No Script

«صندوق النقد»: قطر ستنمو اقتصادياً أكثر من 3 في المئة خلال العام 2019

No Image
تصغير
تكبير

الدوحة - أ ف ب- أعلن صندوق النقد الدولي في ختام زيارة قامت بها بعثة منه إلى قطر، أنّ اقتصاد الإمارة يشهد نموّاً، متوقعة أن يزيد على 3 في المئة العام المقبل
ورجحت البعثة في تقرير نشرته على الموقع الإلكتروني للصندوق، أن يبلغ متوسّط هذا النمو 2.7 في المئة بين 2019-2023، تدعمه صادرات البلاد من الغاز واستضافتها مونديال 2022.
وأفادت بأن الاحتياطات الخارجية الكبيرة، أتاحت للاقتصاد القطري «أن يستوعب بنجاح الصدمة التي تلقّاها بين العامين 2014 و2016، مبينة أن قطر تعتزم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بين نهاية 2019 وبداية 2020».



... و1.5 في المئة نمواً بريطانياً حال الاتفاق على «بريكست»

كونا- توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، عند 1.5 في المئة بحال توصلت الأخيرة إلى اتفاق تجاري موسع مع الاتحاد الأوروبي عقب انسحابها منه.
وذكر الصندوق في تقرير عقب مشاورات المادة الرابعة مع بريطانيا لعام 2018، أن أبرز المخاطر أمام التوقعات للنمو في بريطانيا هي احتمال مغادرتها الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، محذراً من أن ذلك ستكون له عواقب سلبية كبيرة على النمو في المملكة المتحدة، إذا ما حدث بطريقة غير منتظمة ومن دون فترة انتقالية.
كما حذر التقرير من أن بريطانيا ستواجه بعد انسحابها من الاتحاد، سلسلة من التحديات الاقتصادية، بما فيها استمرار النمو الضعيف في الإنتاجية، وارتفاع الدين العام وزيادة ضغوط الإنفاق المرتبطة بالعمر والعجز الكبير في الحساب الجاري.
وأفاد أن نمو الإنتاج سيواصل السير بوتيرة معتدلة، مبيناً أنه ومنذ الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، انخفضت معدلات الاستثمار بسبب عدم اليقين بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الناتج عن المخاوف من ارتفاع كلفة التجارة في المستقبل.
ورأى المديرون التنفيذيون في الصندوق، أن النمو المعتدل لا يزال مستمراً، وأن هناك وجودا لسوق عمل قوي على الرغم من الطلب المحلي المحدود، معتبرين أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر خطر على التوقعات.
وشددوا على أهمية التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب مع الاتحاد الأوروبي، وفترة تنفيذ لتجنب «الخروج على حافة الهاوية» في مارس 2019، ما يسمح للشركات بالتأقلم مع العلاقة الجديدة.
واعتبروا أنه في حال جرى خروج بريطانيا بشكل غير منظم، فيجب أن تسعى السياسات إلى الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي