدول التي تتمتع بشفافية عالية في الأسواق العقارية.
من جانب آخر، ذكر تقرير مصاحب للمؤشر أن خطط التنمية التي أطلقت في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية خصوصاً دول الخليج، تُظهر الحاجة لزيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في مختلف القطاعات، مبيناً أن فيروس كورونا إلى جانب تقلب أسعار النفط والتهديدات الناتجة عن هذين العاملين تجاه النمو في المنطقة، يستدعيان وجود إستراتيجية استباقية لجذب الاستثمار الخاص خصوصاً في قطاع البنية التحتية، والذي يمثل مكوناً أساسياً لرفع معيار الحياة في المدن.
وبحسب التقرير، فإن ذلك يؤكد الحاجة إلى وجود شفافية أكبر في منطقة الشرق الأوسط، إذ إنه وفي الوقت الذي يتردد فيه المستثمرون بضخ أموالهم، فإن توافر البيانات يعتبر جزءاً جوهرياً يساعدهم في فهم أداء الأصول، وتقييم مخاطر الاستثمار بشكل سليم، لافتاً إلى أن هذا الجانب يمثل مطلباً رئيسياً لفتح باب الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الخاصة.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن العوائق التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، على صعيد جميع أنحاء المنطقة واسعة النطاق، إذ مازالت الهياكل والأطر الأساسية في حالة هشة، وسط وجود اختلافات في جميع أنحاء المنطقة.