السيستاني يشكك في جدية النخبة السياسية و«سائرون» ماضية بـ«استجواب» عبدالمهدي

فيما طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة، حضّت الولايات المتّحدة بغداد على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابيّة، داعيةً إلى إنهاء أعمال العنف ضدّ المتظاهرين والتي خلّفت مئات القتلى، ومحذّرة من التدخل الإيراني في هذا البلد.
وذكر البيت الأبيض، ليل الأحد - الاثنين، أنّ واشنطن «تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس (برهم) صالح لإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة».
وأضاف: «أميركا تشعر بقلق بالغ إزاء استهداف المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك ازاء القيود المفروضة على الإنترنت».

واعتبرت واشنطن أن «التدخل الإيراني وأذرعه لن يسمحا بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي».
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن «العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي فيما تستنزف إيران موارد بلادهم وتستخدم ميليشيات مسلحة وحلفاء سياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم سلمياً».
في الأثناء، طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) خطة لاحتواء الأزمة، تضمنت إجراءات فورية وقصيرة ومتوسطة الأمد، «بعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات».
وجاء في الخطة أن «الإجراءات الفورية (أقل من أسبوع) تشمل إطلاق كل المتظاهرين السلميين وعدم ملاحقتهم، البدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف، ودعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علناً لعدم التدخل في شؤون العراق».
أما الإجراءات قصيرة الأمد (خلال أسبوع إلى أسبوعين)، فتشمل الإصلاح الانتخابي عبر وضع إطار قانوني موحد له، وإصلاح قطاع الأمن بحظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، وإجراءات لمحاربة الفساد.
ولفتت البعثة إلى أن «الإجراءات متوسطة الأمد (خلال شهر إلى 3 أشهر) يجب أن تشمل مراجعة الدستور وقيام هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ومساءلة ومحاكمة كل المسؤولين الذين يثبت فسادهم، سن عدد من أهم القوانين، منها قانون من أين لك هذا، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حل أزمة السكن.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جانين هينيس بلاسخارت، إن المرجع الأعلى علي السيستاني أوضح، خلال زيارتها له في النجف، أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة، وأنه عبّر أيضاً عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات.
وأضافت أن «السيستاني يعتقد أن المحتجين لن يعودوا لمنازلهم من دون خطوات ملموسة لتحقيق مطالبهم».
إلى ذلك، نقل موقع «السومرية» عن مصدر مطلع أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي استكملت رئاسة الجمهورية صياغة بنوده، وهي: تشكيل مفوضية مستقلة من جهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وتصغير الدائرة الانتخابية إلى القضاء بعدما كانت المحافظة دائرة واحدة، واعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي، وتقليل عدد مجلس النواب إلى 213، ومنح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 سنة.
في موازاة ذلك، أكدت كتلة «سائرون» النيابية (المدعومة من التيار الصدري) المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، في تصعيد جديد للأزمة.
ميدانياً، قتل 4 متظاهرين برصاص الأمن وأصيب 200 بجروح، كما سقط عشرات الجرحى في ساحة الخلاني قرب ساحة التحرير في بغداد.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبدالكريم خلف، إن «بعض الجهات المشبوهة داخل المطعم التركي وسط بغداد، قامت بتصنيع ما يشبه المتفجرات، ما قد يؤدي في حال انفجارها إلى انهيار المبنى بأثره كما من شأنه أن يحصد أرواح العديد من المتواجدين في المبنى».
وأضاف «بعض المتظاهرين عطلوا حركة السير في العاصمة، واعتدوا على رجال الأمن... شهدنا أعمال نهب وتخريب داخل ساحة الخلاني»