الكويت ترفض طلب الفيلبين إدراج شرط الصحيفة الجنائية للكفيل في اتفاقية العمالة

لم يكد يمر يوم واحد على توقيع مسودة الاتفاقية الثنائية بين الكويت والفيلبين الخاصة بتنظيم العمالة حتى جاء الرد من مجموعة حقوقية في الفيلبين قامت بتنظيم مظاهرات منددة بالاتفاقية.
 وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد ان الوفد المعني ببحث بنود الاتفاقية المنظمة للعمالة مع السلطات الفيلبينية وقّع على مسودة اتفاقية لتشغيل العمالة المنزلية في الكويت، كاشفاً عن رفض إدراج بند الصحيفة الجنائية للكفيل الكويتي الذي طالب به الجانب الفيلبيني ضمن الاتفاقية.
وقال الحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن «المباحثات بين الطرفين جرت بروح إيجابية تعكس عمق الصداقة بين البلدين».

وأوضح أن الاتفاقية «جاءت بموجب القوانين الكويتية وبما يحقق مصلحة الطرفين» ، مؤكدا «أهمية تطبيق القانون الفيلبيني بشأن ارسال العمالة أو القانون الكويتي الذي يتعلق باستقدامها وتشغيلها في الكويت».
وذكر أن «الوفد المفاوض بين خلال الاتفاقية الضمانات التي يتمتع بها العامل المنزلي في الكويت ودور ادارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفيلبينية وكذلك ضمانات صاحب العمل الكويتي».
ولفت الحمد إلى أنه «تم التطرق لأهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية خاصة شركة (الدرة) لتسهيل عملها مع وزارة العمل والمكاتب الفيلبينيه وأهمية تخفيض تكاليف الاستقدام».
ونقل عن الجانبين تأكيدهم على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل المنزلي وعدم تحويل الكفالة إلا بموافقة العامل المنزلي.
وحول مسألة بند الصحيفة الجنائية للكفيل الكويتي التي طالب الجانب الفيلبيني بوضعها كبنود قال الحمد إن «الكويت لم توافق عليها كون الكويتي الذي لديه سجل جنائي لا يسمح له باستخراج تأشيرة للعمالة المنزلية،كذلك الذي سبق وثبت لدى ادارة العمالة المنزلية اساءته للعمالة المنزلية لا يسمح له باستخراج تأشيرة».
وفي مانيلا، خرج متظاهرون بدعوة جماعة المهاجرين الدولية رافعين لافتات تعترض على الاتفاقية وترفض سياسات الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي الذي زاد في عهده استعباد الفيلبينيين كما زعموا.
وتأتي هذه التظاهرات التي أفردت لها وسائل الإعلام الفيلبينية مساحات ليست بالقليلة رغم قلة المشاركين فيها متزامنة مع ذكرى إعدام عاملة فيلبينية في سنغافورة.